ولاية الغرانيت قد تقرّ قانون وجوب تبليغ الأهل

( ومينز إي نيوز)— بعد مرور حوالى ثلاثة عقود على محاولة إقرار قانون تبليغ الأهل بالإجهاض يتوقع المشرّعون المناهضون للإجهاض في نيو همشاير أن يكون هذا العام عام النجاح أخيراً.
‏
‏

في تشرين الثاني / نوفمبر سيطر الجمهوريون الذين يميلون إلى أن يكونوا مناهضين لحق الاختيار على مجلس النواب وأعلنوا عن خطط لإدخال قانون تبليغ الأهل في الربيع الحالي. وفشلت مشاريع قوانين مماثلة 14 مرة في السنوات الـ28 الماضية.
‏
‏

ويعتقد أنصار القانون أنّهم في الربيع الحالي سيتمكّنون في النهاية من إقراره ليس لأنّ الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ فحسب إنّما لأنّ الرجال يشكّلون حالياً الأكثرية على عكس عام 2008 عندما كان مجلس الشيوخ مؤلفاً من النساء.
‏
‏

وعام 2003 عندما سيطر الجمهوريون على الهيئة التشريعية أقرّت نيو هامشاير قانون تبليغ الأهل الأكثر تقييداً الذي لم يسمح بأي استثناءات طبية. وقال المشرّعون المناهضون للاختيار إنّ أي استثناء سيُستخدم من قبل المراهقين لتجنب تبليغ الأهل.
‏
‏

في المقابل حكمت المحكمة العليا بالإجماع عام 2006 أنّه ينبغي ضمّ الطارئ الطبي وإعادة القانون إلى المحكمة الأدنى لرؤية ما إذا كان يمكن إعادة تنظيمه. وفي وقت لاحق من ذاك العام دخلت أكثرية ديموقراطية مناصرة للاختيار إلى الهيئة التشريعية واستأنفت القانون قبل أن تتمكن المحكمة من إصدار الحكم.
‏
‏

وتُجرى حوالى 7 في المئة من 1،2 مليون عملية إجهاض كلّ عام في الولايات المتحدة لنساء دون سن الـ18.
‏
‏

ووجد معهد غوتماشر في نيويورك الذي يتابع شروط التبليغ عن الإجهاض على صعيد البلاد أنّ 36 ولاية لديها قوانين تطلب تبليغ الأهل قبل 24 إلى 48 ساعة من العملية. وتضع 32 ولاية استثناءات للقاصرات للحصول على الإجهاض في الحالات الطبية الطارئة.
ولم تُحدّد التفاصيل للضغط من أجل التبليغ مؤخراً في نيو همشاير لكن يمكن أن يحث ولايات أخرى على السير على هذه الخطى.
‏
‏

وقال جوردن غولدبرغ مستشار مناصرة الولاية للبرنامج القانوني الأميركي في مركز حقوق الإنجاب وهي مجموعة مناصرة قانونية تنظر في أكثر من 20 قضية مرتبطة بالخيار في تسع ولايات عام 2010:" تميل الولايات إلى نقل التشريع من ولاية إلى أخرى. ميسيسيبي ومينيسوتا وداكوتا الشمالية ضيّقت قوانينها لتطلب موافقة الوالدين لذا قد تقوم الولايات الأخرى بذلك عام 2011".
‏
‏

احتمال تكرار قانون نيبراسكا
‏
‏

قانون نيبراسكا عام 2010 الذي يجعل من الأصعب على النساء الحصول على عمليات الإجهاض بعد الأسبوع 20 من الحمل قد يكون أيضاً ملائماً للتكرار من قبل الولايات الأخرى هذا العام.
‏
‏

وعمليات الإجهاض بعد الأسبوع 20 نادرة وتجري عادة بسبب بعض المشاكل غير المرئية في الجنين التي تعرّض للخطر حياة الأمّ أو صحتها العقلية أو الجسدية. وقرار المحكمة العليا بخمسة اصوات مقابل أربعة في قضية غونزاليس ضدّ كارهارت جعلت من الأسهل على الولايات إقرار تشريع منع في الأساس عمليات الإجهاض بعد الأسبوع العشرين إذ اعتبرت المحكمة أنّ الحكومة لديها اهتمام تشريعي في حماية حياة الجنين.
‏
‏

وفي كانون الأوّل / ديسمبر عرف مفوضون لمؤتمر الاستراتيجية في الولاية في أرلينغتون، فيرجينيا برعاية الحق الوطني في الحياة في أرلينغتون كيف يمكنهم أن يطبقوا قانون نيبراسكا في ولاياتهم.
‏
‏

وتشكّلت خطوط المعركة في آيوا في كانون الأوّل / ديسمبر بسرعة بعد أن أغلق الدكتور لو روي كارهارت – وهو أحد الأطباء الـ300 في البلاد الذي يوفر عمليات الإجهاض بعد الأسبوع الـ20 – عيادته في أوماها، نبراسكا رداً على قانون نيبراسكا. ثمّ أعلن كارهارت عن خطط لفتح عيادة في آيوا توفر عمليات الإجهاض في مرحلة متقدمة. وبعد وقت قصير صاغ النائب مات ويندشيلت مساعد زعيم الأكثرية في مجلس نواب آيوا مشروع قانون مشابه لقانون نبراسكا يجعل من ألم الجنين حجة.
‏
‏

وتمّ تطويق كارهارت أيضاً عندما بدأ بإجراء عمليات في مرحلة متقدمة من الحمل في عيادة في جيرمنتاون، ماريلاند في أواخر كانون الأوّل / ديسمبر. وقال إنّه يقدّم هذه الخدمات لأنّه يريد الاستمرار في عمل الدكتور جورج تيلر، وهو الطبيب في ويشيتا، كانساس الذي أجرى عمليات إجهاض في مرحلة متأخرة من الحمل وقُتل على يد ناشط مناهض للإجهاض.
ويعتقد ويندشيتل، وهو عضو في مجلس مجموعة الحق في الحياة في آيوا، أنّ الإجراء سيقرّ لأنّ الجمهوريين كسبوا السيطرة في مجلس النواب في تشرين الثاني / نوفمبر ويملكون حالياً 60 صوتاً مقابل 40. وما زال الديموقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ في آيوا ويأملون هزيمة الإجراء الذي وعد الحاكم الجمهوري المنتخب تيري برانستاد بالتوقيع عليه إذا وصل مشروع القانون إلى مكتبه.
‏
‏

مشروع قانون جديد في كانساس
‏
‏

قد يصعب أكثر الحصول على عمليات الإجهاض في مرحلة متقدمة من الحمل في كانساس التي تسمح حالياً بالعملية بعد 21 أسبوعاً من الحمل إذا واجهت المرأة الموت أو خلل في وظيفة أساسية في الجسد. والنائب الجمهوري ستيف هوبير قدّم مشروع قانون الأسبوع الفائت سيعدّل القانون لإلغاء عمليات الإجهاض في وقت لاحق لأسباب عاطفية أو عقلية. وقال الحاكم الجمهوري سام براونباك الذي انتُخب في تشرين الثاني / نوفمبر إنّه سيوقّع على التشريع المناهض للإجهاض.
‏
‏

وقالت دونا كراين مديرة السياسة في مجموعة نارال المناصرة لحق الاختيار أميركا وهي لجنة المراقبة السياسية للحركة المناصرة لحق الاختيار على مدى أكثر من 30 سنة:" القوانين التي تفرض قيوداً لا تشجّع عدداً كبيراً من الأطباء على توفير أي خدمات للإجهاض. وحوالى 90 في المئة من المقاطعات في الولايات المتحدة لا تملك من يوفر عمليات إجهاض ويجعل ذلك صعباً على النساء اللواتي يعشن في مناطق ريفية أو يستطعن الوصول بطريقة مقيدة إلى العملية".

‏
‏

وأدخلت تسع ولايات عام 2010 مشاريع قوانين فرضت أنظمة على العيادات للمرضى في الخارج وتجعل من الصعب عليهم توفير العملية. وأدخلت ولايات أخرى تشريعاً لمنع القابلات القانونيات من إجراء عمليات إجهاض أو استثناء الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض من تلقي تأمين سوء الممارسة من صناديق الولاية التي تقدّم أقساطاً أقل كلفة.
‏
‏

شارون جونسون كاتبة مستقلة مقرّها في نيويورك.
‏
‏

‎التغيير في تركيبة الاختيار في الولايات

الحاكم

2010

2011

مناصر للاختيار

17

16 plus D.C.

اختيار مختلط

12

5

مناهض للاختيار

21

29

 

 

 

State الهيئات التشريعية في الولاية

 

 

مناصر للاختيار

10 plus D.C.

8 plus D.C.

مناهض للاختيار

16

19

حكومات الولاية

2010

2011

 

 

 

aca

(الحكّام والهيئات التشريعية)

 

 

مناصر للاختيار

5

6 plus D.C.

مناهض للاختيار

10

15

 

 

 

المصدر: نارال المناصرة لحق الاختيار أميركا

‏
وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
‏
‏editors@awomensenews.org
‏
‏
‏
ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه
الوصلات قد تتغير دون إشعار.
‏
‏
وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل
قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت،
مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا
ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس
الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!
‏
‏
بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو
أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org .
ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى
‏(membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على
الشبكة.
‏
‏
‏
حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من
وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من
وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية
إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة
أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.
‏