موظفات وال مارت يمهدن الطريق للعدالة في الأجور

يسلّط قرار المحكمة العليا المتعلّق بوال مارت الضوء على المعركة القاسية بين الموظفات وأصحاب العمل. ولإقامة التوازن في دفاتر شيكات عائلتنا نحتاج جميعاً إلى المساعدة من السياسيين المحليين لإقرار مشروع قانون العدالة في الأجور. 

( ومينز إي نيوز)— في وجه كلّ الاهتمام والكلفة والسنوات العشرة من المناورة القضائية التي قادت إلى قرار المحكمة العليا الشهر الماضي ضدّ النساء العاملات في وال مارت ما زال السؤال الأساسي دون إجابة: هل وال مارت مذنبة  في انتشار التمييز في الأجور بين الجنسين ومنذ وقت طويل؟ 

ورغم الدليل أنّ هذه الشركة المتآلفة ازدهرت على حساب الموظفين إلا أنّ المدعية الأساسية بيتي ديوكس ونساء أخريات سيتوجب عليهن الصمود إن كأفراد أو ضمن مجموعات صغيرة. وتتعهد هؤلاء النساء بالاستمرار في المعركة ليس لتعويض كبير إنّما ما يردن بالفعل هو أن تغيّر وال مارت وسائلها. 

 الآن وقد رفضت المحكمة العليا السماح بدعوى جماعية مقدّمة من حوالى 1،5 مليون امرأة فإنّ هذا لن يحصل من دون غضب الرأي العام والإرادة السياسية بإقرار قوانين أكثر قساوة للتمييز في الأجور. 

ويسبّب الأجر غير المتساوي والترقية غير المتساوية والفرصة غير المتساوية في الوظائف التي توفّر المعيشة ثغرة " في دفع الفواتير" للنساء في مختلف أنحاء البلاد. 

وتخسر امرأة كمعدّل على الصعيد الوطني حوالى 10،000 دولار أميركي في الأجور كلّ عام. كيف تحتسبون ذلك؟ قيمة غذاء لمدة سنة؟ إيجار لأشهر أو 2500 غالون بنزين؟ رعاية بالأطفال أو تأمين صحي؟ 

مسألة دفتر شيكات الأسرة 

المسألة لا تتعلّق بشؤون المرأة بل بدفتر شيكات الأسرة. 

وفي ظلّ وجود أكثر من 6 نساء من أصل 10 كمعيلات أساسيات أو مشاركات في إعالة العائلة يتأثر الجميع عندما يتمّ الاستخفاف بالنساء العاملات من بينها الاقتصاديات المحلية والقواعد الضريبية. 

وفي نيويورك تعادل الثغرة في الأجور 22 مليار دولار أميركي كلّ عام وهو دخل كبير لا يُنفق هنا. 

وشكّل إنهاء التمييز في الأجور بين الجنسين الهدف لقانون المساواة في الأجور الذي وقّع عليه الرئيس جون ف. كينيدي عام 1963 عندما كانت السلسلة التلفزيونية " مان مان" حقيقة وناضلت النساء من أجل مكان في القوى العاملة المدفوعة. 

ويطلب قانون المساواة في الأجور من أصحاب العمل أن يدفعوا لكافة الموظفين مبالغ متساوية مقابل العمل المتساوي بغض النظر عن النوع الاجتماعي. وشكّل خطوة أساسية في ذاك الوقت. في المقابل أعاقت المنافذ والعقوبات المحدودة في القانون التقدم لسدّ الثغرة في الأجور وكانت بطيئة إلى حدّ غير مقبول، حوالى نصف سنت سنوياً على مدى 50 سنة. 

والقانون الفيديرالي للعدالة في الأجور– الذي أُقرّ تقريباً في مجلس الشيوخ الأميركي العام الفائت – يوفر تحديثاً في القرن 21 للقانون في القرن العشرين.  

وسيعطي قوة لقانون المساواة في الأجور من خلال زيادة العقوبات على المنتهكين وتوفير أدوات جديدة للحكومة مثل جمع البيانات والبرامج لتعزيز الممارسات الأفضل للأجور. 

الحرية لمناقشة الأجور 

سيحمي قانون العدالة في الأجور العاملين من الثأر إذا اختاروا مناقشة مسألة رواتبهم.

ويفيد أكثر من 60 في المئة من العاملين عن الخوف من الثأر كسبب لعدم التعامل مع اللامساواة في الأجور. 

وإذا قيّد أصحاب العمل قدرة العمّال على التشارك في المعلومات المتعلّقة بأجورهم فإنّ النساء لا يستطعن اكتشاف إن كنّ يتقاضين أقلّ ممّا ينبغي. ومع امتلاك معلومات حول الأجور يحظى العمّال

بالفرصة لمعالجة اللامساواة في الوقت المناسب وليس بعد مرور سنوات عندما قد تعتبر المحكمة أنّهم انتظروا وقتاً طويلاً جداً. 

وفي نيويورك تعمل تحالفات المناصرين لإقرار مشروع قانون مماثل. وكما جرت العادة تعثر في لجان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وفي مسعى توفيقي انتقت السناتور ليز كروغر هذا العام الجزء الأساسي من " سرية الأجور" ليكون مشروع قانون وحيد. وتتعهد بإعادته في الولاية المقبلة والعمل على إقراره. 

ومدينة نيويورك التي لا ترغب في الاعتماد على النجاحات التشريعية الفيديرالية تطلق حملة شعبية. ويستجيب المسؤولون المنتخبون على دعوات تحالفاتنا – جدول أعمال نساء نيويورك وتحالف المساواة في الأجور نيويورك – للكشف على التفاوتات والرد عليها.  

أوّل تحليل للنوع الاجتماعي لمدينة نيويورك

ساعد المراقب جون ليو من خلال إصدار أوّل تحليل للمساواة بين الجنسين للقوى العاملة في القطاعين الرسمي والخاص في مدينة نيويورك استند على بيانات كانت متوفرة وجاهزة لبعض الوقت. وتوفر نظرة إلى قطاعات العمل. ويمكن للعمّال والوكالات الآن أن يروا كيف تنجح أو تخفق وتملك فرصة للاستجابة. 

وتستخدم أعضاء المجلس ليتيسيا جايمس وجوليسا فيريراس – مناصرات النساء العاملات - هذا التقرير لتطوير العلاجات. وتكتب المرأتان تشريع المساواة في الأجور الذي يمكن أن يُطبّق في قانون المدينة. وينظر مكتب المراقب أيضاً إلى نتائج بعض التقارير الأساسية مثل الفصل بين الجنسين في بعض المجالات وثغرة أكبر في أجور الموظفات في المدينة اللواتي لديهن أطفال. 

ومع طلب وال مارت دخول سوق مدينة نيويورك يحتلّ قرار ديوك ضدّ وال مارت أهمية خاصة. 

وجلسات مجلس المدينة التي دعت إليها رئيسة المجلس كريستين كوين هذا الشتاء سلّطت الضوء على ممارسات موقع العمل المثيرة للتساؤلات ولاقت حشوداً من المتظاهرين. وتملّق المسؤولون المنتخبون. والسؤال الآن هو ماذا سيحصل لضمان أنّ وال مارت - وكلّ صاحب عمل – ينشئ ممارسات منصفة في موقع العمل ويحافظ عليها؟ سيتطلّب ذلك العمل أكثر من الكلام.

في غضون ذلك كانت المحكمة العليا مخطئة في السابق. اسألوا ليلي ليدبيتر من حمل قضية التمييز الخاصة بها. 

وصحّح الكونغرس هذا القرار عبر إقرار قانون ليدبيتر للأجور المتساوية وهو أوّل مشروع قانون وقّع عليه الرئيس باراك أوباما. والآن ينبغي القيام بالأمر ذاته مع بيتي ديوكس وكافة العاملات اللواتي يواجهن التمييز عبر إقرار قانون المساواة في الأجور. 

وعلينا أن نوضح للسياسيين في واشنطن والمسؤولين المحليين في مختلف أنحاء البلاد أنّه من واجبهم إنشاء موقع عمل أكثر إنصافاً يحترم القوى العاملة الحالية لدينا. ونحن نراقب. 

بيفرلي كوبر نيوفلد مستشارة للمجموعات غير الهادفة للربح هي رئيسة جدول أعمال نساء نيويورك ومديرة تحالف الأجر المتساوي في مدينة نيويورك. ويمثل التحالفان أكثر من 100 منظمة في مدينة نيويورك.