منظمة "ناو" تتوقع موسماً محفوفاً بالمخاطر مع خفض العجز

تراقب المنظمة الوطنية للنساء "ناو" ومجموعات أخرى المستجدات عن كثب، وتبقي عيناً ساهرة على ما سيحصل في الأشهر الثلاثة المقبلة نظراً إلى احتمال أن تقوم اللجنة الخاصة في الكونغرس المؤلفة من 12 عضواً بتخفيض الدعامات الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعية. 

( أخبار المرأة)— تقول رئيسة المنظمة الوطنية للنساء في واشنطن تيري أونيل، وهي أكبر مجموعة حقوقية للنساء في الولايات المتحدة، إنّ أفضل ما قد يصدر عن" اللجنة الخاصة" حول خفض العجز في الكونغرس قد يكون الوقوع في مأزق. 

ذلك لأنّ الضمان الاجتماعي وميديكار – وهما من البرامج التي تعتمد عليها النساء بطريقة غير متكافئة – سيتم اعفاءهما من التخفيضات المباشرة البالغة 1،2 تريليون دولار أميركي التي ستدخل حيز التنفيذ إذا لم توافق لجنة الاختيار المشتركة لخفض العجز على الخطة أو إذا أبطل الكونغرس توصياتها.
تقول أونيل ومناصرون آخرون للمرأة إنّه من المهم جداً بالنسبة إلى عدد كبير من النساء وضع الضمان الاجتماعي وميديكار على الطاولة.
وتضيف في مقابلة هاتفية:" سيتوجب على المجموعات النسائية العمل بجهد لضمان عدم اقتطاع برامج مثل برامج الوقاية من العنف الأسري والخدمات الصحية للنساء والرعاية بالأطفال والتدريب الوظيفي. وستحدّد الأشهر الثلاثة المقبلة مصير عدد كبير من البرامج".
اللجنة الخاصة أو العليا المؤلفة من ديموقراطيين وجمهوريين موكلة اقتراح تخفيضات في الموازنة الفيديرالية بقيمة 1،5 تريليون دولار أميركي على الأقلّ خلال العقد المقبل. ومن الضروري تأمين سبع أصوات على الأقل للموافقة على التوصيات التي ستُرسل إلى مجلسي النواب والشيوخ للتصويت السريع مع حلول 23 ديسمبر.
وتشير أونيل إلى نسبة التمثيل الضئيلة للنساء في هذه اللجنة.
وتضيف:" رغم أنّ النساء يشكّلن 51 في المئة من سكان الولايات المتحدة ويشغلن 17 في المئة من المقاعد في الكونغرس إلا أنّه تمّ تعيين امرأة واحدة وهي السناتور الديموقراطية باتي موراي من واشنطن".
كانت المجموعات النسائية في الماضي تتمتّع بالقدرة على إبطال اقتراحات خصخصة الضمان الاجتماعي وتحويل ميديكار إلى برنامج كفيل من خلال مناشدة الأعضاء الـ535 في الكونغرس، بحسب أونيل. " لكن هذه المرة كلّ ما يتطلّبه الأمر هو تصويت سبعة أعضاء من هذه اللجنة لإصدار توصية بتغييرات في برامج مثل الضمان الاجتماعي الذي شكّل الحجر الأساس للأمن المادي للنساء على مدى سبعة عقود".

توقعات خفض الضرائب

مارسيا د. غرينبرغر هي رئيسة المركز الوطني القانوني للمرأة ومقرّه واشنطن الذي يقترح قوانين جديدة ويتابع قضائياً قضايا حماية النساء. تتوقع مارسيا عدم قيام اللجنة بإصدار توصية بزيادات الضرائب على الأثرياء في البلاد رغم أنّ الرئيس أوباما والزعماء الديموقراطيين في الكونغرس قالوا إنّ الدخل الإضافي ينبغي أن يشكّل جزءاً من أي صفقة لخفض العجز.
وقالت في مقابلة هاتفية:" الجمهوريون الستة وقعوا على تعهد عدم زيادة الضرائب الذي اقترحه غروفر نوركيست من جمعية " أميركيين من أجل الإصلاح الضريبي". مجموعات الضغط لصالح جماعات المصالح القوية التي تريد إبقاء مسألة زيادة الضرائب خارج الطاولة ستستهدف اللجنة".
من جانبه يفيد مركز السياسات المتجاوبة في واشنطن، وهي منظمة غير حكومية تتابع الإنفاق في الحملات الانتخابية، أنّ قطاعات المال والعقارات والتأمين التي تعارض كلّها زيادة الضرائب على الأثرياء ساهمت بأكثر من مليون دولار أميركي في الحملات الانتخابية لأكثر من عشرة أعضاء في اللجنة الخاصة منذ عام 1990.
وتشعر غرينبرغر بقلق على غرار أونيل إزاء تأسيس هذه اللجنة الخاصة.
وقالت:" النساء الأكبر سناً اللواتي يعتمدن على شيكات الضمان الاجتماعي للبقاء على قيد الحياة عند التقاعد والنساء الأصغر سناً اللواتي لا يملكن أي رعاية صحية في غياب ميديكايد سيواجهن أوضاعاً صعبة إذا أوصت هذه اللجنة الخاصة الاقتراحات التي نشرها صقور العجز في آخر مأزق واجهه الكونغرس حول رفع سقف الدين".

ورغم أنّ الضمان الاجتماعي لم يساهم بأي فلس في العجز ويملك الأموال الكافية لتسديد التقديمات الكاملة لكلّ الأميركيين خلال السنوات الـ25 المقبلة إلا أنّه من المتوقع أن تنظر اللجنة إلى اقتراح جمهوري يقضي بتغيير صيغة التضخم لكلفة المعيشة للمستفيدين.
وقد تنخفض التقديمات للبالغين 65 سنة 130 دولاراً أميركياً في السنة إذا تمّ إقرار الصيغة. وسيطال ذلك نسبة كبيرة من النساء الكبيرات في السن اللواتي يعتمدن على الضمان الاجتماعي لنسبة 90 في المئة من دخلهن.
وعند بلوغهن 95 سنة ستنخفض التقديمات السنوية بحوالى 1،400 دولار أميركي، وهو انخفاض بنسبة 9،2 في المئة من التقديمات الحالية المقرّرة. وثلثا المستفيدين من الضمان الاجتماعي فوق سنّ الـ85 هم من النساء.

" مخطط بونزي القاسي"

العضو الجمهوري من تكساس جيب هينسارليغ الذي صنّف الضمان الاجتماعي كـ" مخطط بونزي القاسي" سيحتاج إلى دعم ديموقراطيين اثنين من اللجنة لتغيير صيغة كلفة المعيشة.
أمّا النائب الجمهوري فريد أوبتون من ميشيغن فقد أعلن في 16 أغسطس أنّه سيعارض التخفيضات في الضمان الاجتماعي التي تطال المستفيدين الحاليين لأنّه " من الصعب أن تقول لشخص بلغ 82 سنة أنّه عليه العودة إلى العمل".
في المقابل لم يستبعد أوبتون دعم اقتراح لجنة خفض العجز مع أوباما برئاسة إيرسكين ب. باولز، الرئيس السابق لفريق عمل الرئيس كلينتون، والسناتور الجمهوري الحالي ألان ك. سيمبسون، الذي يقضي برفع سنّ التأهل لتقديمات الضمان الاجتماعي كاملة إلى 69 سنة.
ورغم أنّ أعضاء الحزب الديموقراطي في اللجنة وهم السناتور موراي وماكس بوكوس من مونتانا وجون كيري من ماساشوستس صوّتوا للمحافظة على الضمان الاجتماعي على مرّ السنوات إلا أنّهم أعربوا عن اهتمام بتغيير الضمان الاجتماعي خلال المفاوضات الأخيرة المتعلقة بالعجز بسبب المخاوف من تأثير أمد الحياة الأطول على احتياطات الضمان الاجتماعي.
وأعرب أوباما عن استعداده لإقرار كلفة معيشة جديدة خلال محادثات حول سقف الديون مع رئيس مجلس النواب جون بونر، وهو جمهوري من أوهيو.

وختمت رئيسة المنظمة الوطنية للنساء بالقول:" لاقت التوصية من قبل لجنة بولز – سيمبسون معارضة قوية من الديموقراطيين في الكونغرس لأنّ عدداً كبيراً من العمّال في الوظائف التي تتطلّب جهداً جسدياً لا يستطيعون متابعة العمل حتى سنّ الـ65. لسوء الحظ سيكون من الأسهل دفع الاقتراحات المشابهة لهذا الاقتراح إذ لن تكون هناك تعديلات على مشاريع القوانين التي ينظر إليها مجلسا النواب والشيوخ. سيأتي التصويت بنعم أو لا لذا عدد كبير من أعضاء الكونغرس الذين يبدون اعتراضات قوية على هذه التغييرات سيؤيدونها في النهاية". 

شارون جونسون كاتبة مستقلة في نيويورك.