مطالبة بدعم الإجازة العائلية المدفوعة هذا العام

من الأرجح أن يرفض هذا الكونغرس من جديد الإجازة العائلية المدفوعة، رغم أنّ ولايتي كاليفورنيا ونيو جرسي تظهران أنّها فكرة جيدة. وتقول سوزان روز إنّنا بحاجة إلى قادة جدد عام 2012 لمساعدة الأهل الذين يكافحون. 

( أخبار المرأة) — لدى الأهل العاملين في الولايات المتحدة أمر مشترك مع الأهل في بابوا غينيا الجديدة وسوازيلاندا: لا حقوق قانونية بإجازة عائلية مدفوعة. 

تملك 178 دولة في العالم على الأقلّ إجازة مدفوعة للأمّهات الجديدات، بحسب بحث للأستاذتين جودي هيمن من جامعة ماك جيل وأليسون إيرل من جامعة نورث وسترن.

لقد حان الوقت للولايات المتحدة كي تلحق بهذه الدول.

وكان قانون تأمين الإجازة العائلية سيضمن للعاملين إجازة مدفوعة من 12 اسبوعاً عند ولادة طفل، وإجهاض طفل، وللرعاية بأحد أعضاء الأسرة الذي يعاني من ظرف صحي خطير وفي حالات المخاوف الصحية لموظف.

وبتمويل من مساهمات صغيرة من قبل الموظفين – وربما من أصحاب العمل أيضاً – ستكون واحدة من التوسعات المقترحة من قبل قانون الإجازة الطبية الأسرية.

وبتمويل من المساهمات الصغيرة من الموظفين – وربما من أصحاب العمل – ستصبح واحدة من الزيادات المقترحة من قبل قانون الإجازة الطبية للأسرة. وسيسمح هذا القانون للنساء والرجال بأخذ إجازة غير مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر بعد ولادة طفل أو إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض خطير إذا كانوا يعملون لشركة تضمّ 50 موظفاً أو أكثر.

محاولات فاشلة

خلال السنوات القليلة الماضية، انهارت مشاريع قوانين مشابهة لتوسيع قانون الإجازة الطبية العائلية – مقترحة من قبل نواب أميركيين هم روزا دي لاورو، وهي ديموقراطية من كونكتيكت، كارولين مالوني، وهي ديموقراطية من نيويورك وبيتي ستارك وهو ديموقراطي من كاليفورنيا، ولين وولسي وهي ديموقراطية من كاليفورنيا. وتخطط لتقود الطريق من جديد عام 2012، ولكن إقرار هذا القانون يبدو غير مضمون في الكونغرس الحالي.

وهذا سبب مهم لتغيير ممثلينا في نوفمبر. نحن بحاجة إلى الضغط بنشاط من أجل القادة الذين يريدون قيماً عائلية حقيقية.

ولاية كاليفورنيا واحدة من ولايتين فقط لديهما قانون إجازة عائلية مدفوعة. وأثبت هذا القانون " إمّا تأثيراً إيجابياً أو لم يثبت أي تأثير بارز جدير بالملاحظة" حول الانتاجية والدخل ومعنويات الموظف، بحسب دراسة عام 2011 أجرتها الباحثتان إيلين أبلبوم وروث مليكمان.

والأكثرية الساحقة من الشركات التي أجريت فيها المقابلات قالت إنّ البرنامج لم ينتج عنه أي زيادة في الكلفة.

نيو جرسي هي الولاية الأخرى التي سنّت قانوناً لإنشاء برامج تأمين للموظفين بتمويل من مساهمات ضرائب جدول رواتب الموظفين. ويسمح للعمّال بأخذ إجازة مدفوعة جزئياً لمدة ستة أسابيع.

وتضمن هذه القوانين أنّ العمّال الذين يأخذون إجازة عائلية يمكن أن يتلقّوا بدلاً عن الراتب.

العام الفائت، سلّط تقرير " إهمال الأسر: الافتقار إلى الإجازة المدفوعة ودعم الأسرة العاملة في الولايات المتحدة" الصادر عن قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس واتش، سلّط الضوء على
كيف أنّ الافتقار إلى الإجازة العائلية، إلى جانب مواقع العمل غير المرنة، يمكن أن يزيد من مرض الأميركيين وفقرهم وتفاقم التمييز ضدّ النساء.

مخاطر الإجازة غير المدفوعة

أجرى المؤلفون مقابلات مع 64 والداً ووالدة، وملأوا التقرير بشهادات حول مخاطر الإجازة غير المدفوعة: الديون أو الإفلاس، المرض، انهيار ما بعد الصدمة، فسخ العقد، تخفيض الراتب عند العودة إلى العمل.

ومن بين النتائج الأكثر أهمية كانت العلاقة بين الولادة والفقر. وأشار معدّو التقرير إلى النتيجة التي وجدتها آيمي رينيل مفادها أنّ 8،6 في المئة من الأسر تدخل في الفقر عندما يولد طفل، وهو عدد ارتفع إلى 24،6 في المئة عندما ترأس امرأة الأسرة.

وأظهر المعدّون كيف أنّ برامج الإجازة المدفوعة الفعالة من حيث الكلفة تتواجد في دول أخرى، ومدى تراجع الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.

في غضون ذلك، تشير البيانات من وزارة العمل الأميركية إلى أنّ 11 في المئة فقط من العمّال الأميركيين يملكون إجازة عائلية مدفوعة متوفرة لهم. وفي بعض الحالات، يمكن أن يستخدم الأهل الإجازة المدفوعة أو العطلة لإجازة الوالدين.

ولكنّ 67 في المئة فقط من العمّال الأميركيين يحصلون على أيام إجازة مدفوعة، و40 في المئة يملكون ايام إجازة مدفوعة لعجز أو إعاقة، وأكثر من الربع يفتقرون إلى أيام إجازة مدفوعة. والوصول إلى هذه التقديمات يختلف على نطاق كبير.

ووجد استطلاع عام 2010 على صعيد البلاد للناخبين المسجلين أنّ 76 في المئة من المستطلعين فضّلوا قوانين حول الإجازة العائلية المدفوعة.

إنّها أوقات هشة للنساء العاملات وأسرهن. وقد اختفت الطبقة الوسطى عام 2011. والمشرّعون بحاجة إلى تحقيق المزيد.

سوزان روز مديرة تنفيذية سابقة في لجنة وضع المرأة في مدينة لوس أنجلس، وهي متقاعدة من مجلس المراقبين في مقاطعة سانتا بربارا. وتعمل حالياً كنائب رئيس لجنة سانتا بربارا في هيومن رايتس واتش.