مشرعو الولاية المناهضون للإجهاض يصلون إلى السلطة

( ومينز إي نيوز)— يستعدّ مناصرو حق الاختيار لسنة صعبة على صعيد التشريع في الولاية.
‏
‏

وقالت دونا كرايت مديرة السياسة في مجموعة نارال المناصرة لحق الاختيار ومقرّها واشنطن وهي لجنة المراقبة السياسية للحركة المناصرة للاختيار منذ أكثر من 30 سنة:" بفضل المكاسب التي حققها المحافظون في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 ستكون سنة تفوق التوقعات بالنسبة إلى التشريع المناهض لحق الاختيار في الولايات".
‏
‏

وتمّت الموافقة على 34 مشروع قانون مناهض للإجهاض من أصل 600 مقترح من قبل مشرّعي الولاية عام 2010.
‏
‏

ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد بحسب كراين لأنّ 15 ولاية تملك حالياً هيئات تشريعية مناهضة للاختيار وقد حقّق السياسيون المناهضون لحق الاختيار مكاسب في مختلف أنحاء البلاد.
‏
‏

وقالت:" حققت الولايات الأخرى زيادات ملحوظة في عدد المحافظين الذين يُعتبرون في مناصب أساسية في السلطات التشريعية حيث يمكنهم تخفيض القوانين المناصرة لحق الاختيار التي كانت في الكتب لمدة 30 سنة".
‏
‏

وتطبيق قانون الرعاية الممكن تحمّل أعبائها وحماية المريض – وهو الإصلاح الأساسي للرعاية الصحية الذي وقّع عليه الرئيس أوباما في آذار / مارس – أصبح ميدان معركة لتمويل الإجهاض العام الفائت وكثّف رغبة المشرّعين المناهضين للإجهاض بإدخال مشاريع قوانين ستجعل من الصعب على النساء تمويل العملية على مستوى الولاية.
‏
‏

ومع حلول منتصف تموز / يوليو عندما تأجلت معظم الهيئات التشريعية في الولايات أقرّت خمس ولايات قوانين تمنع تغطية الإجهاض في خطط التأمين الصحي المقدّمة من قبل التبادلات الجديدة في الولاية التي ستبدأ في عام 2014.
‏
‏

وقالت كراين:" سيتمّ إدخال مشاريع قوانين مماثلة عندما يجتمع المشرّعون هذا الشهر. ورغم أنّ امرأة أميركية من أصل 3 خضعت لعملية إجهاض قبل سنّ الـ45 إلا أنّ المحافظين سيقولون إنّ تغطية الإجهاض ليست جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية بالمرأة وينبغي استثناؤها.
‏
‏

وإذا تمّت الموافقة سيكون لهذا المنع تأثير عميق على النساء ذوات الدخل المتدني والعاطلات عن العمل والنساء الأخريات الضعيفات مادياً".
‏
‏

ضغط من أجل مطالب الاستشارة
‏
‏

أنعشت الانتخابات الفصلية في تشرين الثاني / نوفمبر الحركة لفرض شروط استشارة ثقيلة وأقرّت 18 ولاية قوانين مماثلة. ويتوقع إقرار المزيد عام 2011 لأنّ المحاكم أيّدت قوانين الولاية التي تطلب تبليغ الأهل أو موافقتهم وفي بعض الأحيان الأمرين معاً.
‏
‏

والاستشارة حول الآثار النفسية السلبية للإجهاض – وهي مسألة جدل سريري – تمّ تفويضها في ميسيسيبي ونيبراسكا وكارولينا الجنوبية وداكوتا الجنوبية وتكساس ويوتاه وفيرجينا الغربية.
‏
‏

وفي خمس ولايات – ألاسكا وكانساس وميسيسيبي وتكساس وفيرجينيا الغربية – تزعم مواقع الاستشارة في الولاية صلة بين سرطان الثدي والإجهاض وهذا ما رفض الباحثون تصديقه.
‏
‏

وقال جوردن غولدبرغ مستشار المناصرة في الولاية في البرنامج القانوني الأميركي لمركز حقوق الإنجاب وهي مجموعة مناصرة قانونية مقرّها في نيويورك حكّمت في أكثر من 20 قضية مرتبطة بالاختيار في تسع ولايات عام 2010:" تفرض 10 ولايات حالياً قوانين تجعل الصور فوق الصوتية متوفرة للنساء خلال الاستشارة وهذا ما يزعج على وجه الخصوص النساء الحوامل نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى".
‏
‏

تطلب أريزونا التي كانت رائدة في إدخال هذه الإجراءات من النساء الراشدات والقاصرات الحضور إلى عيادة للإجهاض مرتين قبل العملية. ويطلب أيضاً من الأطباء أن يخبروا المرضى أن تكون خدمات الولايات متوفرة لتقديم المساعدة المالية رغم أنّه لا توجد صناديق مماثلة.
‏
‏

وقالت غولدبرغ:" واجه مشرعو الولايات الذين أرادوا فرض قيود مثل هذه القيود حتى عام 2007 هذه المعارك الشاقة في المحاكم. ولكنّ قرار المحكمة العليا 5 مقابل 4 في غونزاليس ضدّ كارهارت سهّل الأمر إذ اعتبرت المحكمة أنّ الحكومة لها اهتمام تشريعي ومادي في حماية حياة الجنين. ونتيجة لذلك القوانين التي سحبت الحق الأساسي للمرأة بالتحكم بجسدها واتخاذ قرارات بإنهاء حالات الحمل غير المرغوب بها أصبحت شائعة أكثر فأكثر".

‏
‏

استمرا نقاش حول " قابلية الحياة"
‏
‏

تنظر مجموعات مناهضة لحق الاختيار إلى الولايات لفرض معيار جديد لما يُدعى قابلية الحياة أو المرحلة التي يمكن أن يبقى فيها الجنين حياً خارج الرحم.
‏
‏
وعام 1973 منعت المحكمة العليا الأميركية في القرار التاريخي رو ضدّ وايد الإجهاض بعد أن يتمكّن الجنين من البقاء على قيد الحياة خارج الرحم أي حوالى 22 اسبوعاً بعد الإخصاب. وسمح قرار المحكمة العليا باستثناءات لإنقاذ حياة المرأة إلى جانب حماية صحتها العقلية أو الجسدية.
‏
‏

ولكن يقترح المشرّعون المناهضون للإجهاض في مونتانا تعديلاً دستورياً في الولاية يقول إنّ الحياة تبدأ عندما تُخصّب البويضة. ورغم فشل جهود مماثلة في الهيئة التشريعية عام 2009 وكان المؤيدون غير قادرين على وضع الإجراء للتصويت عليه في تشرين الثاني / نوفمبر إلا أنّ فرص إقراره في الولاية تُعتبر حالياً أكبر بكثير. والجمهوريون الذين يدعمون تقليدياً التشريع المناهض للإجهاض يملكون حالياً أكثرية في مجلسي نواب وشيوخ مونتانا وهي أوّل مرة يسيطر فيها الحزب الجمهوري على المجلسين منذ ثماني سنوات.
‏
‏

ومن المتوقع أن تزيد نتائج الانتخابات الفضلية الهجوم من قبل المنظمات المناهضة للاختيار خارج الهيئة التشريعية وقاعة المحكمة.

‏
‏

حملة إعلان تثير الجدل
‏
‏

بعد أن فاز الجمهوريون بالحاكمية وأكثريات مجلسي النواب والشيوخ في الهيئة التشريعية في ويسكنسن وضعت ويسكنسن المناصرة لحق الحياة ومؤسسة راديانس ومقرّها أتلانتا وهي مجموعة مناهضة للاختيار 13 لوحة إعلانية في ميلوكي تزعم أنّ تنظيم الأسرة في ويسكنسن كانت مسؤولة عن العدد المرتفع لعمليات الإجهاض بين الأميركيين من أصول افريقية في الولاية.
‏
‏

وقالت راين بومبرغر المشاركة في تأسيس مؤسسة راديانس:" هذه الحملة هي ردّنا على مجموعة تنظيم الأسرة التي تستمر عبر وجودها على مدى 75 سنة في ويسكنسن باعتناق الفكرة العرقية أنّ الحياة البشرية يمكن تدميرها. ويقومون بذلك من أجل تحقيق مكسب.
‏
‏
ويسكنسن هو مكان ولادة الحزب الجمهوري الذي تأسّس وحده لإلغاء اللاإنسانية وتدمير العبودية. ونأمل أن يحث أي شيء سكان ويسكنسن للنظر، بغض النظر عن الحزب السياسي، أنّ التحرر والعدالة جزء من حمضهم النووي التاريخي".
‏
‏

تانيا أتكينسون نائب رئيس التعليم في الجالية ضمن مجموعة تنظيم الأسرة في ويسكنسن رفضت التهم.
‏
‏

وقالت في مقابلة هاتفية:" تستخدم هذه المجموعات التمييز العرقي للتدخل في قدرة المرأة على الوصول إلى الرعاية الصحية. والتفاوتات العرقية في نسب الإجهاض لا تحدث بسبب مؤامرة فحسب إنّما لأنّ عدداً كبيراً من الناس يفتقرون إلى الرعاية الصحية المناسبة والممكن تحمّل أعبائها من ضمنها وسائل منع الحمل. ولهذا السبب سنعمل بجهد أكبر من السابق عام 2011 لتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 73000 شخص يستخدمون خدماتنا كلّ سنة".

‏
‏

شارون جونسون كاتبة مستقلة مقرّها في نيويورك.
‏

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
‏
‏editors@awomensenews.org
‏
‏
‏
ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه
الوصلات قد تتغير دون إشعار.
‏
‏
وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل
قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت،
مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا
ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس
الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!
‏
‏
بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو
أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org .
ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى
‏(membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على
الشبكة.
‏
‏
‏
حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من
وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من
وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية
إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة
أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.
‏