كونغرس "البطة العرجاء" لديه عمل من أجل المرأة

مراسلة ومينز إي نيوز

( ومينز إي نيوز)— عندما يصبح الجمهوري جون بونر رئيساً لمجلس النواب العام المقبل لا يتوقع منه أحد أن يجعل حقوق المرأة – أو حقوق الأهل – أولوية.

ففي النهاية هو ليس نانسي بيلوسي التي ارتدت الأرجواني – لون حركة حق الاقتراع – خلال قسمها عام 2007. وهو محافظ اجتماعي صارم وبذلته الأنيقة وشعره المصفوف إلى الوراء دفعت البعض إلى مناداته بـ" دون درابر" الكابتول هيل، وهي شخصية في الدراما التلفزيونية " ماد مان" ( الرجال المجانين).

والبرنامج الشهير على " آي آم سي" وُضع في عالم الإعلان في الستينات حيث تدور الحركة حول الفتيان لأنّه كان النص الاجتماعي في ذاك الوقت. ويقدّم البرنامج للشباب نظرة مدهشة إلى التعامل الرديء مع النساء وشكّل ذلك تقليداً ثقافياً منذ وقت ليس ببعيد.

ويحتاج الكونغرس إلى التحرك الآن – بدءاً من اليوم في بداية دورة " البطة العرجاء" – لوقف أي تآكل للمكاسب المحققة أخيراً وإنهاء العمل على التشريع المعلّق الذي يحسّن حياة النساء والأمهات.

وإذا لم يُستكمل هذا العمل قبل الكونغرس 111 لهذا العام من يدري متى سيعود رئيس لمجلس النواب يدعم بقوة حقوق النساء والأمّهات ليحمل مطرقة المجلس من جديد.

العدالة في الأجور

أحد مشاريع القوانين الأولى على جدول الأعمال هو قانون العدالة في الأجور الذي سيقرّب النساء خطوة باتجاه اليوم الذي يتقاضين فيه أجوراً متساوية مقابل العمل المتساوي. وأقرّه مجلس النواب وسيُحال إلى التصويت الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.

وبعد أكثر من أربعة عقود على وضع قانون الأجور المتساوية ما زالت النساء تتقاضى 77 سنتاً مقابل كلّ دولار يجنيه الرجل. وتحتاج النساء المعيلات الأساسيات في ملايين الأسر أو المشاركات في تأمين المعيشة إلى تقاضي ما يستحقين سيما خلال هذا الانهيار الكبير.

وقالت ديبرا نيس، رئيسة الشراكة الوطنية للنساء والأسر، إنّ مشروع القانون سيكون " مسند الكتاب" المثالي لكونغرس بدأ مع تشريع قانون ليلي ليدبيتر للأجور المساواة الذي أبطل حكماً للمحكمة العليا أحبط حمايات الأجور لضحايا التمييز.

القانون الدولي للعنف ضدّ المرأة

ثمة مشروع قانون أمامه الكثير قبل إقراره – ولكن يمكن أن يحقّق أعظم الأمور في مختلف أنحاء العالم – وهو القانون الدولي للعنف ضدّ المرأة الذي يركّز على مساعدة امرأة من أصل ثلاثة في العالم تتعرّض للضرب أو الاغتصاب أو إساءة المعاملة. ومن المقرّر أن تناقشه لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية قبل الانتخابات ولكنّ المشرّعين أجلوا الاجتماع إذ انهمكوا بالحملات الانتخابية.

وقالت إيستا سولر رئيسة صندوق الوقاية من العنف الأسري في سان فرانسيسكو:" عندما يعود الكونغرس لإنهاء أعماله عام 2010 ستكون لدينا أفضل فرصة في سنوات لإقرار القانون الدولي للعنف ضدّ المرأة".

التوقيع على سيداو

ثمة موضوع أساسي آخر: إقرار اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضدّ المرأة. ومن المقرّر أن تعقد اللجنة الفرعية القضائية لمجلس الشيوخ حول حقوق الإنسان والقانون جلسة تتعلّق بالمعاهدة في 18 تشرين الثاني / نوفمبر يمكن أن تشكّل الدفع الضروري لتقديمه من خلال مجلس الشيوخ ( ليست بحاجة إلى موافقة مجلس النواب) وإلى أيدي رئيس داعم.

ويوبّخ النشطاء المناصرون للمرأة بشكل روتيني دولاً مثل إيران لعدم توقيعها على سيداو. ولكنّ السرّ المعيب هو أنّ الولايات المتحدة لم توقّع عليه أيضاً. لننهي إذاً هذا العمل.

إجازة مرض مدفوعة

بالعودة إلى الجبهة المحلية: الطريق طويل أمام مشروع قانون سيمنح العاملين أيام إجازة مدفوعة للرعاية بأنفسهم أو بأسرهم إذا مرضوا. ولم يقرّ في أي مجلس. وأضيفه إلى قائمة تمنياتي لدورة الكونغرس هذه لأنّه إن لم يتقدّم الآن فمن الأرجح أن يبقى عالقاً لوقت طويل.

ومشروع القانون هذا مهمّ للأمّهات على وجه الخصوص. فبعد أن قدّمت هذا المقال إلى رئيسة التحرير أرسلت لها ملاحظة أخبرها بأنّي سأكون خارج الخدمة لبرهة لآخذ ولداي إلى الطبيب. أنا أحظى بهذه المرونة. ولكنّ معظم النساء العاملات لا يملكنها. لا ينبغي أن يخترن بين الرعاية بأنفسهن أو أطفالهن وخسارة الدخل – أو ربّما وظيفة – عندما يمرضن أو عندما يمرض أحد أفراد عائلتهن.

وعلى الكونغرس التأكد أيضاً من تخصيص مبلغ الـ10 ملايين الموضوعة جانباً هذا العام للهبات التنافسية لمساعدة الولايات على تسديد المال لبرامج الإجازة المدفوعة. وكما قالت مجموعة الشراكة الوطنية للنساء والأسر يشكّل القيام بذلك نوعاً من " أنواع الدفعة الأولى" للسياسات لمساعدة الموظفين على إقامة توازن بين العمل ومسؤوليات الأسرة.

وينبغي أن يعيد الكونغرس إقرار قانون الوقاية من إساءة معاملة الأطفال وقانون الوقاية من العنف الأسري قبل أن تنتهي مهامه.

هذه قائمة طويلة لنافذة تشريعية صغيرة. ولكن طالما أنّ المشرعين يملكون الفرصة فللنحثهم على تحقيق ذلك.

أليسون ستيفنز تكتب عن المرأة والسياسة والأمومة لمجموعة من المنظمات والمنشورات من ضمنها مجموعات تعزّز شؤون وقضايا المرأة.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:

editors@awomensenews.org

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه
الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل
قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت،
مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا
ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس
الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو
أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org .
ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى
(membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على
الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من
وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من
وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية
إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة
أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.