قضية نيويورك تظهر التعامل المتساهل مع المغتصبين

نيويورك ( ومينز إي نيوز)— أشارت نعومي وولف إلى مدى التحفيز السياسي في قضية جوليان أسانج ليوضع في سجن انفرادي بتهم الاغتصاب في لندن.
‏
‏
وكتبت أنّ المغتصبين المتهمين لا يتعرّضون ببساطة لهذا النوع من المعاملة القاسية.
‏
‏
البعض في مجتمع حقوق المرأة عارض التعامل الرافض لوولف مع متهمي أسانج. ولكن لإثبات نقطتها الأساسية حول التعامل المتساهل مع المغتصبين نلقي نظرة إلى قضية المغتصب طوني سيمونز الشهيرة في نيويورك الذي اعترف بذنبه.
‏
‏
أسانج مؤسس ويكيليكس – التي نشرت سيلاً من وثائق وزارة الخارجية الأميركية في كانون الأوّل / ديسمبر – يحارب التهم ضدّه.
‏
‏
في المقابل أدين سيمونز وهو مستشار العدالة للأحداث في محكمة الأسرة، بتهم اغتصاب أحداث كان مسؤولاً عن مرافقتهم من وإلى قاعة المحكمة. وأقرّ " باغتصاب فتاة والاعتداء الجنسي على فتاتين أخرتين". ويزعم المحقّقون أنّه اعتدى على الضحايا في مصاعد محكمة الأسرة.
‏
‏

ورغم أنّ أسانج قضى فترة أسبوع في سجن انفرادي على أساس المزاعم والاشتباه وافقت قاضية نيويورك كاساندرا مولن في أيلول / سبتمبر على صفقة إقرار بالذنب لسيمونز بعدم السجن وإطلاق سراح مشروط لمدة 10 سنوات.
وفي وقت لاحق في 15 كانون الأوّل / ديسمبر استعادت مولن صفقة الإقرار بالذنب استناداً
‏
إلى تقرير يظهر سيمونز عديم الرحمة ويصدر بيانات كانت " كاذبة وانتهازية" وزعم في إحدى القضايا أنّ الفتاة " غازلته".
‏
‏

وتجري حالياً محاكمة كاملة. وفي بيانه الافتتاحي زعم محامي سيمونز غريغوري واتفورد أنّ المراهقين فبركوا القصص في محاولة للهروب من وصاية المحكمة.
‏
‏

ويمكن أن يواجه سيمونز عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. في المقابل هذه العقوبة ليست طويلة بما يكفي عندما تأخذ بالاعتبار أنّه كان مستشاراً للأحداث تدفع له الولاية لحماية الأشخاص الذين يخدمهم وبدل ذلك اغتصب سيمونز امرأة شابة تحت مسؤوليته واعتدى على فتاتين واعترف باعتداءات مشابهة.
‏
‏

قضية الاغتصاب ليست غير اعتيادية

‏
‏
قضية سيمونز ليست غير اعتيادية. في عامي 2005 و 2006 كان هناك 4،072 ادعاء بالعنف الجنسي من كافة الأنواع في مراكز اعتقال الأحداث في مختلف أنحاء البلاد، بحسب مكتب الإحصائيات حول العدالة مع نساء شابات هنّ غالباً ضحايا العنف الجنسي المرتكب من قبل العمّال أكثر من العنف المرتكب من أشخاص من جيلهم ( 51 في المئة مقابل 27 في المئة).
‏
‏

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي في يوم إصدار العقوبة الرسمية على سيمونز نظّم فرع المنطمة الوطنية للنساء في مدينة نيويورك احتجاجاً خارج المحكمة الجنائية في مانهاتن بسبب التساهل.
وصرخ البعض " الاغتصاب جريمة حقيقية "، أعطوا النساء الأمل الاغتصاب ليس مزحة".
‏
‏
وأشارت لافتات مختلفة إلى ما يلي " تعاملوا مع الاغتصاب بجدية" " العدالة لأشلي – العدالة للنساء" " حدّدوا فترة عقوبة لسيمونز"، " العدالة للناجيات من الاغتصاب" ( ليس الضحايا) و " التضامن مع الناجيات من الاغتصاب".
‏
‏

ومع اقتراب التجمع من النهاية قالت امرأة:" أنا هنا لأنّ ابنتي تعرّضت لاعتداء جنسي". وعندما سُئلت كيف حال ابنتها أجابت " هي على قيد الحياة ولكنّها لن تكون أبداً ذاتها".
هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تعكسها عقوبة الاغتصاب.
‏
‏
مؤيدو التجمع:
‏
‏

شارك في رعاية التظاهرة في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 ضدّ عقوبة طوني سيمونز المجموعات التالية:
‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏
‏

‏

‏


تونيسيا ل. ريلي محرّرة الموقع الإلكتروني " آندر ذي مايكروسكوب" لمشروع " النساء يكتبن العلوم" في " فيمينيست برس". وتكتب المدونات في المجلس الوطني للأبحاث حول النساء بعنوان " الصفقة الحقيقية".

‏
وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
‏
‏editors@awomensenews.org
‏
‏

‏
ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه
الوصلات قد تتغير دون إشعار.
‏
‏
وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل
قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت،
مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا
ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس
الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!
‏
‏
بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو
أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org .
ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى
‏(membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على
الشبكة.
‏
‏
‏
حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من
وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من
وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية
إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة
أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.
‏