ست نساء ورجل يستفيدون من النفوذ والسلطة

سوزان ل. بلاونت: مقنعة من أجل التنوع

 

كانت عائلة سوزان ل. بلاونت تشاهد التلفزيون كلّ مساء خلال تناول العشاء. ليس المسلسلات الكوميدية، بل الأخبار. فشكّلت النقاشات حول الأحداث العالمية جزءاً من غذائهم اليومي كاللحم والبطاطا.

وكتبت في مقال منشور:" والدي كان عالم فيزياء نظري، وعالم هاوي في مجالات أخرى. وتحت توجيهه، شملت طاولة النقاش خلال العشاء في منزلنا مختلف الأحداث الهامة جداً في العالم الذي نعيش فيه".

تلك النقاشات في العائلة زادت عزمها من خلال مسيرتها المهنية للقيام بأعمال مباشرة لمواجهة التحيز الجنسي والعرقي.

وتشغل اليوم منصب نائب الرئيس والمستشارة العامة في " برودانشيل إكواليتي"، وأنشأت مبادرة التضمين عام 2010 وجمعت شركات أساسية أخرى للرسوم القانونية على توظيف النساء ومكاتب المحاماة التي تملكها الأقلية. ومعظم الشركات الأساسية تعتمد على مجموعة من مكاتب المحاماة الضخمة، وتملك كمعدّل 20 في المئة فقط من أسهم النساء وعدد قليل من الشركاء الأميركيين من أصول افريقية فيما يدفعون مبالغ ضخمة بالساعة، قد تصل إلى 875 دولاراً أميركياً في الساعة.

وتعهد أعضاء المبادرة بالخروج من منطقة الرفاهية تلك لتوزيع مبالغ الرسوم القانونية للشركات التي تملكها النساء والأقليات، وهي أصغر وبتعرفة أقل للساعة. وفي غضون سنة، وقّعت 17 مؤسسة والمبلغ الذي تمّ الاتفاق على انفاقه للخدمات القانونية المقدّمة من قبل هذه الشركات تضاعف إلى 70 مليون دولار أميركي.

وتشرح بلاونت:" إنّها طريقة لإيجاد المواهب ذات الجودة العالية بكلفة جيدة".

والشركات التي انضمّت إلى برودانشيل تشمل " أكشنتور" و " الخطوط الجوية الأميركية" و "كومكاست" و "دوبون" و "إيكسيلون" و "جينيرال ميلز" و "غلاكسوسميثكلاين" و "مايكروسوفت" و "سيمبرا انيرجي" و" مورغن تشايز" و "وول مارت" و "غوغل" و " فيريايزون" و "كزيروكس".

وتطوّرت المبادرة من ممارسات التوظيف الخاصة ببلاونت في "برودانشيل". ونتيجة لممارساتها الفردية منذ وقت طويل، 40 في المئة من المحامين الاستشاريين البارزين هم من النساء و39 في المئة من محامي القسم البالغ عددهم 162 هم من النساء.

بلاونت هي أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسس في مركز النساء في كلية القانون في جامعة تكساس حيث حازت على إجازة القانون. والمركز مخصّص لتحسين نجاح النساء في القانون، من طلاب القانون في السنة الأولى إلى المحامين ذوي الخبرة والانجازات.

وتقول بلاونت إنّها ترعرعت في أسرة " ملتزمة بشغف بالعدالة الاجتماعية"، وهذه هدية مميزة مُنحت لها وتطمح إلى " نقلها".

بقلم ريتا هينلي جنسن

مارسيا د. غرينبرغر ونانسي داف كامبل: مساهمتان من أجل المساواة القانونية

 

مارسيا د. غرينبرغر ونانسي داف كامبل تخرجتا من كلية القانون عندما كانت الهيئة الطلابية مؤلفة من 90 في المئة من الذكور على الأقل. وأسستا معاً شراكة ومكتب محاماة حمل الدعاوى القانونية، وسعى من أجل التسويات الملزمة وضغط من أجل قوانين متساوية فيديرالية وأنظمة على مدى أكثر من 40 سنة. ولمس عملهما حياة النساء من الأحياء الأكثر ثراء في الولايات المتحدة إلى الأكثر فقراً.

مثال على ذلك: المركز الوطني لقانون المرأة الذي أسستاه معاً واتهم إيرفين، كاليفورنيا و11 مدرسة أخرى في مختلف المقاطعات في أنحاء البلاد بانتهاكات القانون IX، وهو القانون الفيديرالي الذي يمنع التمييز على أساس الجنس، من بينه المشاركة في الرياضات. وفي المدرسة الثانوية نورثوود في إيرفين مثلاً، افاد المركز أنّه عام 2006 نسبة 39 في المئة فقط من الطلاب الرياضيين كانوا من النساء، وانخفضت هذه النسبة من 48 في المئة عام 2000.

ووقّعت على الشكوى غرينبرغر. فقد أمضت أكثر من 40 سنة تستفيد من القانون للمطالبة بمعاملة عادلة للنساء والفتيات في سلسلة من المجالات، من بينها حقوق الإنجاب وقانون السكن، إلى جانب التشريع الفيديرالي.

وتتذكّر أنّ إحدى القضايا التي تفخر بها كانت الشكوى القانونية لعام 1974 ضدّ الحكومة الفيديرالية التي تطالبها فيها بإصدار أنظمة لتطبيق القانون IX. وصدرت الأنظمة عام 1975 و" أنشأت بحراً من التغيير"، بحسب غرينبرغر، لأنّ القانون عالج الآن " فرص الرياضيين والحمل والمنح الدراسية ومساكن الطلاب". وتضيف:" الأسئلة لا نهاية لها".

واستمرت غرينبرغر والمركز بممارسة الضغط من خلال القضاء، والتسويات والحملات الرسيمة من أجل التطبيق الكامل للقانون IX على مستويات الكلية والمدرسة الثانوية منذ ذلك الوقت. ويوظف المركز حالياً 30 محامياً والرقم ذاته تقريباً من العمّال من خلفيات أخرى.

وركّزت كامبل خبرتها لمدة أربعين سنة وأكثر على ممارسة القوانين المتعلقة بالضرائب والمصالح العامة، من بينها قانون الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتخفيض الضرائب على الرعاية بالأطفال وتخفيض الضرائب على الدخل. وفي بداية مسيرتها المهنية، شاركت في العديد من القضايا التي فرضت على الولايات متابعة القوانين الفيديرالية وتوفير الوصول إلى تقديمات المساعدة الاجتماعية للأمّهات العازبات. ورداً على ذلك، ضيق الكونغرس على القوانين الفيديرالية وجعلها أكثر صعوبة. وتقول كامبل إنّها والمركز " وسّعت الاستراتيجية" لتشمل مزيداً من العمل التشريعي وضمان برامج مماثلة مثل هبة الرعاية بالأطفال لعام 1990 للرعاية بأطفال الوالدين العاملين.

وتقول:" كان أوّل برنامج وطني للرعاية بالأطفال منذ الحرب العالمية الثانية، ولكنّه لم يتمّ تمويله بشكل جيد. ما زلنا نحارب اليوم لتحسين البرنامج".

وتتذكّر غرينبرغر أنّ المركز الوطني لقانون النساء كان النتيجة المباشرة لثورة العام 1972 التي قام بها فريق العمل الإداري النسائي وطلاب القانون في مركز القانون والسياسة الاجتماعية، وهو مكتب محاماة للمصلحة العامة. وضمّت مطالبهم تحسين الأجر، وأن يوظف المركز محاميات نساء، وألا يتوقع منهن بعد الآن تقديم القهوة وأن ينشئ المركز برنامج النساء. وتمّ توظيف غرينبرغر عام 1972 للبدء بالبرنامج، وانضمّت كامبل إليها عام 1978. وبعد ثلاث سنوات، قرّرت المرأة أنّهما جاهزتان لتشكيل المركز الوطني القانوني للمرأة.

وتقول غرينبرغر:" رأينا أنّ القانون يمكن أن يُستخدم كوسيلة لفتح الفرص".

وتضيف كامبل قائلة " نحاول معاً التمسك بالمكاسب التي حققناها وأن نطوّرها. إنّه تحدٍّ، ولكنّه يبقينا مستمرين".

بقلم ريتا هينلي جنسن

جو كيفي: مستثمر نافذ ذو مهمّة

 

يتمتع جو كيفي بموقع نادر يخوّله حشد الأموال – الكثير من الأموال – لدعم حملته الداعية إلى زيادة عدد النساء في الهيئات الإدارية ورفع نسبة مشاركتهن في هذه الكيانات.

هو رئيس "باكس وورلد"، الصندوق الاستثماري البالغ نحو 2.5 مليون دولار على شكل موجودات خاضعة للإدارة، والذي يعمل على إدخال العوامل البيئية والاجتماعية والعوامل المتعلقة بالحكم الصالح – بما فيها التنويع بين الجنسين في المجالس الإدارية – على التحاليل الاستثمارية وعمليات صنع القرارات. وتشمل الأدوات الاستثمارية التي يستخدمها الصندوق: الصندوق العالمي لمساواة المرأة بالرجل، الذي يستثمر في شركات حول العالم هي رائدة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل وما يليه.

ويتعاون صندوق باكس وورلد حالياً مع جمعيات أخرى لزيادة عدد النساء في الهيئات الإدارية من 12 بالمئة إلى 30 بالمئة بحلول العام 2015. كما يعارض الصندوق إدارات الشركات التي لا تشمل النساء، ويستوجب في معظم الحالات وجود امرأتين على الأقل في المجلس الإداري من أجل دعم المرشح لرئاسة المجلس. وخلال الموسم الانتخابي عام 2011، امتنع الصندوق عن التصويت، أو صوّت ضد، 264 مرشح لرئاسة شركات لعدم استيفاء شروط التنويع بين الجنسين في المجالس الإدارية.

ويقول كيفي: "في يومنا هذا، أن تشكل النساء نسبة خجولة من مجالس إدارة الشركات أمر غير مقبول. لا يمكن أن نسمح للشركات بذلك بعد الآن."

ويعمل كيفي منذ 14 عاماً على إدخال هذه الفكرة القائلة بـ "المساواة بين الجنسين كمفهوم استثماري" ضمن عمله. وقد تبعت هذه الفلسفة ولادة ابنته قبل 18 عاماً، وكان في وقتها يقرأ كتاباً بعنوان "ثروة وفقر الأمم" للمؤرخ دايفد س. لاندز والذي كتب فيه: "المفتاح الأفضل لنمو أمة وطاقة ازدهارها يكمن في وضع النساء ودورهن." أثر هذا القول في كيفي كثيراً، وهو لا يزال يقتبسه في وثائق وورلد باكس.

ويضيف قائلاً: "إن وضع النساء ودورهن هو أيضاً مؤشر ممتاز على طاقة نمو الشركة. والاستثمار في شركات تستثمر في النساء هو، بنظري، استراتيجية استثمار ذكية."

ويقول كيفي إنه بوجود ابنته، أصبح أكثر إدراكاً لمسألة المساواة بين الجنسين. "أعتقد أن من لديه بنات من الرجال أقل قدرة على تحمّل التمييز الممارس ضد النساء والفتيات، وشخصياً هو موضوع يجعلني أغلي من الداخل."

وفي العام 1978، حين التحق كيفي بكلية الحقوق في جامعة فيرجينيا، اكتشف أنه لم يسمح للنساء بدخول الجامعة حتى عام 1972. ويقول إن هذه الواقعة – أن جامعة رسمية لم تكن تقبل النساء – كانت من العوامل التي ساهمت في إيقاظه.

ويقول كيفي: "أعتقد أننا خلال الأعوام الخمس أو العشر المقبلة، سنتمكن من تخطي مشاكل التمييز والإجحاف بين الجنسين في ما يتعلق بالتمثيل النسائي في الهيئات الإدارية،" ولكن لبلوغ ذلك لا يمكننا القبول بالتقدّم البطيء.

ويختتم قائلاً: "علينا اتخاذ موقف أشد والإصرار فعلاً على التقدّم الفوري والجذري. هذا هو العمل الذي نحتاج إليه الآن."

بقلم ستيفاني ياكندا

يسرية لوزا ساويرس: مطوّرة موارد خبيئة

 

على الرغم من الاضطرابات والقمع السياسي في مصر، ساهمت يسرية لوزا ساويرس عام 2010 في إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة النساء والفتيات في القاهرة على بناء مستقبل مستقل اقتصادياً. "بنات الغد"، المعروفة باسم "بناتي"، تؤمن الرعاية والتدريب للفتيات اللواتي كن يعشن في الشارع، غالباً بسبب الفقر.

في "بناتي"، تحصل الفتيات على التعليم الأساسي ومقومات النظافة والرعاية الطبية والنفسية. وتساعد الجمعية الفتيات على نيل الوظائف المأجورة من خلال تزويدهن بالتدريب المهني.

تقول لوزا ساويريس: "لدينا اليوم 120 فتاة. قسم منهن في المدرسة وقسم أصغر يعمل في صناعة الفخار. واحدة من البنات، وهي في الـ13 من العمر اليوم، نالت الجائزة الأولى في مسابقة ناشونال جيوغرافيك للتصوير عام 2010 عن فئة الوجوه للمتسابقين تحت سن الـ14.

وقد كرّست لوزا ساويرس معظم حياتها لتحسين حياة النساء والفتيات في مصر. ففي عام 1984، أسست جمعية حماية البيئة، وهي تنظيم يضم جامعي النفايات، وتعمل لوزا حالياً كعنصر في المجلس.

وتعمل الجمعية مع جامعي النفايات غير الرسميين في القاهرة في ثلاث مناطق، المقطّم والطور والقطامية، لمساعدتهم على إيجاد طرق مبتكرة لدعم البيئة ومساعدة أنفسهم. وقد بدأت النساء خصوصاً من خلال الاتحاد ببناء حياة أفضل لأنفسهن.

ففي الطور، شيدت لوزا ساويريس عيادة رعاية صحية للنساء والأطفال. وفي المقطّم، أنشأت الجمعية برامج تدريب للنساء تعلّمهن القراءة والكتابة والرياضيات ومعالجة المواد الخام الثانوية. وتقول لوزا ساويرس إن معظم المشاركين في البرامج هم فتيات جامعي النفايات.

وتقول لوزا ساويرس: "لقد ساعدت على تمكين النساء في منطقة فقيرة يسكنها جامعو النفايات، فعملن في تقسيم النفايات ثم تعلمن القراءة والكتابة. وكانت النساء جزءاً من برنامج "تعليم وجني"، علّمهن توليد المدخول، والقراءة والكتابة، والوعي الصحي الأساسي، ووسائل الترفيه والانضباط، لتشجيع الفتيات والنساء أن يصبحن أكثر تمكناً اقتصادياً وأكثر إنتاجية."

وبشكل عام، تشارك نحو 400 امرأة في برامج مختلفة تقدّمها الجمعية. فواحدة من ورش العمل مثلاً علّمت أكثر من 250 شابة كيفية الفصل بين الأقمشة وتصميمها وقصها وحياكتها ودرزها وكيّها وتدويرها، لصنع أشغال "رُقعيّة" على شكل ألحِفة وأغطية أسرّة وسجادات وأكياس وغيرها من الأغراض القابلة للتسويق. وفي القطامية، ثمة قسم للنساء مخصص لإنتاج أزياء العمل لشركات في جميع أنحاء القاهرة.

لوزا ساويريس عضو سابق في البرلمان المصري، وخرّيجة برنامج جامعة هارفرد للتعليم التنفيذي، وقد حازت على شهادة إجازة من جامعة القاهرة وشهادة ماجيستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في القاهرة. وقد لعبت دوراً أساسياً في تشكيل جمعية ساويرس للتطوير الاجتماعي وهي حالياً الأمين العام في مجلس الجمعية. تعارض ساويريس مبدأ تشويه الأعضاء التناسلية عند الإناث، وقد خدمت في المجلس الوطني للأطفال والأمهات والمجلس الوطني للنساء في مصر.

بقلم هاجر نايلي

ناتاليا أوبرتي نوغيرا: مدرّبة الممولّين

 

ترعرعت ناتاليا أوبرتي نوغيرا في أميركا اللاتينية، ما طبع آرائها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. فهي شهدت إجحاف مجتمع وصفته بالـ" شوفيني الفادح"، وهذا ما ألهمها أن تعمل نيابة عن النساء والفتيات.

وتقول ناتاليا: "أنا نصف إيطالية ونصف كولومبية، وقد تنقّلت مع عائلتي كثيراً في صغري. كنت أشعر دائماً بأنني من "الجنس الآخر"، وبنظرة الناس إلي على هذا الأساس. لهذا ارتكز معظم عملي على بناء المجتمعات وحشد الناس من أجل إيجاد حس بوجودنا نحن النساء."

أوبرتي نوغيرا هي مؤسسة ورئيسة جمعية "بايبلاين فيلوشيب"، وهي كناية عن برنامج تدريب مكثف يستمر لستة أشهر، يعدّ النساء الخيّرات لأن يصبحن مستثمرات ملائكة. وتلتزم النساء العضوات في الجمعية بالاستثمار في شركات منطلقة تقودها النساء. ومن أهداف الجمعية تنويع عالم المستثمرين الملائكة وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى أيادي النساء.

في العام 2008، أطلقت ناتاليا شبكة نيويورك للمتعهدات الاجتماعيات، وهي شبكة مهنية تضم المتعهدات الاجتماعيات ورائدات الأعمال من النساء. وقد بدأت الشبكة مع ست نساء فقط إلى جانب أوبرتي نوغيرا، وسرعان ما توسعت لتشمل أكثر من 1,200 عضو خلال عامين فقط. وقد أمّنت الشبكة لناتاليا ما تصفه بالـ"بحث السوق العرَضي"، الذي كشف لجمعية بايبلاين عن الحاجة لمزيد من الرساميل الموجهة نحو المشاريع الاجتماعية.

تحمل أوبرتي نوغيرا إجازة من جامعة يايل في مجال الإدارة الدولية للرعاية الصحية، ودراسات جامعية من جامعة أس. دي. أي. بوكوني في إيطاليا في الحقل نفسه، فضلاً عن شهادة في علم النفس التنظيمي من تيتشرز كولدج في جامعة كولومبيا. هذا التنوع الدراسي أتاح لها تطبيق معرفتها في مجالات عدة، لكن كتاباً قرأته في طفولتها هو الذي أطلعها على أهمية المساواة بين الجنسين.

وتقول إنها قرأت كتاباً في سن صغير بعنوان "أميرة" للكاتب جون ب. ساسون، أصبحت بسببه "ناشطة نسائية" بحسب تعبيرها. ويوثق الكتاب حياة أميرة سعودية صغيرة اسمها سلطانة، كانت قريبة من أخيها منذ طفولتها، قبل أن تبلغ السن ويتغير كل شيء فجأة.

أثرت القصة في أوبرتي نوغيرا بعمق. "أذكر أنها أنها تركت أثراً كبيراً في، فصمّمت منذ ذلك الوقت أن أعمل نحو تكافؤ الفرص بين الفتيات والصبيان."

وتأمل أوبرتي نوغيرا تحقيق ذلك على مستوى عالمي من خلال جمعية بايبلاين.

وتقول: "إن التنوع الجندري في حقل المستثمرين الملائكة سيولّد المزيد من رؤوس الأموال للنساء حول العالم. وإن إنشاء الأدوات لذلك سيحرص على ربط الناس بفرص التمويل التي يبحثون عنها، ووجود المنظار الأنثوي يعني ولوج معارف ورؤوس أموال لم تزل كامنة."

بقلم ستيفاني ياسيندا

سو أوستوف: المدافعة عن المدّعى عليهن

 

تتمتّع سو أوستوف بشغف إزاء مسائل العدالة، فعلى مدى أكثر من ثلاثين سنة كانت مهمتها توفير أشكال متنوعة من الدعم لضحايا العنف.

أوستوف هي المديرة ومؤسسة مركز الدفاع عن النساء المعنفات، وهي المنظمة الأولى والوحيدة التي تعمل مع النساء اللواتي تمّ اعتقالهن ويواجهن المحكمة بسبب تهم مرتبطة بتعرّضهن للعنف. وفي أغلب الحالات، تورّط هذه القضايا النساء اللواتي دافعن عن أنفسهن في وجه العنف الذي يهدّد حياتهن وتمّ اتهامهن بالاعتداء أو القتل.

ويكمن هدفها في مساعدة ضحايا العنف المتهمين بجرائم للحصول على محاكمات عادلة. وتقول إنّه في هذه الحالات، المعلومات جول تجارب المدّعى عليهن مع العنف على أيدي المعنف " أساسية للقاضي ولهيئة المحلّفين ليفهموا مستوى التهديد الذي تعاني منه المدّعى عليها".

وتضيف:" ثمة عدد ضخم من النساء في السجن، وهن ضحايا إساءة المعاملة. ولم تحظ كثيرات بفرصة أثناء محاكمتهن لتقديم اثبات عن تجارب إساءة المعاملة التي تعرّضن لها. نحاول دائماً التفكير بالحصول على هذه المعلومات وتقديمها".

وبعد سنوات طويلة من العمل في المجال، تبقى أوستوف مناصرة خلاقة لضحايا العنف وتطور موارد جديدة لمساعدتهن على استعادة حياتهن.

وتقول:" نباشر مشروعاً جديداً ينظر إلى مسألة إعادة الدمج. ولكن حتى الآن، يكمن تركيزنا على إبقاء النساء خارج النظام، ولكن أدركنا أنّنا بحاجة إلى القيام بالمزيد للمساعدة على زيادة أعداد النساء اللواتي يغادرن السجن".

عام 1984، بدأت أوستوف العمل مع ضحايا العنف المتهمات بجرائم بصفتها المنسقة في برنامج الدفاع عن النساء ضمن مجموعة النساء ضدّ إساءة المعاملة في فيلادلفيا. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، بدأ الناس من مختلف أنحاء البلاد بالاتصال بها من أجل المعلومات والموارد. باربارا هارت، وهي محامية ومن جدات الحركة"، كما تقول أوستوف اقترحت تأسيس منظمة وعام 1987 شاركتا في تأسيس " ناشيونال كليرينغهاوس".

وبدأت أوستوف ترى حقيقة تجارب النساء، وقوة النساء اللواتي ينظمن صفوفهن من أجل الحقوق وهي في سنّ الـ17 وتعيش وتعمل في أوروبا. ولكن عندما عادت إلى الولايات المتحدة منذ سنتين، أثناء التطوع للخط الساخن للنساء المعنفات، بدأت تفهم كيف تتآمر قوات كثيرة لدعم العنف ضدّ النساء. وعرفت أنّها أرادت العمل لإنهاء العنف ضدّ النساء وزيادة الخيارات من أجل النساء.

وتستمر بالتطوع في منظمات أخرى، وتخدم في مجالس المستشارين لعدد من المنظمات الوطنية لمكافحة العنف الأسري. وتقول أوستوف إنّها لم تنته بعد.

وتختم بالقول:" أتقاضى المال لانجاز العمل الذي أحب. كم أنا محظوظة! علي أن أستيقظ في الصباح وأعمل من أجل العدالة".

بقلم ستيفاني ياسيندا

جوهو ثوكرال: خبيرة في مفهوم العدالة

 

دافعت المحامية جوهو ثوكرال، على مدى 20 عاماً، عن حقوق المرأة المهاجرة ذات الدخل المتدني، إلى جانب المثليات والمثليين والمزدوجين جنسياً والمتحولين جنسياً.

وتشمل مهنة ثوكرال الأعمال الدفاعية والقانونية الرائدة حول مجموعة واسعة من القضايا الأساسية في هذا الزمن كالعدالة الإنجابية، والعنف الأسري، والأمن الإقتصادي، والحقوق الجنسية والتمييز في نظام العدالة الجنائي.

ولدت ثوكرال في الهند، ثم انتقلت في صغرها مع عائلتها إلى الولايات المتحدة. كان والداها النموذجين الأساسين في عملها، إذ أنهما مهاجران كوّنا عائلة وحياة ناحجة في الولايات المتحدة. نالت ثوكرال شهادتها الجامعية من جامعة "رايس" في هيوستن، وإجازة في القانون من جامعة سان فرانسيسكو، كلية القانون، حيث فازت بجائزة إيلين أوسبورن جاكبسون للمرأة في قانون الرعاية الصحية.

لطالما كانت قضايا الجنس شخصية ومهمة في حياة ثوكرال، إلا أن اللحظة الجوهرية التي شكلت إطار مهنتها كانت خلال دورة تدريبية في مركز المرأة في هيوستن، الذي يقدم خدمات لأشخاص تعرضوا لإعتداء جنسي وعنف أسري. وتصف الوقت الذي أمضته في ذلك المركز بـ"الرائع والواعي"، إذ أن روح الناشطة في داخلها انبثقت من هذا المكان.
في العام 2001، أسست منظمة "مشروع عاملات الجنس" سكس ووركرز بروجكت" في مركز العدالة المدنية في نيويورك، بهدف حماية الحقوق الإنسانية لبائعات الهوى. كان هدف ثوكرال الدفاع عن الشريحة التي لا صوت لها غالباً في الإقتصاد التحتي (السوق السوداء)، حيث تروي تجارب الاستغلال من قبل الشرطة، والمهربين، والزبائن. كانت الشاهدة لعدة ضحايا في قضية مكافحة التهريب الرائدة (الولايات المتحدة ضد كاريتو). عملت ثوكرال مع أصدقاء لها في شبكة مكافحة التهريب في نيويورك على إنشاء قانون مكافحة التهريب في ولاية نيويورك وقانون الولاية الأول الذي سمح للمهربين بإزالة إداناتهم الجنائية.

تعمل ثوكرال حالياً مديرة القانون والدفاع في "ذا أوبورتيونتي أجندا" (The opportunity Agenda)، وهي منظمة قومية من الخبراء تقوم بتبادل الآراء حول قضايا العدالة الإجتماعية، بما في ذلك الفرص الإقتصادية، الهجرة، والعدالة الإنجابية. فضلاً عن ذلك، شاركت مؤخراً في تأسيس " الصالون الأدبي للنساء في القرن 21 "، الذي يعلم ويجمع المرأة في حركة العدالة الإجتماعية.

وتقول ثوكرال: "سأواصل في عملي كمدافعة قانونية قوية، وأسعى إلى التغيير في السياسة التي تخدم المرأة المهاجرة، ومجتمع المثليات والمثليين والمزدوجين جنسياً والمتحولين جنسياً، والمجموعات المحرومة الاخرى. لن أتوقف أبداً عن العمل لرفع صوت اللواتي يعانون وقتاً صعباً للتغلب على الجدل العام".

بقلم فكتوريا فيتزجيرالد