تسريح العمّال في القطاع الرسمي تأثيره سلبي جداً على النساء السوداوات

عملية تسريح العمّال في مدينة نيويورك خلال شهر أكتوبر تسبّبت بفقدان 642 عاملاً مساعداً في المدارس لوظائفهم، معظمهم من النساء ذوات البشرة الملونة. وتقاضي نقابتهم المدينة بسبب الاستعانة بمتعاقدين، وهي نزعة شائعة في البلاد مرتبطة بنسب البطالة بين النساء السوداوات.

نيويورك ( أخبار المرأة)— في عملها كإدارية تتابع حضور التلاميذ في مدرسة ثانوية وسط مدينة مانهاتن، لم تكن كليفتون جونسون يوماً صاحبة الكلمات المتصنعة.
أمّا اليوم فلديها الكثير لتقوله حول قرار مدينة نيويورك بطرد 642 عاملاً في أوائل شهر أكتوبر 2011 يعملون كمساعدين في المدرسة، معظمهم من النساء ذوات البشرة الملونة، وهي واحدة من بينهن.
وقالت جونسون البالغة 48 سنة في مقابلة مؤخراً خلال عشاء في وسط مانهاتن:" عندما تلغون فريق المساعدين، سيما فريق الدعم الجيد من مدرسة معينة، تطلبون المشاكل. تتركون الأطفال بلا شيء. فالأساتذة لن يخرجوا من صفهم لتفريق المعارك بين الطلاب... أو أنّ هذه المطالب التي قدّمتها للأهل لم تُتفّذ".
جونسون الموظفة من قبل وزارة التعليم في مدينة نيويورك منذ 13 سنة، ما زالت تبحث عن عمل. وتقول إنّ شيكات البطالة غير كافية لإعالتها وإعالة ابنها ذوي الحاجات الخاصة، ويعيش في المنزل معها ومع ابنها الأصغر سناً.
تجدر الإشارة إلى أنّ العجز في الموازنة يؤدي إلى تسريح العمّال في القطاع الرسمي في مختلف أنحاء البلاد.
ولكنّ تسريح جونسون من المدرسة الثانوية مارتا فالي كان فيه خصوصية: العامل في القطاع الرسمي الذي يخسر عمله بسبب ضغوط خصخصة من قبل المدن والولايات التي تلجأ إلى متعاقدين لتوفير الخدمات ذاتها. الأجور والتقديمات والشروط، مثل إجازة المرض المدفوعة، يمكن أن تلغى إذ أنّ المتعاقد الخاص لا يحتفظ بمعايير التوظيف ذاتها كما في القطاع الحكومي.
وبعد وقت قصير من مغادرتها، رأت على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم في مدينة نيويورك المنصب الذي شغلته في السابق مدرج بين المناصب الشاغرة ويطلب أن يشغله متعاقد لشركة خاصة.
نشر ذلك على الموقع لم يكن مجرّد صدفة، بحسب نقابة جونسون التي أعلنت في منتصف نوفمبر عن خطط لتقديم شكاوى في قضايا تسريح العمّال في نيويورك عن " سوء نية". وقد خسر العمّال وظائفهم " تحت ستار الضرورة الاقتصادية"، ليحلّ مكانهم عمّال متعاقدون.
ولم نستطع الوصول إلى وزارة التعليم في مدينة نيويورك للتعليق.

إلغاء 10،000 وظيفة

ألغت مدينة نيويورك 10،000 وظيفة في القطاع العام منذ عام 2003، ولكنّها ضاعفت أيضاً ميزانية عقودها من 5 مليارات دولار أميركي إلى 10،5 مليارات دولار أميركي منذ عام 2005، بحسب هنري غاريدو المدير المساعد لنقابة " دي سي 37".
ويتمّ توقيف عمل العمّال الفيديراليين ايضاً بسبب العقود الخاصة.
ورغم أنّ الوظائف في قطاعات الحكومة كافة تضاءلت منذ عام 2008، إلا أنّ الانفاق الفيديرالي على العقود ازداد. وتضاعف بين عامي 2001 و 2008 إلى 500 مليار دولار أميركي، بحسب مذكرة للبيت الأبيض.
في غضون ذلك، واجهت النساء أكثرية غير متكافئة – حوالى 66 في المئة – من خسائر الوظائف في القطاع العام. وبالنسبة إلى النساء السوداوات اللواتي يعانين بشكل عام من مستويات أعلى من البطالة ويعتمدن على وظائف القطاع العام بصفتها ثاني أكبر مصدر للتوظيف – الاستعانة بالمتعاقدين يؤذيهن، بحسب ستيفن بيتس، المتخصّص في سياسة العمل من جامعة كاليفورنيا، بيركلي.
من عام 2008 حتى عام 2010، كانت المرأة السوداء مرجحة أكثر بنسبة 22 في المئة لتوظّف في القطاع العام مقارنة بالمرأة غير السوداء، بحسب ما وجد بيتس في بحث في ابريل 2011 حول العاملات السوداوات في القطاع العام.
ويقول بيتس إنّ الأسئلة حول العرق والنوع الاجتماعي لم تشكّل عوامل في الحوار الوطني حول تخفيضات الوظائف في القطاع العام، وهنّ الأكثر عرضة للتأثر.
وتراجعت البطالة بين النساء في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى 7،8 في المئة، ولكنّ نسبة البطالة بين النساء الأميركيات من أصول افريقية بقيت أعلى من ذلك في شهر نوفمبر إذ وصلت إلى 12،9 في المئة، بحسب المركز القانوني الوطني للمرأة.
وفي جلسة مؤخراً لنقابة " دي سي 37 " حول تسريح العمّال في المدارس في أكتوبر، أعرب مجلس المدينة والكونغرس الأميركي عن قلقه إزاء مسائل المتقاعدين الفاسدين وقدرة عمدة مدينة نيويورك مايك بلومبرغ على كبت تفاصيل العقود بوساطة الشركات الخاصة.
وثمة تحقيق جنائي فيديرالي مستمر حول الفواتير الزائدة وأعمال الاحتيال الأخرى في عقد واحد بقيمة 700 مليون دولار أميركي بين المدينة وشركة تكنولوجيا المعلومات، وتندرج ضمن حالات عديدة يستمرّ التبليغ عنها وتحقّق في الفساد من جانب المتعهدين في المدينة.
 

الافتقار إلى تحليل الكلفة

استمرت إدارة بلومبرغ بالقول إنّ الصفقات تدّخر أموال المدينة، فيما تقول النقابات إنّه ليس الخيار الأقل كلفة في أغلب الأوقات، ومن الضروري وضع نظام لتحليل الكلفة.
وصوّت مجلس مدينة نيويورك في 8 ديسمبر لإبطال فيتو بلومبرغ على قانون محاسبة الاستعانة بمتعاقد الذي سيطلب من مدينة نيويورك نشر ملاحظات عامة لعقود الخدمات المعدّة، ولإجراء تحليل لكلفة التقديمات للموظفين في الشركات الرسمية مقارنة بالشركات الخاصة عندما يمكن أن يهدّد عقد معيّن بفصل عمّال المدينة.
العضو في المجلس ليتيسيا جايمس كانت من أعضاء الكونغرس الذين أيدوا التشريع.
وقالت جايمس لموقع أخبار المرأة خلال مقابلة هاتفية قبل التصويت:" كلّما احضرنا متعاقدين، كلّما أثّر ذلك سلباً على النساء، وعلى حسابهن وحساب الأسر العاملة. ما نشهده في نيويورك هو تأنيث الفقر".
وقالت جايمس إنّ الخطة المالية للمدينة لسنوات 2012 – 2015 التي أطلقت في منتصف نوفمبر من المتوقّع أن " تسبب ضرراً كبيراً لبرامج الرعاية وبرامج بعد المدرسة". ويعني ذلك أنّ عدداً كبيراً من الوظائف في القطاع العام، والوظائف ذات الأجور المتدنية التي تشغلها النساء عادة يمكن تخفيضها أكثر.
وكان العاملون في المدرسة الذين تمّ تسريحهم في أكتوبر يتقاضون بين 14،000 و 18،000 دولار أميركي سنوياً.
إيريس رودريغيز البالغة 56 سنة تمّ تسريحها من عملها كمساعدة من المدرسة الرسمية 56 في شهر أكتوبر. وتقول إنّها قلقة إزاء دفع الفواتير الطبية المستحقة وإعالة حفيدتها.
وتأمل أن تفوز النقابة بالدعوى القانونية فيتمكنّوا من العودة إلى وظائفهم.
وقالت رودريغيز في مقابلة هاتفية:" لا أعتقد أنّه كان هناك سبب لتسريحنا من العمل. ما زالوا يملكون المال لإحضار من يشغل هذه المناصب، لماذا إذن لا ينيغي أن نكون نحن في تلك المناصب؟"

آيمي ليبرمان مراسلة في المقر الرئيس للأمم المتحدة وكاتبة مستقلة في مدينة نيويورك.