الولايات المتحدة على بعد 3 ولايات من تعديل الحقوق المتساوية

تقول برناديت كاهيل إنّ الاحتفال بيوم المساواة للمرأة ناقص بعض الشيء في ظل عدم إقرار تعديل الحقوق المتساوية. وقد نكون بحاجة إلى ثلاث ولايات فقط لتحقيق ذلك إذا قدّم الرئيس أوباما بعض المساعدة. انضموا إلى "يونايتد فور اكواليتي" ( متحدات من أجل المساعدة) للمساعدة على إقرار القرار HJ 47! 

( أخبار المرأة)— منذ حوالى قرن، وقفت النساء اللواتي أطلقن الحملات للحصول على حق الاقتراع تحت الثلوج المجمدة والشمس الحارقة وزخات المطر أمام البيت الأبيض بصمت، يحملن لافتات كتب عليها " سيدي الرئيس كم على النساء الانتظار من أجل الحرية؟" 

أمّا الآن ومع وصول يوم المساواة للمرأة والاحتفال غداً بـذكرى 91 سنة على اكتساب النساء في الولايات المتحدة حق الاقتراع، ينبغي إعادة إحياء الرسالة المكتوبة على هذه اللافتات ولكن مع إضافة لمسة تغيير عصرية لتقول :" سيدي الرئيس كم على النساء الانتظار من أجل المساواة؟"
إذا أيد الرئيس باراك أوباما القرار المشترك 47 لمجلس النواب قد يكون جوابه لنا جميعاً :" ليس لوقت طويل على الإطلاق".
النائب تامي بالدوين وهي ديموقراطية من ويسكنسن اختارت الذكرى المئة ليوم المرأة العالمي لإدخال القرار في شهر مارس الماضي. يطالب هذا القرار بإزالة التاريخ النهائي من مشروع القانون الأساسي لعام 1972 حول تعديل الحقوق المتساوية الذي أقرّه مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس، وصدّقت عليه 35 ولاية قبل انتهاء التاريخ النهائي عام 1982.
لم يشكّل التاريخ النهائي جزءاً من تعديل الحقوق المتساوية الأساسي، ومع حلول عام 1982 كان قد ّتم تمديده لثلاث سنوات.
وسيتطلب إصدار القرار HJ 47 أكثرية من المجلسين.
بعد ذلك ينبغي أن تصدّق ثلاث ولايات أخرى على تعديل الحقوق المتساوية.
قد تأتي هذه الأصوات من أي معقل: ألباما وأريزونا وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وإيلينوي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما ونيفادا وكارولينا الجنوبية ويوتاه وفرجينيا.
وينص تعديل الحقوق المتساوية على ما يلي: لا يحق لحكومة الولايات المتحدة أو لحكومة أي ولاية إنكار أو اختصار المساواة في الحقوق على اساس الجنس. فمن الصعب عام 2011 التفكير في سبب اعتبار المشرّعين في هذه الولايات الأمر مثير للجدل.
كارولين كوك هي مؤسسة ورئيسة " يونايتد فور اكواليتي"، وهي المجموعة في واشنطن التي ابتكرت استراتيجية قرار HJ 47 لإزالة التاريخ النهائي المحدّد. عملت كوك وزملاؤها على هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات بهدف أن تصدق عليه الولايات الثلاث الأخيرة مع حلول عام 2015.

البدء من جديد باستراتيجية تراجع

الخيار الوحيد الآخر هو البدء بتعديل الحقوق المتساوية من جديد، وتدمير عمل النساء على مدى أكثر من 30 سنة بعد أن أطلقن الحملات لهذه الغاية وفزن بتصديق 35 ولاية عليه.
وقالت كوك:" خيارنا هو الاستراتيجية الجديدة. البدء من جديد يعني التراجع".
وتصف المجموعة على أنّها "صوت الولايات الـ15 التي تعمل على تصديق تعديل الحقوق المتساوية اليوم". وتمثل " يونايتد فور اكواليتي" الولايات الـ35 التي صدّقت من قبل عليها ونسبة الـ72 في المئة من السكان الذين لا ينبغي حرمانهم، إشارة إلى نسبة السكان في الولايات التي صدّقت عليها من قبل.
وقد واجه العاملون على تعديل الحقوق المتساوية عائقاً كبيراً على مستوى الولاية في ما يتعلّق بالتاريخ النهائي. وستتيح إزالته للنساء اللواتي حاربن من أجل تعديل الحقوق المتساوية في السبعينات الفرصة ليشهدن على إقراره في حياتهن.
وإقرار القرار HJ 47 بسرعة من قبل الكونغرس سيستكمل تاريخاً طويلاً من الدعم من قبل الحزبين لتعديل الحقوق المتساوية، وسيساعد على حماية النساء من خلال الدستور في وقت أسرع.
أليس بول أطلقت تعديل الحقوق المتساوية منذ 88 سنة. وكانت بول جمهورية ومصمّمة الحملة الأخيرة الرائدة التي أدّت إلى فوز النساء بحق التصويت مع التصديق على التعديل الـ19 عام 1920.

الجمهوريون من جانبهم أدخلوا أولاً تعديل الحقوق المتساوية في الكونغرس عام 1923 والحزب الجمهوري وضعه في برنامجه عام 1940. وسار الديموقراطيون على هذه الخطى عام 1944 واستمر على قائمة برنامج الحزبين لعقود عديدة. لكن مع الزوال الظاهر لتعديل الحقوق المتساوية عام 1982، لم يدعمه أي حزب من الحزبين بجدية، رغم أنّ الديموقراطيين أعادوا إدخال إجراء البدء به من جديد في كلّ كونغرس منتخب منذ عام 1982.
وعلى أوباما اليوم أن يشجع الحزبين على التصويت على القرار. فقد اعتمد على أصوات النساء في انتخابه واليوم بإمكانه أخيراً أن يردّ الجميل.

احتفال غير ملائم

تمّ الإعلان عن يوم المساواة للمرأة لأوّل مرة عام 1971 بعد أكثر من 40 سنة على الفوز بالتعديل الـ19. ومع مرور السنوات واستمرار تعديل الحقوق المتساوية طي النسيان يبدو احتفال النساء بالمساواة لأنّهن فزن بحق الاقتراع منذ حوالى قرن غير ملائم.
الواقع أليم فالمرأة في القرن الواحد والعشرين لا تملك حقوقاً متساوية بموجب القانون في الولايات المتحدة.
من جانبه أشار قاضي المحكمة العليا أنطونين سكاليا بوضوح إلى استمرار اللامساواة مع النساء في الولايات المتحدة خلال مقابلة صدرت في يناير الماضي في مجلة " كاليفورنيا لاير". وقال فيها إنّ الدستور لا يمنع التمييز على أساس الجنس. وأضاف أنّه عندما أقرّ المشرّعون التعديل الـ14 وأصبح قانوناً في منتصف القرن الـ19، لم يكن ذلك بنية تطبيق بند الحماية المتساوية في التمييز بين الجنسين. ويُعتبر تطبيق هذا البند في القرارات القضائية حول التمييز بين الجنسين خطأ.
انتقدت مجموعات نسائية كثيرة وبقسوة القاضي سكاليا لما قاله، ولكن لن يغير شيء واقع غياب المساواة بين الجنسين في الولايات المتحدة عام 2011.
بعض القضاة في المحكمة العليا يشرحون بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لتوسيع بعض الحمايات للنساء بموجب الدستور. ولكن عندما يطبق هؤلاء القضاة ذلك وفق معايير أقلّ صرامة من التي تطبق على العرق، تُعتبر المساواة للنساء غير موجودة.

تغييرات محتملة

تعديل الحقوق المتساوية مهم لأنّه يمكن أن يغير ذلك. وإذا كان تعديل الحقوق المتساوية جزءاً من الدستور مثلاً، ربّما اتخذت المحكمة العليا قراراً مختلفاً في الدعوى الجماعية المقدّمة ضدّ وال مارت والتي خسرتها النساء في يونيو. أو ربّما ما كان الرئيس أوباما ليحتاج إلى التوقيع على مشروع قانون ليلي ليدبيتر ليدخل حيز التنفيذ في أوائل العام 2009 لو كانت في المحكمة العليا معايير المساواة بين الجنسين ضمن تعديل الحقوق المتساوية في قضية ليلي ليدبيتر للأجور المتساوية.
افتقارنا إلى تعديل الحقوق المتساوية فشل وطني ضخم.
يخلق عجزاً للنساء والرجال. لننظر إلى الأمثلة التالية. القوانين الفيديرالية التي تحدّد المساواة، مثل القانون IX الذي ساعد النساء من خلال تأمين الفرصة المتساوية في الرياضة وفي ميادين أخرى، سريعة التأثر بالإبطال والتعديل بسبب غياب المساواة في قانوننا الأساسي الذي يُعتبر هو المعيار المطبق على كلّ القوانين.
وتحمل النساء اليوم العبء الأكبر لتعديل الحقوق المتساوية غير المصدق عليه إذ يفتقرن إلى وسيلة أساسية لمحارية غياب المساواة في الأجور أو العقوبات الأخرى غير المتساوية بموجب القانون، حتى عندما لا يتمتعن بالحقوق المتساوية.
لقد شجّع سفراء الولايات المتحدة حقوق النساء في دستوري العراق وأفغانستان. وعدم وجود أمر مشابه هنا في الولايات المتحدة يشكّل سخرية من موقع هذا البلد كمنارة لحقوق الإنسان.

برناديت كاهيل كاتبة وصحافية مقرّها في ليتل روك، أركنساس وكارولينا الشمالية. هي متخصصة في قضايا النساء وتاريخهن.