الوقت ما زال متاحاً أمام ولاية فيرجينيا لوقف قانون TRAP

أمام مقدّمي عمليات الإجهاض في فيرجينيا أوامر لإجراء تغييرات متعبة في الهندسة المعمارية لمراكزهم بموجب إجراء تنظيم مسيّس. وتقول كاثرين غرينييه إنّ الوقت ما زال متاحاً أمامهم لإنقاذ هذه المنشآت والتحرك لصالح صحة النساء.

( أخبار المرأة)— غرف منفصلة للتواصل وتجهيزات الحواسيب والمعدّات. 

نوافير للشرب في غرف الانتظار.

مقابض من ستة إنشات على جميع المغاسل.

غرف أكبر للعمليات.

تغطية المداخل.

كلّ هذه التغييرات الباهظة على صعيد الهندسة المعمارية غير مرتبطة بسلامة المريض، ويمكن أن تكلّف مقدّمي الرعاية على الأقلّ عشرات آلاف الدولارات.

وهذا هو بيت القصيد.

فمن خلال طلب إجراء هذه التغييرات في غضون سنتين، يؤدي حاكم فيرجينيا روبرت ف. ماكدونيل، وهو القادة الأشدّ معارضة للإجهاض في البلاد، دوره في عملية تقليص نسبة الوصول إلى الإجهاض على صعيد البلاد.

وحتى الأوّل من شهر يناير، تاريخ دخول قوانين " الطوارئ" حيز التنفيذ، كان مقدّمو عمليات الإجهاض في الولاية منظمين بصفتهم موفرين للخدمات في عيادات خارجية يجرون العمليات في المراكز.

وشرحت لجنة من الأطباء القانون الجديد المؤقت بأنّه يستثني العيادات العاملة اليوم. ولم يوافق المدعي العام على ذلك، وأصرّ على إنجاز التغييرات الهندسية في غضون الجدول الزمني المحدّد بسنتين. وهذا ليس بالضرورة نهاية النقاش.

نظراً إلى كلفة التغييرات المطلوبة، فإنّ مقدّمي الرعاية الصحية ذات الجودة العليا الذين يوفرون اليوم خدمات أساسية للنساء والعائلات في فيرجينيا يمكن إمّا أن يقفلوا العيادات أو يجعلوا من تكاليف العملية باهظة جداً، وبالتالي ستصبح محظورة على عدد كبير من النساء.

ومن خلال الإجراء، يمكن تقييد وصول النساء إلى رعاية أساسية مهمة جداً على غرار صور الكشف عن السرطان، والفحوص النسائية، والرعاية قبل الولادة، وفحوص الأمراض المنقولة جنسياً والعلاج ووسائل منع الحمل.

في المقابل، تؤخذ اليوم بالاعتبار الأنظمة الدائمة لتحل محل قوانين الطوارئ.

وما زالت هناك فرصة لإبطال قوانين الطوارئ.

وما زال بوسع المجلس الصحي اتخاذ قرار حول ما إذا كانت الأنظمة تُطبّق على المراكز الصحية للنساء عندما تنتهي مدّة الأنظمة المؤقتة ( في وقت غير محدّد).

وما زال بوسع هذه السلطات الصحية صياغة قوانين لعيادات النساء، وهي مناسبة طبياً وتعتمد على نصيحة المحترفين في مجال الرعاية الصحية، وليس تفويض السياسيين الذين يعارضون حرية الإنجاب.

وثمة قوانين هنا تدعى قوانين " تراب" TRAP ( تنظيم مستهدف لموفر عمليات الإجهاض).

وأقرّت في حوالى 30 ولاية، وتمّ تعزيزها من قبل معارضي الإجهاض في مختلف أنحاء البلاد كأحد المناهج لتقليص الوصول إلى خدمات الإجهاض.

وبعد أن أقرّت الهيئة التشريعية في فيرجينيا القانون، أوكلت إلى لجنة طبية منبثقة عن قيادة أقسام الأمراض النسائية والتوليد في المستشفيات تفسير القانون. ومن بين أمور أخرى، أوصت هذه المجموعة بعدم تطبيق أي من المطالب بالتغييرات الهندسية على المراكز الصحية القائمة.
والمراكز القائمة ستكون " معفية".

في المقابل لم يُسرّ مكتب المدّعي العام. ورغم أنّ لغة القانون ليست محدّدة، إلا أنّه قال للمجلس الصحي إنّ معايير البناء الصارمة للمراكز الصحية القائمة للنساء مفوضة من خلال قانون الولاية.

ولجأت النساء في فيرجينيا إلى المراكز الصحية النسائية على مدى حوالى أربعين سنة للحصول على الرعاية في حالات الإجهاض والرعاية الصحية الإنجابية الشاملة. والنساء ذوات الدخل المتدني، والطالبات والنساء اللواتي يتمتّعن بضمان أو تأمين صحي أو لا، يستخدمن مراكز الرعاية الصحية للنساء من أجل الرعاية ذات الجودة والآمنة والتي يمكن تحمّل أعباءها. وإذا أُغلقت هذه المراكز، فستبقى نساء كثيرات من دون أي مكان يلجأن إليه في هذه الحالات.

النساء في فيرجينيا بحاجة إلى الوصول بنسبة أكبر إلى الرعاية الصحية ذات الجودة العليا – وليس حواجز وعقبات أكثر صرامة.

ونأمل في السنة المقبلة أن يعود الحاكم إلى الخبرة العلمية بدل الإديولوجيا السياسية في تطوير القوانين الدائمة لمقدمي عمليات الإجهاض.

كاثرين غرينيه مديرة مشروع باتريسيا م. أرنولد لحقوق المرأة في فيرجينيا.