من المحرّر: ما يلي هو تعليق من أحد قرّائنا. ما تمّ طرحه من آراء يعبّر عن رأي المؤلف ولا يمثل بالتالي وجهة نظر ومينز إي نيوز. ( ومينز إي نيوز)— في أوائل الشهر الجاري دعاني البيت الأبيض لمشاهدة الرئيس أوباما يعيّن المدعية العامة إيلينا كاغان للخدمة في المحكمة العليا.

وكان الاحتفال مثيراً للمشاعر أكثر ممّا توقّعت وقد فاجأني ذلك.

اغرورقت عيناي بالدموع في ذاك الاحتفال في " إيست روم". وإذا تمّ التصديق على تعيين كاغان فستشكّل النساء ثلث المحكمة العليا. وهذا جزء لا يمثل بعد نسبة النساء من السكان – ولكنّه رهان لم أكن في الماضي أستطيع تخيّله أنا أو معظم زملائي.

وعندما تخرّجت من الكلية عام 1962 كانت المحكمة العليا بالطبع مؤلفة كلّها من الذكور. والمهنة القانونية والقضائية كلّها بدورها مؤلفة من الذكور فحسب. وعندما دخلت كلية القانون في جامعة ويسكنسن في وقت لاحق من ذاك العام كنّا امرأتين في صفي. والصف منقسم إلى قسمين.

وأصبحت بالتالي المرأة الوحيدة بين 75 طالباً.

وفي كلّ حصة كنت أستعدّ للرد على الأسئلة بسرعة كبيرة حول قضية قانونية. وأتذكّر أنّي شعرت على وجه الخصوص بالاستهداف بسبب نوعي الاجتماعي في حصة القانون الجزائي. وكما سار التقليد كانوا ينادونني في ذاك الصف ليطرحوا علي السؤال:" ما الذي يشكّل الاغتصاب؟" وهذه طريقة لاذعة استخدمها استاذي ليوجّه الانتباه إلى نوعي الاجتماعي.

إذلال عميق

بطريقة أو بأخرى تعثّر في فمي الجواب المطلوب – "ولوج مهما كان عمقه" — أمام كلّ هؤلاء الرجال. وكان الإذلال عميقاً ( بالطبع هذا هو الهدف). ومن خلال الإبقاء على التقليد الذي عاشته عدد قليل من النساء قبلي لم يتطلّب منّي أبداً المساهمة في ذاك الصف مرة أخرى رغم أنّه كان لدي الكثير لأقوله.

وعندما تخرّجت بعد ثلاث سنوات انتقلت إلى واشنطن حيث ما زالت الصحف المحلية تنشر إعلانات وظيفية لوظائف " النساء" و" الرجال". وانضمّيت إلى المحكمة العليا لأتمكّن من إيجاد مقعد في الصف الأمامي للاستماع إلى الحجج الشفهية للمحكمة. ولكن كلّما أخذت مقعدي الثمين اقترب منّي مسؤول في المحكمة وطلب مني المغادرة. وافترض ببساطة أنّي لا أستطيع الانتماء إلى هذا القسم. وتوجب علي المرة تلو الأخرى أن أثبت انتمائي إلى هناك.

وأصبحت بعد سنوات المديرة التنفيذية في صندوق الدفاع القانوني للمرأة (حالياً الشراكة الوطنية للنساء والأسر). وناضلت في ذاك المنصب لزيادة عدد القاضيات في المحكمة الفيديرالية. ومع وجود عدد قليل من المحاميات والقاضيات في ذاك الوقت بدا احتمال وجود قاضية بعيداً. ونتيجة لذلك قرّرت في السبعينات أن أنفق مصادرنا الثمينة في المناصرة من أجل المزيد من القاضيات ذوات المستوى الأدنى.

وحالياً حوالى نصف طلاب القانون في البلاد هم من النساء رغم أنّه – وحتى اليوم – لم تبلغ نسبة النساء ثلث القضاة في محكمة المقاطعة والاستئناف. وحصل تقدّم نعم لكن ما زال أمامنا عمل ضخم ننجزه.

ورغم ذلك يُعتبر تعيين كاغان سبباً للاحتفال بالانتصارات. واليوم عندما أسمع الحجج الشفهية في المحكمة العليا لا يُطلب مني المغادرة. ونحن على وشك أن تكون لدينا ثلاث قاضيات. وما زال ذلك بعيداً من ناحية المساواة ولكنّها زيادة تعدّت الصفر.

كاغان تشكّل وحياً

عرفتُ كاغان لعقود كثيرة وأنا راضية جداً لرؤية امرأة من هذا العيار مرشحة لهذا المنصب المهم. وأظهرت كاغان في كلّ مساعيها – كمحامية وأستاذة في كلية القانون إلى أوّل عميدة لكلية القانون في هارفرد وكأوّل مدعية عامة في بلادنا – أنّها امرأة صاحبة فكر كبير ومفكّرة مستقلة وعادلة ومدافعة عن العدالة من أجل الجميع. وتشكّل وحياً لي ولكلّ من يناضل من أجل العدالة. ورغم أنّ كاغان ليست أوّل امرأة تشغل مقعداً في المحكمة العليا إلا انّ تعيينها ما زال حدثاً مهماً في مسيرتنا الطويلة نحو الحقوق المتساوية وذلك لأنّه أكثر من مجرّد أرقام.

وإذا تمّ التصديق على تعيينها سنكون قد اقتربنا خطوة من اليوم الذي لا يعود فيه النوع الاجتماعي جديراً بالملاحظة لرؤية النساء في المحكمة العليا أو في مناصب أخرى فيها سلطة مهمة. وإذا خدمت ثلاث نساء في المحكمة الأعلى في البلاد فربّما لن يشكّل النوع الاجتماعي للقاضية الرابعة نقطة مركزية.

وما زلنا على خطى بعيدة من هذا اليوم ولكنّنا أقرب مقارنة بفترة بداية العمل على محاربة التمييز الجنسي منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقد تطلّب الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى تلك النقطة. ولكن على الأقلّ الآن كما انعكس في حفلة البيت الأبيض الأخيرة أستطيع أن أتخيل اليوم حيث تكون فيه أربع أو حتى خمس نساء قاضيات ونصل في وقت قريب جداً إلى المساواة الحقيقية.

الأمر يتعلّق بالوقت.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

نجم كاغان قد يخفت مع رفض الناخبين أصحاب المناصب
http://www.awomensenews.org/article.cfm/dyn/aid/3803

شرارات الإجهاض تحوم حول الشغور في المحكمة العليا
http://www.awomensenews.org/article.cfm/dyn/aid/3772

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.