كابول، أفغانستان ( ومينز إي نيوز)— يخشى النشطاء في مجال حقوق المرأة هنا من " صفقة سلام" مع طالبان ويمكن أن تحضر مزيداً من العنف إلى حياتهن.

ولتجنّب ذلك يركّزن على " جيرغا السلام" – وهو تجمّع من الزعماء التقليديين – تمّ التخطيط له في ربيع أو صيف هذا العام.

وتناضل مئات النساء اللواتي ينتمين إلى أكثر من 70 منظمة نسائية من أجل تمثيل أكبر من الكوتا في الجيرغا المقبلة.

وقالت نرجس نيهان مديرة مجموعة المساواة من أجل السلام والديموقراطية وهي مجموعة مجتمع مدني تعمل مع النساء والشباب في كابول:" توجب علينا قبل الجيرغا التأكد من أنّ النساء المناسبات يدخلن إلى العملية. وعلى النساء عدم التواجد هناك كمجموعات نسائية إنّما ينبغي تمثيلهن عبر مجموعات قبلية ومجموعات المجتمع المدني والبرلمان والقطاع الخاص والحكومة".

ونيهان هي أيضاً ممثلة للجنة سلام محلية تأسّست منذ سنة من قبل ناشطات في مجال السلام في أفغانستان وباكستان والهند اجتمعت مرّتين، مرّة في الهند ومرّة في نيو دلهي. وسألت بلوشا الحسن، وهي عضو مؤسس في شبكة النساء الأفغانيات والمديرة القطرية لمجموعة مناصرة للديموقراطية بتمويل كندي خلال مقابلة مؤخراً:" هل ستتواجد النساء المناسبات هناك؟"

وعيّن الرئيس حامد كرزاي مؤخراً الحسن لرئاسة وزارة شؤون المرأة ولكنّها رُفضت من قبل برلمان بدا معادياً لخلفيتها الليبيرالية.

ومنذ بدء العام الحالي افترض مخطّطو ومنفّذو المصالحة الوطنية أكثر فأكثر أنّ المفاوضات مع طالبان ضرورية لإنهاء النزاع المتمثل بتكثيف القتال ونشر العنف. ويقول سام ظريفي مدير منظمة العفو الدولية آسيا – الهادئ إنّ الأمر خطير بالنسبة إلى النساء.

وقال ظريف في بيان في كانون الثاني / يناير الفائت صدر قبل مؤتمر لندن للدول المانحة والحكومة الأفغانية لمناقشة استراتيجية جديدة لأفغانستان:" رسّخت طالبان سجلاً رهيباً بانتهاك حقوق الإنسان خلال حكمها ولم تقم بشيء منذ ذلك الوقت يشير إلى أنّهم سيتصرّفون بطريقة مختلفة إذا عادوا إلى السلطة".

صفقات مشابهة زادت الانتهاكات

قالت منظمة العفو إنّ صفقات مشابهة مع طالبان في باكستان المجاورة قادت إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان. وبموجب الصفقات المتعاقبة في مناطق الحدود الشمالية الغربية من باسكتان ووقف إطلاق النار سمحت قوات الحكومة لقوات طالبان بالتنقل واحتلال مناطق منعت فيها تعليم الفتيات والموسيقى وأرست عدالة مثل الجلد والضرب وحتى الإعدام لمن أهان قيودهم.

وبالإضافة إلى تأسيس جيرغا السلام تشمل الخطوات الأولى باتجاه المصالحة الوطنية تأسيس صندوق مموّل دولياً لدفع الجنود في الحركة المتمرّدة.

ويدعو قرار مجلس الأمن 1325 إلى ضمّ النساء في أي مفاوضات للسلام ولكن تخشى النساء الأفغانيات التنفيذ الخادع.

ويتمّ إيلاء المزيد من الاهتمام الدولي لإمكانية حضور زعماء التمرد في جيرغا السلام أكثر ممّا إذا كانت النساء سيجدن مكاناً. وفي النهاية لا تشكّل النساء تهديداً للأمن.

وعلى سبيل المثال دُعيت امرأة أفغانية واحدة – أرزو كانيه وهي عضو في شبكة المرأة الأفغانية – للمشاركة في مؤتمر التخطيط للسلام في كانون الثاني / يناير.

وقالت كانيه للتجمع:" التزام النساء ليس عنضراً أساسياً إضافياً للاستقرار والتحسين. وهذه بادرة مهمة للنجاح". وقالت إنّه في أي مفاوضات ينبغي حماية حقوق المرأة.

بيئة غير آمنة أكثر فأكثر

تواجه النساء الأفغانيات بيئة غير آمنة أكثر فأكثر مع ميل متزايد إلى العنف ضدّ النساء في الحياة العامة، بحسب تقرير صدر في تموز / يوليو 2009 عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أفغانستان.

ووجد التقرير أنّ العنف ضدّ النساء لم ترتكبه مجموعات مناهضة للحكومة فحسب إنّما أيضاً" أصحاب السلطة الدينية والتقليدية المحلية وعائلات النساء والجاليات وفي بعض الأحوال السلطات الحكومية".

وفي تقرير في كانون الأوّل / ديسمبر رفعت هيومن رايتس واتش راية إضعاف حقوق المرأة. وقال التقرير:" لا يأتي الوجه غير الآمن للأفغانيين من التمرد فحسب إنّما أيضاً من إساءة معاملة من قبل مسؤولين في الحكومة وزعماء حرب لم يُمسّوا حتى الآن". ووعدت الحكومة الأفغانية بأن تحترم أي معاهدة سلام ضمانات الدستور بالمساواة للنساء.

ومنذ طرد طالبان عام 2001 دخلت النساء القوى العاملة وانضمّت إلى السياسات الانتخابية وتولّت وظائف في الحكومة.

وبموجب الدستور تملك النساء الأفغانيات الحقوق ذاتها بالتصويت والتعليم والمشاركة السياسية كالرجال. وتفوّض مادة من الدستور بإعطاء على الأقلّ امرأتين منصباً نيابياً في كلّ من المقاطعات الـ34 في البلاد.

وتمّ تسليط الضوء على تصدّع بنود مماثلة في آب / أغسطس 2009 عندما وقّع كرزاي بدعم من الحكومة على قانون الأحوال الشخصية الشيعي الذي يُخضع النساء. ووسط غضب محلي وعالمي أُسقطت البنود التي تفرض على الزوجة طلب الإذن لمغادرة المنزل باستثناء في عمل طارئ ومطلب يُفرض على المرأة بوجوب ممارسة الجنس مع زوجها على الأقلّ مرّة واحدة كلّ أربعة أيام.

ولكن ما زال القانون يسمح لأزواج برفض إعطاء الطعام والإعالة لزوجاتهم إذا رفضن إطاعة المطالب الجنسية لأزواجهن وضمان وصاية الأطفال استثنائياً للآباء والأجداد والطلب من النساء الحصول على إذن من أزواجهن للعمل.

هشاشة مكاسب النساء

في شباط / فبراير أراد نظام انتخابي رئاسي تخفيض تمثيل النساء في البرلمان من مقعدين في كلّ مقاطعة من البلاد كحدّ أدنى إلى حدّ أقسى يبلغ مقعدين. وأعاد القانون الأخير الفقرة الأولى ولكنّه أكّد على هشاشة المكاسب التي حاربت من أجلها النساء للاحتفاظ بها في الدستور المعدّل عام 2004.

ويُضاف إلى العوائق رفض الحسن من قبل البرلمان.

واعترضت دوائر النشطاء في مجال حقوق المرأة على ما اعتبرته أسئلة معادية واجهتها الحسن في البرلمان ولاقى تغطية إعلامية ضئيلة.

وفي مقابلة مع ومينز إي نيوز قالت الحسن إنّ أعضاء البرلمان طرحوا أسئلة عن معرفتها بالإسلام وما إذا كانت ستعزّز وضع الحجاب والحاجة إلى محرم وما إذا كانت تبرّأت من التعاليم الأخلاقية " الغربية" حول حريات النساء.

وقالت إنّ الأسئلة العدائية جاءت أيضاً من مشرّعات نساء وسألت إحداهن حسن لمَ أسّست ملاجئ للنساء المعنّفات أو المتروكات وقد وصفتها تلك النائب بـ" الأماكن ذات السمعة الرديئة".

وعندما رفض البرلمان توزير الحسن أصدرت شبكة النساء الأفغانيات بياناً اعتبرت فيه الأمر " مخيباً جداً".

لائحة مطالب

صاغت الشبكة لائحة من المطالب موجهة إلى الحكومة الأفغانية ومؤيديها في العالم. وتشمل التمثيل من قبل النساء في مجلس الأمن الوطني وهيئات أخرى تتخذ قرارات حول السلام والأمن وهو سهم في الصندوق الجديد لإعادة الاندماج وتأمينات بأنّ " المصالحة وإعادة الاندماج لن تحصل على حساب حقوق الإنسان".

والتمثيل من قبل النساء على هذه المستويات المختلفة ضروري لضمان تمثيل حقوق المرأة على مستوى صناعة السياسة كافة من ضمنها مسائل التنمية، بحسب المجموعة في بيان 29 كانون الثاني / يناير.

وأعربت اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) ومقرّها نيويورك في 3 شباط / فبراير عن أسف إزاء استبعاد النساء من مؤتمر السلام في لندن.

وذكرت اتفاقية سيداو أنّه :" ينبغي أن تكون النساء الأفغانيات مشاركات بالكامل ومتساويات في صنع القرار على المستويات كافة في عملية بناء السلام والمصالحة وإعادة بناء بلدهن وتطويره" وتدعو الحكومة الأفغانية وحلفاءها الدوليين إلى ضمان ذلك.

وقالت نيهان:" عدد النساء اللواتي يجتمعن معاً يرتفع. ومنذ سبع سنوات كانوا يتجاهلوننا وهذا واقع"، مشيرة إلى الإدارة المؤقتة الأفغانية عام 2002 التي استبعدت النساء عن مناصب صنع القرار. وأضافت:" اليوم لا يمكن تجاهلنا وهذا واقع".

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

تساؤلات من أفغانيات عن حقبات " طالبان الجيدة" في المستقبل
http://www.awomensenews.org/article.cfm/dyn/aid/3367/context/archive

نساء أفغانستان متخوفات من قيان نظام جديد شبيه بطالبان
http://www.awomensenews.org/article.cfm/dyn/aid/1195/context/archive

مشروع الأعمال من أجل السلام يلتزم الحذر في أفغانستان
http://www.awomensenews.org/article.cfm/dyn/aid/1814/context/archive

طالبان وعوامل أخى تعيق تصويت النساء الأفغانيات
http://www.awomensenews.org/article.cfm/dyn/aid/3536/context/archive

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.