فانكوفر، بريتيش كولومبيا (ومينز إي نيوز) — بعد أن عانت تشيرلي ويليامز من زواج فيه إساءة معاملة لأكثر من عقد علمت أنّها بحاجة إلى إنهائه. وقرّرت ويليامز وهي من كبار السن في مجموعة السكان الأوائل أنّها لم تعد تستطيع تحمّل عنف زوجها المدمن على الكحول وعام 1979 وهي في سن الأربعين وضبّت أغراضها ورحلت.

وقالت ويليامز:" لم أشأ أن أتابع حياتي على هذا النحو فالأمور لم تتحسّن. ولم يكن ليتغيّر وعلى شخص ما أن يغيّر الأمور".

ووسط عدم وجود أي مكان لتعيش فيه قالت ويليامز البالغة اليوم 71 سنة إنّها اعتمدت على مساعدة أصدقاء والعائلة ودخلت إلى الجامعة لتحصل على شهادة في دراسات حول السكان الأصليين.

ولكنّ نساء أخريات من مجموعات السكان الأوائل لسن محظوظات بقدرها في كندا.

وبسبب ثغرة في التشريع حول حقوق الملكية المتعلّقة بالزواج لدى الثنائي الذي يعيش بين مجموعات السكان الأوائل تجد بعض النساء أنفسهن مشرّدات عندما تنتهي علاقاتهن.

ولا تُطبّق القوانين المحلية والإقليمية المتعلّقة بالملكية في الزواج في المحميات التي يحكمها القانون الهندي وهو تشريع ينظّم مجموعة السكان الأوائل. والقانون الهندي في المقابل صامت إزاء مسألة حقوق الملكية المتعلّقة بالزواج.

وقالت نينا شياريلي، مديرة الاتصالات في وزاة الخارجية الهندية في بريد إلكتروني:" الحقوق المشابهة والعلاجات متوفرة للكنديين الآخرين جميعاً من خلال القوانين المحلية التي لا يمكن أن تُطبّق حالياً على المحميات وهذا واقع تجده حكومتنا غير مقبول".

وقالت شياريلي إنّ الحكومة تبقى ملتزمة بحلّ المسألة التي تُعتبر استثنائية بالنسبة إلى شعوب السكان الأوائل الذين يعيشون في المحميات. وأضافت:" يجب أن يحصل شعوب السكان الأوائل على هذه الحمايات على غرار أي شخص آخر". وصاغت وزارة الشؤون الهندية مشروع قانون " سي 8" الذي سيعرض قوانين فيديرالية مؤقتة مثل ضمان التقسيم المتساوي للملكية في الزواج إلى أن تطوّر جاليات السكان الأوائل الأخرى قوانينها الخاصة.

وكان من المقرّر تداولها في البرلمان في كانون الثاني / يناير.

الألعاب الأولمبية تؤجل مشروع القانون

في المقابل تمّ تأجيل مشروع القانون هذا إلى جانب قوانين عديدة أخرى منذ أن قرّر رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في أواخر كانون الأوّل / ديسمبر تعليق جلسات البرلمان هذا الشهر مع استضافة البلاد الألعاب الأولمبية الشتوية 2010.

وقالت ويليامز، وهي أستاذة فخرية للدراسات حول السكان الأصليين في جامعة ترينت في أونتاريو، إنّ مشروع القانون سيساعد على وجه الخصوص أمّهات يهربن من العنف المنزلي.

وقالت إنّ هؤلاء النساء يمكن في بعض الأحيان أن يُجبرن لدواعي سلامتهن إلى مغادرة محمياتهن – وصلاتهن الثقافية والمجتمعية.

وانتهى بهن المطاف في ملاجئ مؤقتة للنساء يناضلن للحفاظ على حضانة أطفالهن، بحسب ويليامز التي ليس لديها أطفال ولكنّها قدّمت الرعاية مؤقتاً لاثنين من أبناء شقيقتها. وقالت:" أعتقد أنّ نساء كثيرات يخشين من أنّه إذا لم يجدن مكاناً فسيؤخذ أطفالهن ( عبر مراكز الخدمات الاجتماعية) لأنّه لا يسعهن تحمّل الأعباء كافة".

وفي المقابل لم يكسب مشروع القانون تأييد عدد كبير من مجموعات السكان الأوائل من بينها جمعية النساء من مواليد كندا وجمعية السكان الأوائل واتحاد الزعماء الهنود لبريتيش كولومبيا. واعترضوا جميعاً على فشل الحكومة في تقديم الاستشارة لجاليات السكان الأوائل المتأثرة بمشروع القانون إلى جانب انتهاكها سيادة السكان الأوائل. ورغم أنّ تفويض وزارة الشؤون الهندية الخارجية يهدف إلى مساعدة الشعوب من السكان الأوائل لتطوير جاليات بصحة أفضل وأكثر استدامة إلا أنّ مجموعات السكان الأصليين لا تتولّى الإدارة.

وقال رئيس اتحاد القادة الهنود في بريتيش كولومبيا ستيوارت فيليب إنّ جاليات السكان الأوائل على خلاف مع الحكومة منذ سنوات حول حقّها في تقرير مصيرها ومشروع قانون " سي 8" مثال آخر على التدخل الفيديرالي.

وقال فيليب:" عموماً كانت حكومة هاربر معادية جداً لحقوق الشعب الأصلي ومصالحه في هذه البلاد".

وقال مشيراً إلى أنّ قانون " سي 8" ليس استثناء:" ثمة عدد من المبادرات التشريعية التي تمّ تقديمها من قبل حكومة كندا ولا تقدّم الاستشارة أو تحاول فعل ذلك حتى إلى الجالية من السكان الأصليين".

التحركات الماضية تغذّي الارتياب

يشير فيليب إلى رفض الحكومة الكندية دعم إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية كإثبات على مقاومتها سيادة السكان الأوائل. وتمّت الموافقة على الإعلان الذي يؤكّد حق الأشخاص الأصليين بتقرير مصيرهم من قبل أكثرية ساحقة للجمعية الوطنية للأمم المتحدة، وشكّلت كندا واحدة من أربع دول تصوّت ضدّه. وانتُقد رفض كندا من قبل منظمات الحقوق الدولية من بينها منظمة العفو الدولية وقد قالت الحكومة إنّه استند إلى افتقار للتوجيه العلمي ونصاً " غامضاً ومبهماً". وقال فيليب إنّه غذّى ارتياب مجموعة السكان الأوائل.

وأضاف فيليب وهو ناشط صريح لمكافحة العنف ضدّ النساء أنّه آمن بأنّ مشكلة النساء من السكان الأوائل اللواتي أُجبرن على مغادرة منازلهن قد يكون مبالغاً فيها.

وقال مشيراً إلى أنّه خدم أكثر من 24 سنة كعضو في مجلس الفرقة: " لم أشهد على افتراض وجود نزوح جماعي للنساء من المحمية وتُركن محرومات".

ويقرّ مناصرون آخرون لنساء السكان الأوائل إنّه من الصعب تحديد مدى المشكلة بما أنّ عدداً كبيراً من النساء يتورّطن في علاقات. ويزيد ذلك من صعوبة إحصاء عدد النساء اللواتي دُفعن من منازلهن عند تفكيك علاقاتهن غير المسجلة.

وفي المقابل يشير البعض إلى أنّ المشكلة خطيرة جداً بما أنّ النساء اللواتي يقرّرن ترك هذه العلاقات يواجهن الانفصال عن جالياتهن ويوفّر ذلك دعماً ثقافياً إلى جانب الوصول إلى البرامج الاجتماعية.

وقالت ويليامز إنّه من الضروري سنّ مشروع قانون "سي 8" بسرعة. وأضافت:" أعتقد أنّ أناساً كثيرين مرتاحون لما يجري الآن لأنّهم يخشون التغيير". وقالت إنّه عندما لا تملك امرأة أي مكان تذهب إليه " من الملح إيجاد مكان ومنزل لأطفالها".

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

فشل كندا في مساعدة نساء سجينات من السكان الأصليين
http://www.awomensenews.org/article.cfm/dyn/aid/3698

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.