مرّ الأسبوع:
تحث منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إلغاء حظر نيكاراغوا للإجهاض بعد مراجعة لحقوق الإنسان في البلاد في 4 شباط / فبراير.
وبموجب القانون الجنائي الأخير في نيكاراغوا الذي تمّت مراجعته في تموز / يوليو 2008 يتعرّض للسجن النساء والفتيات اللواتي يطلبن عمليات الإجهاض والمحترفين في المجال الطبي الذين يساعدون في إجراء العملية. وينطبق هذا الأمر أيضاً في حال مواجهة المرأة مخاطر صحية مؤذية أو إذا كان الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، بحسب منظمة العفو الدولية.
ويتناقض قانون العقوبات المعدّل مع بروتوكولات وقوانين الطب النسائي في البلاد الصادرة عن وزارة الصحة للسماح بعمليات الإجهاض العلاجية كردّ علاجي على حالات خاصة.
وقالت ويدني براون المديرة البارزة في القانون الدولي والسياسة في الأمانة العامة الدولية لمنظمة العفو الدولية:" قانون نيكاراغوا الذي يجرّم الإجهاض مناهض لإرشاد أربع هيئات للأمم المتحدة ويفشل في تنفيذ التزاماته بموجب قوانين حقوق الإنسان العالمية. وتحتاج نيكاراغوا إلى سحب هذا القانون مباشرة وسنّ قوانين وسياسات تعزّز حقوق النساء والفتيات من خلال ضمان حقوقهم بالصحة والحياة والتحرر من العنف والتمييز والإكراه".
مزيد من الأخبار التي تثير الغضب هذا الأسبوع:
أفادت " ذي غارديان" في 4 شباط / فبراير أنّ الشرطة التركية غطّت جسد مراهقة تبلغ 16 سنة يقولون إنّها دُفنت حية من قبل الأقارب في جريمة " شرف" حصلت كعقاب لأنّها تحدثت إلى شبان.
أفادت " نيويورك تايمز" أنّه حتى مع استئناف الأعمال ينخفض عدد النساء العاملات في وال ستريت، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وعادت إلى العمل امرأة من أصل ثلاث نساء مصنفات في المراتب الأولى بعد إجبارهن على الخروج من العمل خلال الأزمة المالية الأخيرة. وقال بروس س. غرينواد، أستاذ المالية والاستراتيجية في كلية الأعمال في جامعة كولومبيا: من الأصعب للنساء العودة لأنّ المناخ في المؤسسات المالية هو غالباً أكثر عدائية تجاه النساء".
أفادت " يو بي آي" في 2 شباط / فبراير أنّ حوالى 9 مراهقات أميركيات من أصل 10 يقلن إنّ صناعة الأزياء مسؤولة جزئياً على الأقلّ عن هاجس الفتيات بالنحافة، بحسب استطلاع. ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1،000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 سنة وصدر عن فتيات الكشافة في الولايات المتحدة أنّ 89 في المئة يقولون إنّ صناعة الأزياء و88 في المئة وسائل الإعلام تضع ضغوطاً عليهن ليكنّ نحيفات.
للاطّلاع:
أفادت "آم آس آن بي سي" أنّه طُلب من الأمّهات المرضعات في الولايات المتحدة في 29 كانون الثاني / يناير عدم إرسال حليب الثدي إلى هايتي لأنّ التبريد والوقاية غير متوفرين للتعامل بطريقة مناسبة مع الهبات.
أفادت " أسوشياتد برس" في 1 شباط / فبراير عن دراسة تشير إلى أنّ برنامج امتناع عن الجنس اختباري يمكن أن يؤجل العلاقات الجنسية بين المراهقات. والدراسة التي نُشرت في عدد شباط / فبراير من مجلة طب الأطفال والمراهقين أشعلت مجموعات مناصرة الامتناع عن الجنس للاستمرار في إعادة فحص ابتعاد إدارة أوباما عن تمويل هذه الأنواع من البرامج.
وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org
لمزيد من المعلومات:
بعض الولايات تمتنع عن تمويل الإمتناع عن ممارسة الجنس
http://www.awomensenews.org/article.cfm/dyn/aid/2392/context/archive
ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه
الوصلات قد تتغير دون إشعار.
وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل
قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت،
مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا
ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس
الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!
بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو
أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org .
ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى
(membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على
الشبكة.
حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من
وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من
وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية
إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة
أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.
