(ومينز إي نيوز)— اليوم احتفال مهم بالذكرى الثلاثين لحقوق المرأة.

في 18 كانون الأوّل / ديسمبر من عام 1979 أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) وأصبح ذلك اليوم نقطة تحوّل للنساء في مختلف أنحاء العالم.

وشكّل هذا الاتفاق الدولي حلم إليانور روزفيلت وأحد ركائز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعلن المجتمع الدولي تحدّي كلّ حكومة لحماية الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة من خلال العمل معاً.

وفي تلك الفترة كنت نائب مساعد الرئيس جيمي كارتر لشؤون المرأة. وتوقعنا تحركاً سريعاً بعد أن أرسل الاتفاقية إلى مجلس الشيوخ.

ولكن لم يحصل ذلك.

وما زالت اتفاقية "سيداو" تشكّل عملاً لم ينته هنا في الولايات المتحدة ولكن ليس في باقي العالم – وهي الوسيلة الدولية الوحيدة التي تعالج بطريقة شاملة حقوق المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.

وبما أنّي شغلت في أواخر التسعينات منصب سفيرة غالباً ما تحديت فشل الولايات المتحدة في التحرك. ونرى أنفسنا بحق أبطال حقوق الإنسان ولكن على مدى جيل أهملنا العمل على أن نصبح شركاء بالكامل في الحركة العالمية من أجل المساواة بين الجنسين.

وتشكّل المحاسبة السبب الذي يحقّق اختلافاً. وتوفّر للنشطاء مجموعة من المعايير المتفق بموجبها لتُستخدم عندما يمارسون ضغطاً من أجل التغيير ويراقبون حكوماتهم.

مساعدة النشطاء على تحقيق الفوز

في أوكرانيا والنيبال وتايلاندا والفيليبين شكّلت الضغوط الممارسة على الحكومات للالتزام بالمعاهدة العمود الفقري للقوانين لوقف الاتجار الجنسي.

وطوّرت الهند إرشادات وطنية حول الاعتداء الجنسي في موقع العمل. وشهدت نيكاراغوا والأردن ومصر وغينيا زيادات في نسب محو الأمية.

وحان الوقت لتنظيم هذا الأمر في بلدنا لأنّ اتفاقية سيداو ليست للنساء البعيدات فحسب بل تهمّ أيضاً النساء هنا.

وسيوفّر إقرار معاهدة النساء تسليط الضوء على التقدم وهي وسيلة للتقييم الذاتي والمبادرة لتقديم الأفضل. وتملك 83 دولة عدداً أكبر من النساء في الكونغرس يفوق العدد في مجلسنا. وتقوّض الفجوة بين الجنسين ثروة العائلة. وما زالت الإجازة العائلية المدفوعة وهي ممارسة ثابتة في باقي دول العالم الصناعي بعيدة المنال.

ومع إرساء اتفاقية سيداو، يمكن أن يواجه مناصرو حقوق المرأة الأميركية حكومتنا وفق مستوى جديد من المحاسبة.

وعملياً انضمّت كلّ دولة أخرى إلى جهود التعاون العالمية. ويستخدم النشطاء والحكومات في كلّ قارة هذه المعاهدة العالمية للمرأة بهدف تقدّم النساء وتمكينهن.

وفي المقابل تقف الولايات المتحدة جنباً إلى جنباً مع الدول البعيدة التي لم تصدّق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة – السودان وإيران والصومال وعدد من الدول الصغيرة.

وعلى الصعيد الدولي ورغم أنّنا " نتكلّم" وفي بعض الأحيان " نفعل" إلا أنّ غيابنا كشركاء في المساواة بين الجنسين يخدع النساء.

وتُعتبر أصواتنا الفعّالة ودعمنا القوي ضرورة للنساء اللواتي تُغتصب حقوقهن بطريقة روتينية في آخر العالم. ونفوذ أميركا مهم للنساء اللواتي يناضلن من أجل أمور أساسية مثل التملك أو ارتياد المدرسة أو حيث يتمّ الاتجار بالفتيات أو يواجهن التمييز كلّ يوم.

نقطة تحول مع نسبة 30 في المئة

سيتطلّب التصديق على سيداو 67 صوتاً في مجلس الشيوخ الأميركي.

وكان طريقنا أكثر سهولة لو ضمّ مجلس الشيوخ في بلدنا 30 في المئة من النساء على غرار مجالس 23 دولة أخرى من بينها رواندا والأرجنتين وأنغولا وكوستا ريكا وقسم كبير من أوروبا. وتشكّل نسبة الـ30 في المئة نقطة التحول إذ تُسمع أفكار النساء وقيمهن وأولوياتهن وتلقى انتباهاً.

ويشرح كتابي بعنوان " النساء يشقين الطريق: دليلك للوصول إلى القيادة وتغيير العالم" بالتفصيل كيف اعتنقت 101 دولة هذا النموذج ولماذا تعمل وكيف يمكننا الوصول إلى هناك.

ولا نستطيع الانتظار من أجل قيادة متوازنة في مجلس الشيوخ الأميركي. وينبغي التصديق على اتفاقية سيداو دون أي تأجيل أو تلاعب سياسية.

وعلى الرئيس أوباما أن يشق الطريق لخلق اليوم الذي وصفه عندما تحدّث عن " بداية جديدة" في جامعة القاهرة في 4 حزيران / يونيو. وقال " أنا مقتنع أنّ باستطاعة بناتنا تقديم مساهمات إلى مجتمعاتنا تتساوى مع ما يقدّمه لها أبناؤنا وسوف يتمّ تحقيق التقدم في رفاهيتنا المشتركة من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع الرجال والنساء لتحقيق كلّ ما يستطيعون تحقيقه من إنجازات". لنثبت أنّنا نعني ما نقول. الساعة تدقّ.

وكما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون " حقوق الإنسان هي حقوق المرأة وحقوق المرأة هي حقوق الإنسان".

نساء العالم يراقبن وينتظرن. وعلينا تكريمهن والتحرك الآن.