بالتيمور ( ومينز إي نيوز)— راقبت أليكسا كول وهي منظمة في مجموعة " نارال" المناصرة لحق الاختيار في كاليفورنيا الوضع عن كثب مع رعاية الزملاء في ماريلاند أوّل مشروع قانون من نوعه من خلال مجلس مدينة بالتيمور.

ويطلب مشروع القانون من مراكز أزمات الحمل الأربعة في المدينة الإعلان عن تنازلات توضح ما لا يفعلون: توفير عمليات الإجهاض أو حبوب منع الحمل.

ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس المدينة وهو من الأكثرية الكاثوليكية عبر تصويت لـ12 مقابل 3 في 23 تشرين الثاني / نوفمبر كإجراء لحماية المريض يفرض ضريبة بقيمة 150 دولاراً أميركياً إذا لم تعلن المراكز تنازلات مع انتهاء فترة تحذير من 10 أيام.

وقالت حاكمة بالتيمور شيلا ديكسون وهي مناصرة للاختيار إنّها لم تقرّر بعد ما إذا كانت ستُدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بحسب ما أعلنه الناطق باسمها لومينز إي نيوز في أوائل الأسبوع الجاري. وفي حيلة غير مرتبطة وُجدت مذنبة بتهمة الاختلاس البارحة. وإذا أزالوا ديكسون من منصبها فستأخذ مكانها رئيسة مجلس مدينة بالتيمور ستيفاني راولينغز – بلايك – وهي الراعية الأساسية لمشروع القانون – ولم نستطع الوصول إلى الناطق باسم راولينغز-بلايك للتعليق عن كيفية تأثير هذا التغيير على مشروع القانون.

ويقول المعارضون إنّ أي معارضة قانونية قد تنتظر إلى ما بعد أن يصبح مشروع القانون قانوناً. وعلى بعد 40 ميلاً في مقاطعة مونتغوميري، ماريلاند، من المقرّر أن يناقش مجلس المدينة مشروع قانوناً مماثلاً في 10 كانون الأوّل / ديسمبر.

السير على الخطى

قالت كول التي تعمل في سان فرانسيسكو إنّ النشطاء المناصرين لحق الاختيار في الساحل الغربي يأملون اتبّاع هذه الخطى.

وقالت لومينز إي نيوز:" أعتقد أنّه هنا في كاليفورنيا عندما ننظر إلى النماذج نشعر بالإثارة والفضول حول كيفية إمكانية استخدام النموذج في ولايتنا".

وفروع مجموعة " نارال" و" تنظيم الأسرة" في كاليفورنيا وأوريغون تكساس هي من بين الولايات الأولى لحملات مماثلة.

ورغم ذلك تتقدّم بحذر لأنّ جهود تشريع مماثلة باءت بالفشل.

وتتضمّن هذه المرّة الاستراتيجية استناداً بجزء منها إلى نموذج بالتيمور ثلاثة أجزاء:

• - نشر دراسات معمّقة تظهر كيف تضلّل المراكز النساء،

• - الشراكة مع مشرّعين محليين مؤيدين،

• - التحضير بعناية لصياغة تشريع لعام 2011.

وتتولّى إدارة معظم مراكز أزمات الحمل – ثمة 4،000 مركز على صعيد البلاد بحسب الاتحاد الوطني للإجهاض – مجموعات دينية معارضة لحق الاختيار.

وخلال العقد الماضي انتشرت مراكز أزمات الحمل بمساعدة تمويل رسمي من مشرّعي الولاية والمشرّعين الفيديراليين.

وأطلقت مجموعة " نارال" حملة ماريلاند في كانون الثاني / يناير 2008 مع تقرير حول مراكز أزمات الحمل الخمسين في البلاد.

واستنتج التقرير أنّ النساء اللواتي زرن هذه المراكز " قُدّمت لهن على نطاق واسع معلومات غير دقيقة" حول الخطر الصحي المرتبط بالإجهاض و" تمّ اطلاعهن فحسب على فرح الأبوة والأمومة والتبني".

وعلى سبيل المثال في إحدى المراكز أعطى موظف من فريق العمل محققاً قدّم نفسه كزبون جوارب طفل صُنعت يدوياً.

تشريع يعالج المسألة

انضمّت مجموعة " نارال" إلى مجموعة " تنظيم الأبوة" لتقديم نتائجها إلى راولينغز- بلايك وهي مناصرة لحق الاختيار بقوة. ووافقت راولينغز- بلايك على صياغة تشريع يعالج المسألة.

وقال مارك غرابر وهو أستاذ في كلية القانون في جامعة ماريلاند إنّ اللغة في مشروع القانون تتجنّب انتهاكات حرية التعبير. وقالت غرابر إنّه في إعلان تجاري " لا يملك الفرد الحق في الكلام الذي قد يكون مضلّلاً". وقال إنّ التنازل المطلوب من مراكز الحمل قريب من ملصقات التحذير على علب السجائر بتفويض من الحكومة.

وقالت أبرشية بالتيمور التي حاربت مشروع القانون في رسالة إلكترونية إلى ومينز إي نيوز إنّ المراكز مستهدفة بطريقة غير عادلة ومركز الحمل الأقدم في البلاد " مركز بالتيمور للمخاوف من الحمل" الذي تأسّس عام 1980 " لم يتلقَّ يوماً شكوى رُفعت ضدّه".

وفي كاليفورنيا قالت كول من مجموعة " نارال" إنّ منظمتها تنتظر موافقة الولاية على إجراء تقرير حول مراكز أزمات الحمل. وتهدف المجموعة إلى إدخال تشريع لتنظيم المراكز عام 2011 وتقول كول إنّهم أمّنوا دعم عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية رفضت الكشف عن أسمائهم.

وفي أوريغون يأمل النشطاء المناصرون لحق الاختيار أن يشكّل عام 2011 أيضاً عام الفوز بتشريع منتظم يستهدف مراكز أزمات الحمل.

وقالت لورا تايلور المديرة السياسية في مكتب مجموعة " نارال" في أوريغون:" لدينا عدد من المشرّعين الذين يدعموننا. نحتاج فحسب للوصول إلى تشريع". وأضافت تايلور أنّ مشروع قانون بالتيمور يمثّل نموذجاً.

تكساس تحت الضوء الأقوى

المنظمات المناصرة لحق الاختيار في تكساس هي تحت الضوء الأقوى بسبب تشريع مناهض لحق الاختيار. ورغم ذلك قالت ليسلي رامز من مجموعة " تنظيم الأسرة" في تكساس إنّ مشروع قانون بالتيمور قد يعمل في أستين.

وقالت إليزابيت ناش الأخصائية في التشريع لمعهد غوتماشر وهي منظمة لحقوق الإنجاب مقرّها في نيويورك وواشنطن إنّ مشروع قانون بالتيمور والنشاط المحتمل في تكساس وأوريغون وكاليفورنيا وسائل مميزة لاختبار مقاربات جديدة لكبح مراكز أزمات الحمل.

وقد يتهادى هذا النوع من المقاربة المتعلّقة بالنمو ولكن أشارت ناش إلى كيفية تحقيق النشطاء المناصرين لحق الاختيار مكاسب منذ عام 1973 عندما حكمت المحكمة العليا في قضية رو ضدّ وايد بأنّ الإجهاض شكّل جزءاً من الحق الدستوري للمرأة بالخصوصية. وقالت ناش:" استخدام استراتيجية متعلّقة بالتطور من أجل تحقيق غايتنا قد تشكّل فكرة جيدة أيضاً".

ووجد تقرير للكونغرس عام 2006 من إعداد النائب هنري واكسمن وهو ديموقراطي من كاليفورنيا أنّ 87 في المئة من المراكز التي تمّ التحقيق معها أعطت النساء معلومات خاطئة أو مغلوطة حول الإجهاض وحبوب منع الحمل.


ومن أجل الدراسة اتصلت المحقّقات بـ25 مركزاً لأزمات الحمل في 15 ولاية. وقيل للنساء في ثماني حالات إنّ الإجهاض يسبّب سرطان الثدي وفي سبع حالات تمّ تحذيرهن من أنّ الإجهاض قد يؤدّي إلى " عمليات إجهاض عديدة".

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.