(ومينز إي نيوز)— أُعيق قانون في أوكلاهوما يسمح بنشر معلومات مفصّلة حول النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض على موقع إلكتروني للولاية بفعل تحرك قانوني يوم الإثنين. ومن المقرّر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني / نوفمبر.

وقدّم مركز الحقوق الإنجابية في نيويورك لمعارضة دستورية القانون دعوى قضائية نيابة عن امرأتين في أوكلاهوما.

وقالت الناطقة باسم المركز ديون سكوت إنّه صدر أمر تقييد مؤقت يوقف التنفيذ مساء الإثنين من قبل قاضية مقاطعة أوكلاهوما تويلا مايسون غراي كي تتمكّن من " النظر أكثر في القضية".

ويطلب القانون، وهو مشروع قانون مجلس النواب 1595 من الأطباء أن يطرحوا على المرضى اللواتي يُوصفن بـ" الأمهات"، 37 سؤالاً شخصياً من ضمنه العمر والوضع العائلي والعرق وسنوات التعليم وعدد حالات الحمل السابقة وسبب الإجهاض وطريقة الإجهاض والدفع وما إذا كانت خضعت لصورة فوق صوتية.

وقدّمت النائب السابقة عن الولاية واندا جو ستابلتون، وهي ديموقراطية من مدينة أوكلاهوما الدعوى القضائية مع لورا جويس دافيس وهي مقيمة في شاوني، أوكلاهوما ورحّبتا بإرجاء تنفيذ الحكم من المحكمة.

وقالت ستابلون يوم الثلاثاء:" هذا مشروع قانون من عشرات مشاريع القوانين المكدّسة من سنة إلى أخرى من قبل الهيئة التشريعية لأوكلاهوما لوضع عقبات على طريق النساء. ويدلّ مشروع القانون بإصبع اليد إلى النساء ويهدف إلى إخافتهن حتى الموت".

وبدأ القلق إزاء إمكانية إدخال القانون حيّز التنفيذ منذ 13 تشرين الأوّل / أكتوبر عندما أجّلت محكمة الولاية بطلب من المدّعي العام جلسة استماع في 30 تشرين الأوّل / أكتوبر حول الدعوى القانونية في محكمة مقاطعة أوكلاهوما حتى 4 كانون الأوّل / ديسمبر وسمح للقانون بدخول حيز التنفيذ مع تعليق الاعتراض.

تحرّك " غير اعتيادي"

قالت المحامية في مركز حقوق الإنجاب جينيفر موندينو لموقع ومينز إي نيوز إنّ تأجيل تاريخ الجلسة الذي كان سيسمح للقانون بأن يدخل حيز التنفيذ لأكثر من شهر " غير اعتيادي".

وأرسل مركز حقوق الإنجاب خلال الأسبوع الفائت مذكرة إلى أوكلاهوما لمعارضة التأجيل. وجدّدت مجموعة المناصرة القانونية أيضاً مطالبتها بأمر تقييد مؤقت لمنع القانون من دخول حيز التنفيذ.

وقال تشارليز برايس، الناطق باسم المدّعي العام درو ادموندسون، إنّ مكتب المدّعي العام الذي يدافع عن الاعتراضات أمام قوانين الولاية طلب مزيداً من الوقت للردّ.

ووضع معهد غوتماشر في نيويورك الذي يتابع مطالب التبليغ عن الإجهاض في مختلف أنحاء البلاد قائمة من 46 ولاية تطلب من المستشفيات والأطباء والمراكز التي توفّر عمليات الإجهاض تقديم تقارير موثوقة للولاية. ولكن تطلب 15 ولاية فقط من مقدّمي الرعاية إعطاء معلومات حول سبب طلب المرأة العملية.

وقالت إليزابيت ناش المتخصصة في سياسة الولاية في معهد غوتماشر:" يأخذ مشروع قانون أوكلاهوما كلّ المعلومات من أسئلة شخصية ويضعونها كلّها في مكان واحد. هذا هو الأمر الأكثر بشاعة".

وتقول ستابلون وهي مشرّعة في الولاية من عام 1986 حتى عام 1996 إنّ الإجراء ينتهك حماية خصوصية المريض المضمونة بموجب قانون المحاسبة والتأمين الصحي الفيديرالي. وتقول أيضاً إنّه ينتهك حق المرأة المضمون فيديرالياً بالاختيار دون تدخّل الولاية خلال الفصل الأوّل من الحمل. ولا يحارب مركز حقوق الإنجاب التشريع حول المسائل التي تقلق ستابلون.

وتقول الشكوى القانونية إنّ مشروع قانون مجلس النواب 1595 ينتهك دستور أوكلاهوما من خلال تغطية أكثر من موضوع.

ويمنع مشروع القانون أيضاً الإجهاض استناداً إلى النوع الاجتماعي ويعيد تعريف بعض المصطلحات المرتبطة بالإجهاض وينشئ مهاماً جديدة لوزارة الصحة في الولاية.

سابقة ناجحة

من خلال التركيز على التقييد الدستوري لموضوع واحد في أوكلاهوما اعترض مركز حقوق الإنجاب بنجاح على قانون صدر عام 2008 في أوكلاهوما يمكن أن يطلب من النساء تقديم صورة ما فوق الأشعة ووصف من الطبيب للجنين قبل الإجهاض. وقالت الولاية إنّها ستستأنف هذا الحكم.

والإجراءات ليست سوى الدورة الأخيرة في" كتلة الانهيار السريعة لمشاريع القوانين المناهضة للاختيار" المقترحة في أوكلاهوما منذ عام 2005 عندما سيطر " الجمهوريون المتطرفون" على مجلس النواب، بحسب ستابلون.

وقال نائب ولاية أوكلاهوما دان سويفان وهو جمهوري من تولسا وشارك في تأليف مشروع قانون 1595 في مجلس النواب لومينز إي نيوز إنّ القانون يهدف إلى " إيجاد السبب الذي يدفع الناس إلى طلب الإجهاض وما إذا كان بوسعنا كولاية القيام بأي أمر ليكون تأثيراً إيجابياً". وقال إنّه ما من طريقة لفهم الطلب على العمليات من دون بيانات جيدة.

ولا تفهم الدكتورة دانا ستون المتخصصة في طب الأمراض النسائية والتوليد في مدينة أوكلاهوما سبب حاجة الولاية إلى إنفاق المال على جمع البيانات ونشرها عندما تقوم بذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا.

وجمعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بيانات حول الإجهاض في كلّ ولاية وهي متوفرة منذ عام 1969.

وتُقدّر كلفة برنامج التبليغ الجديد عن الإجهاض لدافعي الضرائب في أوكلاهوما بـ281،285 دولار أميركي في العام الأوّل و256،285 دولار أميركي كلّ عام في ما بعد.

ويواجه الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض أو يعالجون النساء المصابات بأي مرض أو جرح ربمّا تسبّب من الإجهاض غرامات كبيرة إذا لم يبلّغوا الولاية بذلك. وقالت ستون:" هل يهدف ذلك بالفعل إلى مساعدة النساء وصحتهن أو جعل الرعاية بهؤلاء النساء أكثر صعوبة؟"

ولم نستطع الوصول إلى المشارك في تأليف مشروع القانون في مجلس الشيوخ تود لامب، وهو جمهوري ليجيب على هذا السؤال. ولكنّ البيانات الصحافية التي أصدرها بعد الموافقة على التشريع في الربيع الماضي يوضح أولوياته.

وقالت لامب:" التشريع أساسي في حماية قدسية الحياة. وغالباً ما تُضمن حياة الأطفال الذين لم يُولدوا بعد وأحيي زملائي لدعمهم من الحزبين الإجراء المناصر للحق في الحياة رغم محاولات لتدمير هذه المسألة المهمة للعائلات في مختلف أنحاء ولايتنا".

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

قرار المحكمة المتعلّق بالإجهاض يقطع قضية رو
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2607&context=archive

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.