واشنطن (ومينز إي نيوز)— منذ منتصف الصيف يبدو أنّ الاضطراب السياسي حول إصلاح الرعاية الصحية حوّل تعيينات ومبادرات إدارة أوباما المناصرة للمرأة.

وصدّق مجلس الشيوخ مع حلول عطلة آب / أغسطس على 17 منصباً قيادياً في وزارة العمل ولكن انتظر خمسة موظفين التأكيد على التعيين ولا تتضمّن أربعة مناصب قيادية أخرى مرشحين. ومن بين المناصب الشاغرة: رئيسة مكتب شؤون المرأة وهي وكالة في وزارة العمل وقد قالت مديرة السياسة والمناصرة في الشراكة الوطنية للنساء والعائلات راشنا شودري إنّها وضعت إحصائيات حول موقع العمل خلال إدارة كلينتون ولكن أصدرت القليل من البيانات المفيدة خلال سنوات إدارة بوش.

وتأمل شودري وآخرون أن يستأنف المكتب أبحاثه القوية حول الفوارق في موقع العمل تحت إدارة الرئيس أوباما وهي تعزّز عمل مناصري المرأة.

وتشمل أدوار أخرى شاغرة منصب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي لجنة عمل في واشنطن اعتبرت أنّ المنصب مهم من أجل مساعدة النساء والفتيات عالمياً.

تقدّم غير مرتقب

الوظائف الشاغرة في مجال القيادة تُرجع صدى تقدّم غير مرتقب للعديد من المبادرات التشريعية البارزة.

ولاقى الرئيس أوباما مديحاً في الأيام القليلة الأولى من إدارته للتوقيع على قانون ليلي ليدبيتر للمساواة في الأجور الذي أبطل فعلياً قرار المحكمة العليا الصادر عام 2007 وزاد من صعوبة مقاضاة صاحب العمل بتهمة التمييز الجنسي في الأجور.

وقالت شودري:" بعث هذا الأمر رسالة قوية مفادها أنّ المسائل المهمة للنساء العاملات مهمة لإدارته".

وحقّقت التحركّات الأولى الأخرى التي قام بها أوباما في كانون الثاني / يناير مكسبين قويين في مجال الحقوق الإنجابية: سنّ التشريع الذي خفّض كلفة وسائل منع الحمل في العيادات التي تقدّم الخدمة للنساء ذوات الدخل المتدني ونساء الكليات وإعادة التمويل الأميركي لخدمات تنظيم الأسرة حول العالم والتابعة للأمم المتحدة وقد مُنع في ظلّ حكم الإدارات الجمهورية.

ولكن منذ ذلك الوقت تباطأت القوة الدافعة من أجل التشريع والتغييرات المنتظمة والتعيينات السياسية التي فضّلها مناصرو حقوق المرأة فيما ازداد الضغط من أجل توسيع الرعاية الصحية.

تأجيل في مجلس الشيوخ

منذ إقرار قانون ليدبيتر أجّل مجلس الشيوخ إجراءين أقرّهما مجلس النواب: قانون العدالة في الأجور الذي يهدف إلى توسيع حمايات التمييز في مواقع العمل وقانون إجازة الأهل المدفوعة للموظفين الفيديراليين الذي سيسمح بإجازة مدفوعة من أربعة أسابيع في حالات الولادة أو التبني. ولكن حقّقت النساء الكثير من المكاسب منذ زمن ليس ببعيد.

وبعد ستة أسابيع على توقيع قانون ليلي ليدبيتر في أواخر كانون الثاني / يناير أنشأ أوباما مجلس البيت الأبيض للنساء والفتيات الذي يهدف إلى حث مبادرات الإدارة ذات الاهتمام الخاص بالنساء والفتيات. ولم تستطع مجموعة من مناصري حقوق المرأة أجرت معهم ومينز إي نيوز مقابلة الإشارة إلى أي إنجازات ملحوظة ولكن قال كثيرون إنّهم يفترضون أنّ المجلس يبقي زعماء الوكالة الفيديرالية واعية للاهتمامات الخاصة للنساء. وأطلق مجلس شؤون الفتيات والنساء موقعه الإلكتروني في 26 آب / أغسطس في يوم المساواة للمرأة.

وأنشأ أوباما في آذار / مارس مكتب شؤون المرأة العالمية في وزارة الخارجية وفي الشهر التالي صدّق مجلس الشيوخ على تعيين ميلاني فيرفير سفيرة شؤون المرأة العالمية. وأسّس البيت الأبيض في حزيران / يونيو منصب مستشارة البيت الأبيض حول العنف ضدّ المرأة وقد لاقى ترحيباً لتسليط الضوء على مسألة الحقوق الأساسية للمرأة.

مزيد من الأخبار الجيدة

وصلت بداية الصيف مع أخبار جيدة.

فبعد الاستقالة غير المتوقعة لقاضي المحكمة العليا دافيد سوتر رأت إدارة أوباما الديموقراطيين في الكونغرس يسلكون الطريق باتجاه التصديق على تعيين القاضية صونيا سوتومايور كأوّل امرأة لاتينية في المحكمة العليا.

وتعيين إدارة أوباما لسبع نساء من أصل 21 في مناصب على صعيد الحكومة – من بينهن التعيين الجدير بالذكر لهيلدا سوليس في منصب وزيرة العمل – متراجع بالنسبة إلى عدد النساء المعيّنات إمّا من قبل الرئيس جورج دبليو بوش أو الرئيس كلينتون.

وحاز تعيين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على رضى كبير بين النساء. واستخدمت كلينتون دورها القيادي للفت اهتمام لا مثيل له بالأزمات التي تواجهها النساء في مختلف أنحاء العالم من بينها الاغتصاب في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقالت إنّها تخطّط لجعل النساء في الوسط ضمن جهود المساعدة الدولية الأميركية.

وجمعت إدارة أوباما تعيينات بمستوى أدنى مع النساء ويشكّلن بالتالي حوالى 50 في المئة من المعيّنين كافة، بحسب شين إينوي وهي ناطقة باسم البيت الأبيض.

عمل لم ينته

لكنّ مديرة السياسة العامة والعلاقات الحكومية في الجمعية الأميركية للنساء الجامعيات في واشتطن ليزا ماتز ركّزت على عمل لم ينته. وتنتظر من الإدارة أن تبطل تغييرات حقبة بوش – في عام 2005 – إلى أنظمة القانون IX وهو القانون الذي يفرض مؤسسات تعليمية تتلقّى هبات فيديرالية لتوفير فرص متساوية في الرياضة والنشاطات الأخرى كافة.

وسمح القانون IX للجامعات بتحديد إن كانت تلبّي اهتمام الطالبات بفرق الرياضة من خلال استطلاعات عبر البريد الإلكتروني وهي عملية اعتبرها المناصرون خاطئة أصلاً.

وركّزت المنظمة الوطنية للنساء ومركز التقدم الأميركي على سبيل المثال على محاربة حملات الوسائل الإعلامية التي تقول إنّ الرعاية الصحية العامة ستوفّر عمليات إجهاض بتمويل من دافعي الضرائب.

وقالت أرونز:" الأشخاص الذين يدعمون إصلاح الرعاية الصحية لا يحاولون توسيع أو تقييد الإجهاض. ونحاول توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة".

وتابعت المنظمة الوطنية للنساء عن كثب مشاريع قوانين الإصلاح الصحي وحثّت الأعضاء على الاتصال بممثليهم في مراحل حاسمة في العملية التشريعية.

ويُتوقّع استمرار حصول هذه الأنواع من النشاطات على اهتمام واشنطن حتى الخريف. وقالت شودري من الشراكة الوطنية للنساء والعائلات:" ندرك أنّ إصلاح الرعاية الصحية وبصفته أولوية كبرى يتطلّب الكثير من طاقة الإدارة".

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

كلينتون تترك أثرها في منطقة الاغتصاب في الكونغو
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3537&context=archive

إلحاح لتحرّك أقوى بهدف وقف الاغتصاب في منطقة النزاع
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3492&context=archive

شاكوسكي: ضغط للمزيد بعد ليدبيتر
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3350&context=archive

نساء في النقابات يتِقن إلى تسلّم سوليس مهامها
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3319&context=archive

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org  وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.