|
(ومينز إي نيوز)— تحتفل النساء في 26 آب / أغسطس في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية بيوم المساواة للمرأة في الذكرى 89 لحصولها على حق الاقتراع.
وكان يصعب تحقيق هذا الفوز وتطلّب 72 سنة لذا على النساء في كلّ مكان أن يقمن بكلّ ما بوسعهن للاحتفال بهذا اليوم.
وهي أيضاً الذكرى 86 لإدخال تعديل الحقوق المتساوية عام 1932 من قبل المطالبة بمنح المرأة حق الاقتراع أليس بول التي عرفت أنّ منح حق الاقتراع أنهى أحد أشكال التمييز الذي تواجهه النساء.
وأُدخل تعديل الحقوق المتساوية في كلّ كونغرس إلى أن تمّت الموافقة عليه في النهاية عام 1972 وأُرسل إلى الولايات لإقراره. وفي المقابل ألحق الكونغرس مهلة زمنية من سبع سنوات.
وقال المقاومون إنّ هذا الأمر سيبقي التعديل "معاصراً" وهي إشارة دحضت وضع تعديل الحقوق المتساوية منذ ذلك الوقت. وعندما تمّ تأجيل عملية التعديل في 35 ولاية ضَمِن الكونغرس تمديد ثلاث سنوات إضافية وثلاثة أشهر حتى حزيران / يونيو 1982. وبعد فشل ذلك بدا أنّه سيتوجب على مناصري الحقوق المتساوية البدء من جديد.
ولكن جاء حبل الإنقاذ عام 1992 عندما صدّق الكونغرس على إقرار تعديل ماديسون الذي اقتُرح في البداية عام 1789 وقد أقرّته ست ولايات مع حلول عام 1800 وبقي معلّقاً حوالى 200 سنة قبل أن يتمّ التصديق عليه.
لمَ ليس تعديل الحقوق المتساوية؟
سأل مناصرو تعديل الحقوق المتساوية لماذا لا يمكن أن يحظى تعديل الحقوق المتساوية بمزيد من الوقت إذا كان تعديل على غرار هذا – يطلب من الكونغرس تأييد الترشح للانتخابات قبل تلقّي زيادة في الأجر – يمكن أن يتطلّب وقتاً طويلاً؟
ومع دعم المجلس القانوني اتخذوا قراراً باحتمال تجاهل المهلة الزمنية للتصديق على تعديل الحقوق المتساوية للأسباب الثلاث التالية:
-
لا يشير الدستور إلى مهلة زمنية للتعديلات.
-
المهلة الزمنية لتعديل الحقوق المتساوية هي في بند الاقتراح – وليس في الجزء الأساسي من التعديل.
-
مدّد الكونغرس المهلة الزمنية.
ومن خلال هذا الرأي باشرنا العمل على استراتيجية لثلاث ولايات تعمل على التعديل في مختلف الولايات التي لم تعدّلها بعد.
وحالياً تستمرّ جهود التعديل وفق درجات مختلفة في ثماني ولايات من أصل 15.
وفي غضون ذلك أُعيد إدخال تعديل الحقوق المتساوية إلى كلّ كونغرس منذ عام 1982 – وآخرها في 21 تموز / يوليو من هذا العام.
وهو تقدّم صعب وطويل وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا.
تاريخ اقتصادي
ثمة جواب واحد: المعارضة الاقتصادية القوية من صناعة الكحول قبل قانون منع شربها إلى صناعة شركات التأمين في أيامنا الحالية التي تخشى خسارة حقوقها القانونية للطلب من النساء أقساط تأمين أعلى على أساس النوع الاجتماعي فحسب.
وبدأت معارضة مجموعة منع شرب الكحول لأنّ عدداً كبيراً من المطالبين بمنح المرأة حق الاقتراع كانوا أيضاً من المؤيدين لتحريم الكحول (من الإصلاحيين الاجتماعيين الذين يكرهون رؤية العائلات تفتقر بسبب الإدمان على الكحول).
وشكّلت صناعة الكحول في ذاك الوقت – وخوفاً من أن تصوّت النساء المتحرّرات للمنع – مجموعة ضغط مناهضة لمنح حق الاقتراع مارست ضغطاً من خلال فرض ضريبة على صانعي الخمر والويسكي والتجار الذين باعوا الكحول.
وشكّلوا تحالفات مع مصالح سكك الحديد والتصنيع وشكّلت كلّ واحدة تحالفات " للدفاع المتبادل" حول المشاكل التشريعية الخاصة. وكان ذلك في الأيام الأولى وبعبارات أخرى ما نعرفه اليوم بمجموعات الضغط الكبيرة ذات الاهتمامات الخاصة.
وادّعت رئيسة الجمعية الوطنية الأميركية للمطالبن بحق الاقتراع كاري تشابمن كات أنّ المجموعات عملت مع الحزب الجمهوري في كونكتيكت وماساشوستس وبنسيلفانيا ومع الحزب الديموقراطي في تكساس وأوكلاهوما ونيبراسكا ومع الحزبين في إيلينوي وميسوري وآيوا ونيويورك.
" عدو غير مرئي"
أشارت شابمن كات إلى المعارضة كعدو غير مرئي.
واليوم يرى عدد كبير من الأشخاص الذين يمارسون ضغطاً في تعديل الحقوق المتساوية عدواً آخر غير مرئي في صناعة الرعاية الصحية اليوم وما زالت تميّز قانونياً ضدّ النساء من خلال فرض نسب أعلى عليهن.
وفي جلسة عقدها العضو في مجلس الشيوخ جون كيري وعد ممثلو صناعة شركات التأمين بوقف استخدام النوع الاجتماعي كأساس لوضع المعدّلات ولكن تلاشت في الأسبوع التالي.
وفي المقابل تتضمّن معظم نسخ إصلاح التأمين الصحي – إن لم تكن كلّها – شروطاً لإنهاء هذا الشكل من التمييز اليوم.
وإذا كان الحصول على هذا الإصلاح ممكناً فسيزيل مصدراً مهماً للتمويل المناهض لتعديل الحقوق المتساوية. وهذا الأمر يبشّر بالخير بالنسبة إلى تعديل الحقوق المتساوية.
لورا كالو مناصرة لحقوق المرأة منذ عام 1969. وتستمرّ في العمل من أجل إقرار تعديل الحقوق المتساوية لأنّها تؤمن أنّ التمييز بين الجنسين هو غير دستوري بقدر التمييز على أساس العرق والدين والأصول الوطنية.
وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org
لمزيد من المعلومات:
صورة النوع الاجتماعي تؤذي رعاية الصحة الوطنية
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3541
نساء يطلبن إصلاح الرعاية الصحية من خلال العمل والأجور
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3480&context=archive
كثيرون يغرقون في الفجوة بين ميدكايد وكوبرا
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3469&context=archive
ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه
الوصلات قد تتغير دون إشعار.
وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل
قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت،
مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا
ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس
الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!
بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو
أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org .
ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى
(membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على
الشبكة.
حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من
وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من
وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية
إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة
أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.
|
