مكسيكو سيتي ( ومينز إي نيوز)— أقرّت الحكومة الفيديرالية في المكسيك عام 2007 قانون العنف المنزلي لحماية الضحايا وأنشأت لجنة وطنية مناهضة للعنف وعيّنت مدّعياً عاماً خاصاً للحكم في مسائل العنف الجنسي.

ولكن قالت المشرّعة الفيديرالية مارسيلا كونتريراس التي ترأس لجنة الكونغرس للمساواة بين الجنسين في بيان صدر مؤخراً إنّ هذه الجهود كانت "غير فعّالة".

وقالت الناطقة بإسم مرصد المواطن لعمليات قتل النساء في المكسيك يوريرا رودريغيز وهي شبكة لها فروع في 17 ولاية إنّ أكثر من نصف الولايات المكسيكية كافة على سبيل المثال لم تضع بعد قانون العنف المنزلي قيد التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، يقول النشطاء إنّ اللجنة الوطنية امتداد لوكالة محلية قامت بالقليل لحلّ مسائل التحقيقات في مجال قتل النساء في خواريز، وهي المدينة الواقعة عند الحدود وتواجه سمعة سيئة عالمياً بسبب مقتل أكثر من 400 امرأة فيها.

ومن خلال تحويل لجنة خواريز إلى هيئة وطنية تبعد وزارة الداخلية النظر عن المدينة العنيفة حيث ما زال عدد كبير من القتلة يتجوّلون بحرية، بحسب مرصد المواطن. وفي المقابل تقول السلطات إنّه تمّ إلقاء القبض على الفاعلين في أكثر من نصف عمليات القتل في خواريز.

ويحذّر النشطاء أيضاً من عدم تمتّع المدّعي العام الخاص بمكافحة الجرائم ضدّ المرأة بسلطة فعلية لحلّ قضايا جرائم القتل.

قضايا قتل النساء على الصعيد الوطني

دافعت المدعية العامة الخاصة غودالوبي مورفن عن منصبها وقالت إنّه رغم عدم اعتبار القتل جريمة فيديرالية إلا أنّها عملت بلا توقف لمساعدة التحقيقات على مستوى الولاية وحلّت أكثر من 100 قضية إتجار بالبشر واختفاء.

وقالت مورفن:" نحن وحدنا كمدّعين عامين في مكتب المدعي العام نملك تجربة خاصة ونركّز على حقوق المرأة. وهذا نموذج يعمل على تمكين الضحايا مع فريق من أطباء النفس والعاملين الاجتماعيين والمحامين بالتنسيق مع المحققين".

وأقرّت مورفن بأنّ عمليات قتل النساء ليست مشكلة استثنائية في خواريز وأشارت إلى ولاية غيريرو التي تملك نسبة جرائم القتل الأعلى – 5 لكلّ 100،000 امرأة – وولاية مكسيكو إذ تعانيان من العدد الأضخم لعمليات القتل. ولكنّها تشير دائماً إلى وجود إشارت تثبت تراجع القضايا: انخفضت عمليات قتل النساء في البلاد من 1،298 عام 2006 إلى 1،083 عام 2007.

ويقول النشطاء إنّ الأعداد الحالية تفوق الأرقام التي تمّ التبليغ عنها.

وأصبحت ولاية مكسيكو – وهي مجموعة من الضواحي المكتظة التي تحيط بمكسيكو سيتي –منطقة ملتهبة من ناحية عمليات قتل النساء وتفوق موجة عمليات القتل في خواريز.

استمرار ارتفاع عمليات القتل

قُتلت أكثر من 650 امرأة بوحشية في ولاية المكسيك منذ عام 2005 – وقد اغتُصب عدد كبير منهن وبُترت أعضاؤهن. وارتفع العدد بشكل ثابت من 26 حالة عام 2001 إلى 176 حالة عام 2008.

وأُحيل عدد قليل من المجرمين إلى العدالة وأُدين 12 في المئة فقط.

وعلى غرار خواريز، غالباً ما تحصل عمليات القتل في المكسيك في مناطق فيها هجرة جماعية حيث لم تتشكّل شبكات اجتماعية قوية.

وتستقرّ العائلات المكسيكية ذات الدخل المتدني والتي تبحث عن عمل في مكسيكو سيتي المجاورة في مدن الأكواخ عند ضواحي المدن وغالباً ما تفتقر إلى الطرقات المعبّدة وحضور الشرطة – وهي ظروف خطرة قد تساهم في العنف الجنسي.

ولكن على عكس سلسلة عمليات القتل المرتبطة بخواريز يرتكب أعضاء العائلة عدداً كبيراً من عمليات القتل في ولاية مكسيكو. وتملك الولاية النسبة الأعلى من إساءة المعاملة الزوجية في البلاد: 52،6 في المئة، بحسب استطلاع معهد الإحصائيات الوطنية لعام 2006.

وتقول أدريانا كربيرا وهي مدعية أوكلت إليها مهمة معالجة زيادة نسبة عمليات القتل في الولاية إنّها نجحت في زيادة نسبة حلّ القضايا إلى حوالى 50 في المئة في عام واحد من 35 في المئة.

وتقول كاربيرا إنّه من غير العادل إقامة مقانة مع خواريز لأنّ ولاية مكسيكو التي تضمّ 14 مليون نسمة تجعلها الولاية ذات العدد السكاني الأكبر في البلاد وبالتالي تميل إلى مواجهة مزيد من عمليات القتل.

وفي المقابل أقرّت بأنّه لا يوجد محقّقون "كافين" لولاية بهذا الحجم.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

مدرسة للقبالة القانونية في المكسيك تجد نفسها في الطليعة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3231&context=archive

جريمة قتل امرأة مكسيكية تلازم الأولاد
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3523&context=archive

حرفيات مكسيكيات يحاولن النجاة من التوتر في أواكساكا
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3181&context=archive

موقف منظمة العفو من الإجهاض يدعم الناشطين في المكسيك
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2743&context=archive

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.