(ومينز إي نيوز)— سار كلّ شيء بطريقة ودية ولكنّ المستجوبين هنا في جلسة إعادة النظر في حقوق المرأة في اليابان لم يلفظوا كلمة واحدة.

" لديكم عدد كبير من النساء القديرات. وتمّ إنجاز القليل".

هذا الكلام للمحامية الجزائرية البارزة والناشطة في مجال حقوق المرأة مريم بلمحبوب-زرداني. كانت تتوجه إلى أعضاء البعثة اليابانية الأسبوع الفائت خلال جلسة تقارير الامتثال لبعض الدول التي وقّعت على إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والمعروفة بـ"سيداو".

وجاء سؤال بلمحبوب-زرداني حول المشاركة السياسية النسائية في اليابان على الصعيد المحلي. وقالت على سبيل المثال إنّ 1 في المئة فقط من عمدة البلاد هم من النساء.

وردّت بعثة اليابان من خلال الإشارة إلى الخطط لزيادة عدد النساء اللواتي يخدمن على صعيد صنع القرار إلى 30 في المئة على الأقلّ مع حلول عام 2020، وقالت إنّ النساء ناشطات أصلاً في بعض القطاعات – ويشكلن 22 في المئة من فريق العمل في وزارة الخارجية.

وقال كزياوكياو زو لومينز إي نيوز، وهو خبير متخصّص في لجنة اليابان، إنّه رغم التقدم "البطيء" تحقّقت أمور في منع التمييز والعنف ومجالات أخرى.

وبدأ هذا الاجتماع الـ44 للأمم المتحدة حول "سيداو" في 20 تموز / يوليو ويُعقد في مقرّ الأمم المتحدة الرئيس حتى 7 آب / أغسطس.

وتواجه بعثات من ممثلي الحكومة أسئلة خلال الاجتماع طرحها أعضاء اللجنة في سيداو حول كيفية ضمان أنّ ممارسة المرأة لحقوقها في المجالات الـ30 تمّ ضمّها في المعاهدة الدولية.

إعادة النظر في الدول بانتظام

ستقوم اللجنة لاحقاً بصياغة توصيات لحكومات الدول حول كيفية تحسين امتثالها، وهي وثيقة ستُستخدم كعلامة عند وصول الدولة في المرة التالية إلى إعادة النظر. وتستعرض جلسات سيداو التي تُعقد مرتين أو ثلاث مرّات في السنة وضع البلد كلّ أربع سنوات على الأقلّ.

وقُبلت معاهدة حقوق المرأة العالمية التي أُقرّت منذ 30 سنة على نحو واسع من قبل 186 دولة. والولايات المتحدة ليست واحدة منهم.

وكانت اليابان واحدة من أربع دول صناعية خضعت للمراجعة خلال هذه الجلسات، من ضمن مجموع يبلغ 11 دولة. وقدّمت أربع دول تقارير سيداو للمرّة الأولى هذا العام: غينيا بيساو وليبيريا وتيمور الشرقية وجزيرة بولينيسا الصغيرة في توفالو.

وتشمل الدول الصناعية الأخرى التي تمّ التدقيق في سجّل حقوق المرأة لديها سويسرا والدانمارك واسبانيا. وشهدت هذه الدول الأربع المعروفة بالدول المتقدمة تقدّماً في حقوق المرأة من خلال العديد من المعايير منذ مراجعاتها الأخيرة عام 2003 (اليابان وسويسرا) 2004 (اسبانيا) و2006 (الدانمارك).

وبعض المجالات العامة للتقدم: قوانين إصلاح العمل لعدم تشجيع التمييز غير المباشر ضدّ النساء والإجراءات لمحاربة الإتجار بالبشر.

وفي المقابل مالت هذه الدول إلى الإخفاق في ما يتعلّق بمعالجة مسألة النساء المهاجرات اللواتي يأتين من دول أقلّ تقدّماً حيث حقوق المرأة أكثر تراجعاً.

وقالت الأمينة العامة للجنة الفيديرالية السويسرية لمسائل النساء، وهو قسم للمكتب الفيديرالي من أجل المساواة بين الجنسين التابع للحكومة السويسرية:" النساء من كندا وأميركا الشمالية وأوروبا جيدات". ولخّصت وكالتها تقييم لجنة الأمم المتحدة قبل الجلسة مع بعثة الحكومة.

إخفاق سويسرا في التمييز

يشير تقرير سويسرا إلى أنّ نسبة عالية من النساء المتزوجات في البلاد – حوالى 33 في المئة – هنّ من أصول أجنبية متزوجات من رجال سويسريين ومهاجرين. ولكن بحسب تقرير الحكومة السويسرية " غالباً ما توضع النساء من أصل أجنبي في ملاجئ أكثر من النساء السويسريات وهنّ غالباً ضحايا العنف المنزلي ويدعو ذلك إلى تدخل من الشرطة".

وقالت بلمحبوب-زيرداني إنّها تفاجأت " قليلاً " لافتقار سويسرا إلى التقدم في بعض مسائل التمييز.

وأضافت:" هذا ليس على مستوى إمكانياتهم". ويُنتخب هؤلاء الخبراء وبينهم الكثير من المحامين والقضاة السابقين والأخصائيين في مجال الحقوق الإنسانية للمرأة لولايات من أربع سنوات.

وحدّد التقرير حول سويسرا الأكاديمية كمجال آخر فيه سوء التمثيل النسائي.

وقالت العضو في مجموعة مناصرة النساء السويسرية باتريسيا مونديني:" سويسرا متطورة للغاية. ولكنّ الغريب جداً أنّ الأنماط الشائعة ما زالت متواجدة هناك سيما مع مسألة إنجاب الأطفال والوظيفة".

وقالت مونديني، وهي جزء من منظمة "بوست بيجينيغ" وقد سُمّيت بعد مؤتمر الأمم المتحدة عام 1995 في بيجينغ الذي وضع الأهداف للمساواة بين النساء في مختلف أنحاء العالم، إنّ سويسرا لم تملك ما يكفي من الحضانات لأطفالها ولم يشجّع ذلك عدد كبير من النساء اللواتي يملكن أطفالاً للمحافظة على الوظيفة المدفوعة.

بالإضافة إلى ذلك ترسل المدارس جميع الأطفال إلى المنزل لتناول وجبة الغذاء وغالباً ما يُجبر البالغ – وعادة الأمّ— على التواجد هناك.

مواجهة التدقيق العام

يركّز اجتماع "سيداو" على عدد من المواضيع من بينها العنف المنزلي وقوانين التمييز العائلي والوقاية من الإتجار بالبشر وإلغاء الأنماط الشائعة. وتسلّط جلسات خاصة الضوء على النتائج المادية للطلاق وحقوق النساء الأكبر سناً.

وقالت جاين كونرز، مسؤولة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتقدّم النصائح والإرشادات لرئيس سيداو واللجنة، إنّ 97 دولة سمحت للنساء بتقديم شكاوى حول إجراءات سيداو.

وقالت إنّ ذلك يثبت أخذ الدول مخاوف النساء على محمل الجدّ أكثر من السابق ورغبتها بالخضوع للتدقيق الرسمي.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

الأرملة في زمبابوي تتحدّى التقاليد والحياة بين القبور
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2432&context=archive

العدّاءة فيسكو تضع معيار 9 أشهر لتجتاز الولايات المتحدة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3427&context=archive

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.