(ومينز إي نيوز)— حصلت القاضية المرشحة لمنصب في المحكمة العليا صونيا سوتومايور على دعم في 1 تموز / يوليو عندما أعلنت المحكمة العليا في مينيسوتا فوز الديموقراطية والكوميدية السابقة آل فرانكين بمقعد في مجلس الشيوخ.

ويملك الديموقراطيون حالياً 60 صوتاً وهو عدد كافٍ لتخطي أي إمكانية تعطيل من قبل الجمهوريين.

ويتركنا ذلك أمام احتمال قوي بوصول امرأة ثالثة إلى منصب قاضية منذ أن عيّن الرئيس رونالد ريغن ساندرا داي أوكونر عام 1981.

(وعيّن الرئيس جورج دبليو بوش مستشارة البيت الأبيض هارييت ميرز لتحلّ محلّ أوكونر عندما تقاعدت ولكنّ ميرز انسحبت و فاز صامويل أليوتو الإبن بالتعيين عام 2006).

ويترك أيضاً القاضية روث بادر غينسبرغ أمام فرصة الفوز بزميلة أنثى.

ويُعتبر وجود امرأة ثانية في المحكمة مهماً لغينسبرغ. وقالت غينسبرغ خلال مقابلة مع "يو آس آي توداي" في 5 أيار / مايو إنّ وجود امرأة واحدة في المحكمة العليا يبعث " رسالة تحبط العزيمة للنساء الشابات حول ما إذا كان بوسعهن التطلع للمنصب".

ولكن هل المرأتان تتعارضان أحياناً؟

بعض الاختلافات

عندما يتعلّق الأمر بقضايا التمييز الجنسي يظهر بعض الاختلاف العرضي.

وقد تصبح مجالات الاختلافات هذه مهمة للتوازن الإجمالي في المحكمة وتناضل غينسبرغ منذ سنّ الـ76 مع مرض السرطان وقد تكون القاضية التالية التي تقدّم استقالتها.

وسيترك ذلك القاضية سوتومايور والبالغة 55 سنة – وقد تكون ثاني أصغر قاضية في المحكمة – مع عبء ثقيل في مجال المساواة في الأجور والتمييز في الحمل ومسائل أخرى خلال السنوات الثلاثين المقبلة. ( القاضي جون روبرتس الإبن هو أصغر بستة أشهر من سوتومايور).

وخلال جلسات التصديق على تعيينها وقد بدأت في 13 تموز / يوليو يُحتمل أن تستمر سوتومايور في تلقّي الانتقادات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ بسبب تعليق أدلت به في عام 2005 بأنّ محاكم الاستئناف تصنع السياسة.

وهنا قد تأخذ بعض التلميحات من غينسبرغ التي حرّفت اقتراحات مماثلة في جلسة التصديق على تعيينها عندما أجابت:" من وجهة نظري (قضايا المساواة بين الجنسين هذه) كانت تعكس التغيير الاجتماعي وتضع تصريح القانون في اتجاه التغيير الذي كان يتطوّر في المجتمع".

ولم تترك غينسبرغ، وهي أمّ لولدين، أدنى شكّ في المقابل حول موقفها من قضية رو ضدّ وايد، وهو القرار الصادر عام 1973 الذي أسّس حق المرأة في اختيار الإجهاض.

وقالت غينسبرغ خلال جلسة التصديق على تعيينها:" هذا الأمر أساسي في حياة المرأة وكرامتها. وهو قرار عليها أن تتخذه بنفسها. وعندما تسيطر الحكومة على هذا القرار تُعاملها بصفتها أقلّ من كائن بشري راشد مسؤول عن خياراته الخاصة".

وسأتفاجأ إن قالت سوتومايور أي أمر واضح جداً الأسبوع المقبل.

سجّل أبيض

لم تذكر سوتومايور بشكل مباشر خلال سنوات عملها الـ11 تقريباً كقاضية في الاستئناف الفيديرالي إن كان الدستور يحمي حق المرأة في الاختيار. ويفترض الجمهور أنّ سوتومايور مناصرة لحق الاختيار لأنّ الرئيس أوباما قال في 22 كانون الثاني / يناير – في الذكرى 36 لقرار رو ضدّ وايد – أنّه ملتزم بحماية حق المرأة في الاختيار.

ولكنّ قرارات سوتومايور في ثلاث قضايا تعلّقت بمسألة الإجهاض توحي أنّها أقرب إلى مناصرة الاختيار من غينسبرغ والقاضي دافيد سوتر وقد رُشحّت لتحل محله.

وعيّن الرئيس جورج بوش سوتر عام 1990 وهو مدّعٍ عام جمهوري سابق في نيو همشاير شكّل مؤيداً باستمرار لحقوق خصوصية المرأة. وكان مشاركاً في تأليف " الرأي المشترك" الذي يضم ثلاثة أصوات في قضية عام 1992 وقد أعادت المحكمة بموجبه تأكيد الحكم الأساسي في قضية رو ضدّ وايد.

وجاء صوته أيضاً ضمن أكثرية 5 أصوات مقابل أربعة في حكم صدر عام 2000 ينهي قانوناً جعل بعض عمليات الإجهاض غير شرعية من دون ضمان حماية صحة المرأة. وعندما وضعت المحكمة حدّاً للقانون في قضية مشابهة تقريباً عام 2007 انضمّ سوتر إلى غينسبرغ في الرأي المعارض.

وأيّدت سوتومايور عام 2002 سياسة إدارة بوش بمنع المساعدة عن مجموعات دولية تقدّم خدمات الإجهاض أو تشجّعها في الخارج. وكتبت:" أوضحت المحكمة العليا أنّ الحكومة لها الحرية لتفضيل الموقف المناهض للاختيار على الموافق المناصرة للاختيار ويمكنها القيام بذلك بواسطة أموال عامة".

وبعد مرور عامين دعمت سوتومايور المحتجين على الإجهاض الذين ادّعوا أنّ ويست هارتفورد، كونكتيكت استخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرة عند عيادة للإجهاض. وقالت:" يستحق المتظاهرون أن يمضوا يومهم في المحكمة".

وحكمت أيضاً لصالح مهاجرين عدّة عارضوا إعادة إرسالهم إلى الصين بسبب سياسات الصين حول الإجهاض القسري ووسائل منع الحمل.

تمييز في موقع العمل

قدّمت سوتومايور عام 1978 شكوى تمييز ضدّ مكتب محاماة في واشنطن لتساؤله عن مؤهلات سكان بويرتو ريكو والأقليات الأخرى خلال عشاء توظيف. وأجرت لجنة تابعة لكلية الطلاب تحقيقاً وأمرت المكتب بكتابة رسالة اعتذار إلى سوتومايور.

وشكّل هذا النوع من التمييز في موقع العمل مسألة مهمة للمحكمة العليا خلال هذه الولاية.

وكتبت غينسبرغ المؤيدة باستمرار للأخصام الذين عانوا من تمييز بين الجنسين خلال السنوات رأيها المعارض في قرار صدر بسبعة أصوات مقابل اثنين في 18 أيار / مايو يعتبر أنّ أصحاب العمل يمكنهم أن يدفعوا تقديمات تقاعد أدنى للنساء اللواتي أخذن إجازة الحمل قبل إقرار الكونغرس قانون التمييز بسبب الحمل عام 1979.

وعالج عدد قليل من قرارات وآراء سوتومايور الـ380 في محكمة الاستئناف الفيديرالية في الدائرة الثانية موضوع التمييز في موقع العمل.

وكتبت سوتومايور في عام 2006 وهي امرأة مطلقة ليس لها أطفال أنّ قانون التمييز في التوظيف بسبب السن لم يحمِ كاهناً ميثودياً يبلغ 70 سنة من سياسة التقاعد الإلزامية في الكنيسة لأنّه سيستلزم تدخلاً لا داعي له في المسائل الدينية.

ويحذّر القرار مناصري الأمّهات العاملات لأنّ 76 مليون شخص من جيل حقبة طفرة الأطفال يدخلون في الستينات وعدد كبير منهم – سيما النساء اللواتي يعملن في منظمات دينية ولديهن مدّخرات محدودة وبلا رواتب تقاعد – يريدون العمل لأطول فترة ممكنة.

وجاء قرار سوتوميور الأكثر إثارة للجدل في المقابل ضمن دعوى قدّمها 18 من رجال الإطفاء البيض من بينهم إسباني وادّعوا أنّ حقوقهم انتُهكت عندما رمت نيو هافن، كونكتيكت نتائج فحص الترقية وفيه عدد قليل من الأميركيين من أصول افريقية سجلّوا علامات جيدة لأنّ المدينة خشيت من أن تكون عرضة لدعاوى يقدّمها رجال إطفاء من الأقلية.

وحكم قاضيان إلى جانب سوتومايور في محكمة الاستئناف بأنّ المدينة قامت بالأمر المناسب في رمي الامتحان. وضمّ قرارهم مقطعاً واحداً من النص الجوهري الذي أغضب زملاءها من قضاة الدائرة الثانية. وحكمت المحكمة العليا في 29 حزيران / يونيو ضمن قرار بخمسة أصوات مقابل أربعة كتبه القاضي أنطوني كينيدي بأنّ عمل نيو هافن بلغ التمييز على أساس العرق ضدّ رجال الإطفاء البيض الذين كان من المحتمل أن يحصلوا على ترقية.

ودعمت غينسبرغ على غرار سوتومايور قرار المدينة وقالت إنّه كان على المحكمة تقييم " النتائج المتباينة على نحو كبير للفحوص ضدّ خلفية اللامساواة التاريخية والمستمرة لقسم الإطفاء في نيو هافن". وعندما قُدّمت الدعوى عام 2003 كان قائد إطفائي واحد من أصل 21 أميركي من أصل افريقي.

>

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

قضية " AT&T" " تسلّط الضوء على مسألة الجندر لسوتومايور
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3476&context=archive

استمرار قوانين الاغتصاب الزوجي في التطور
Phttp://awomensenews.org/article.cfm?aid=3482&context=archive

اصطفاف مناصرين للإثناء على سوتومايور
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3476&context=archive

قضية "إلعبوا الكرة" لسوتومايور ستحملها إلى الفوز
http://www.awomensenews.org/article.cfm?aid=3472

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.