كامبالا، أوغندا (ومينز إي نيوز)— أدخل عضو من برلمان أوغندا في أوائل الشهر الجاري مشروع قانون لتجريم عملية ختان الإناث، وهي ممارسة تقليدية لقطع جزء من بظر الفتاة أو حتى قطعه بالكامل. ورغم ندرة هذه العملية في أوغندا إلا أنّها لا تزال تُمارس من قبل الجاليات العرقية في الجزء الشرقي من البلاد.

ويقول كريس باريومونسي، وهو طبيب انتُخب في البرلمان منذ ثلاث سنوات إنّه كسب دعماً كبيراً حتى الآن من مشرّعين إناث وذكور في مختلف أنحاء البلاد من أجل مشروع القانون وتلقّى تأييداً من أعضاء من مختلف الخلفيات.

ونائبة رئيس مجلس النواب ريبيكا كاداغا هي داعم أساسي خصّصت عام 2009 لإنهاء ختان الإناث في أوغندا.

ودعمت روقيا ناداما، وزيرة الدولة للشؤون الثقافية والنوع الاجتماعي، مشروع القانون. وتعمل مع قادة من جاليات سابيني وبوكوت – حيث تُجرى أكثرية هذه الطقوس – لتثقيفهم حول المخاطر الصحية المرتبطة بعملية القطع مثل النسب المرتفعة للوفيات بين الأطفال والأمّهات خلال الولادة وانتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة وإمكانية أن تسبّب عمليات البتر هذه نزيفاً قاتلاً.

وتتوقع باريومونسي أن يفوز مشروع القانون بثلثي الدعم الضروري لإقراره وليصبح قانوناً مع حلول أيلول / سبتمبر أو تشرين الأوّل / أكتوبر من العام الجاري.

حملة توعية

أطلقت الحكومة الأوغندية حملة توعية مناهضة لختان الإناث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في منتصف التسعينات واستخدمت اللوحات الإعلانية والراديو والمناهج الدراسية لنشر المعلومات حول الممارسة.

ولكن لم يحظّر البلد الممارسة.

وقال باريومونسي في مقابلة مؤخراً مع ومينز إي نيوز:" لم نتلقّ أي مقاومة حتى الآن ولم يصف أي شخص هذا الأمر من ناحية سلبية. وأعي أنّه إن لم يقم المرء بالحشد المناسب قد تصبح العملية سرية وقد تجريها الناس في زوايا مظلمة. ولكنّنا سنكثّف حملاتنا التثقيفية في الجاليات".

ورغم أنّ ختان الإناث تراجع في أوغندا إلا أنّه شهد ارتفاعاً قاسياً عام 2008 – بين جالية سابيني على وجه الخصوص – وقد حذّرت المجموعات الطبية ومناصري النساء من ذلك.

زيادة قوية في عام 2008

خضعت 500 امرأة شابة في كانون الأوّل / ديسمبر الفائت لعملية خنتان الإناث، وهذه زيادة قوية من 90 امرأة في عام 2006.

والبوكو هي جالية رعوية في شمال شرق أوغندا وغرب كينيا من جهتي الحدود. وتُمارس إزالة بظر الفتاة بالكامل وتُخيّط الفتحة المهبلية مع إبقاء فتحة صغيرة للسماح بمرور دم الحيض والبول إلى خارج الجسم.

ويقول باريومونسي إنّه رغم عدم معرفة أصل الممارسة إلا أنّ بعض المؤرخين في مجال الثقافة ربطوا الأمر بثقافة الصيد. وتقول هذه النظرية إنّ جالية السابيني أرادت منع النساء من اختبار المتعة الجنسية لمنع الخيانة أثناء رحلات الصيد. وتطوّرت الممارسة قي النهاية كطريقة لإدخال الفتيات إلى عالم المرأة.

وقال باريومونسي:" شعرت في كانون الأوّل / ديسمبر بألم كبير وحزن لأنّ بعض النساء على عكس رغبتهن تعرّضن لوسائل وحشية بقطع أجزاء من جسدهن رغم عدم وجود أي فائدة طبية لذلك. وتحدّثت إلى نساء تعرّضن للإعاقة والشلل بسبب عملية ختان الإناث. وأردت كقائد وعضو في البرلمان أن أفعل شيئاً لأوقف استغلال الحقوق الإنسانية للمرأة في أوغندا". وسيجعل مشروع القانون إجراء عمليات ختان الإناث غير شرعية. وقد يُسجن الممارسون التقليديون لأكثر من 10 سنوات.

ويفرض مشروع القانون عقوبات أكثر قساوة على الأطباء والأهل. وإذا حاول أي شخص إجراء عملية الختان يفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن تصل إلى 15 سنة. وإذا توفيت فتاة خلال العملية فيمكن أن يواجه الجرّاح الذي يقوم بها السجن مدى الحياة. ويقول مشروع القانون أيضاً أنّ موافقة الفتاة أو المرأة الشابة لن تكون دفاعاً صحيحاً في المحكمة نظراً إلى المخاطر الصحية للممارسة.

ويقدّم مشروع القانون دعماً مالياً وثقافياً للنساء اللواتي يعملن حالياً كجرّاحات لجاليات سابيني وبوكو خلال الموسم عندما حصلت عمليات الختان هذه.

ويساعد الجرّاحون وهم تقليدياً من النساء الأكبر سناً على إجراء هذه الطقوس ويتقاضون بين 25 دولاراً أميركياً و 50 دولاراً أميركياً للعملية ويعتمدون على هذه الطريقة من أجل تأمين معيشتهم.

ويأمل باريومونسي أن ينسّق مع الحكومة الأوغندية لوضع برامج معيشة بديلة للجرّاحين السابقين.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

عدم شعور مصر بتأثير حظر ختان الإناث حتى الآن
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3428&context=archive

ختان المرأة في كينيا محظور لكن يتمّ القضاء عليه
" http://awomensenews.org/article.cfm?aid=1675&context=archive

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.