القاهرة، مصر (ومينز إي نيوز)— تعهدت 10 قرى في النيجر خلال الشهر الجاري وبرعاية اليونيسيف بالقضاء على ختان الإناث داخل جالياتها – وهي الممارسة التقليدية والمنتشرة لبتر جزء من بظر الفتاة أو كلّه.

ووقّع زعماء محليون في مقاطعة كامبيا الشمالية في هذا الشهر أيضاً في سيراليون اتفاقاً يقضي بعدم إجراء عملية الختان للفتيات دون سن الثامنة عشرة فيستطعن التعبير عن رأيهن حول المسألة.

ولسوء الحظ، لم يصل التقدم سريعاً بما يكفي لدى البعض فقد نزفت فتاة تبلغ سبع سنوات حتى الموت في أوائل نيسان / أبريل بعد أن خضعت للختان.

ويحذّر تقرير صدر عن البرلمان الأوروبي في نيسان/ ابريل من ارتفاع نسبة هذه الممارسة التقليدية في الدول الأوروبية إذ تواجه 180،000 فتاة الخطر في القارة كلّ عام رغم مناقشة التشريع في البرلمان الذي يمكن أن يجرّم العملية في الدول الأوروبية كافة.

وفي غضون ذلك يقول النشطاء في مصر إنّ مخاوفهم استمرّت منذ العام الفائت وقد حذّروا من أنّ اهتمام البلاد بتجريم الختان في حزيران / يونيو لن يُنفّذ.

وقالت سهام عبد السلام خلال مقابلة مؤخراً وهي طبيبة تحوّلت إلى عالمة في مجال علم الإنسان:" لم تعد على جدول أعمال الحكومة وقد تخطّوها".

ويعاقب القانون من يمارس الختان بالسجن بين ثلاثة أشهر وسنتين أو غرامات تتراوح بين 190 دولاراً أميركياً و 940 دولاراً أميركياً.

وأُقرّ القانون خلال العام الفائت ولم يتمّ توجيه أي تهمة منذ ذلك الوقت ضدّ الأهل أو ممارسي ختان الإناث. وغالباً ما يُشار إليها في مصر بعملية ختان الإناث حيث وجد استطلاع حكومي حول الصحة في عام 2005 أنّ 96 في المئة من النساء المصريات اللواتي لم يتزوجن أجرين العملية.

تراجع اهتمام وسائل الإعلام

تراجع اهتمام وسائل الإعلام بالمسألة وتقول سلام إنّ الممارسة لم تتغيّر سوى قليلاً في القرى.

وقالت سلام:" لا يعرف بعض الأهل في القرى أنّ القانون قائم حتى. وتظهر نسبة ضئيلة من التوعية ولكن دعم كبير لعملية ختان الإناث. وقد أجرت النساء هذه العملية لذا لا يرين مشكلة في إجرائها لبناتهن. وتُعتبر بعض النساء الحليفات الأقوى لعملية ختان الإناث". ولم يهدأ النشطاء.

واتّخذ عدد كبير من المجموعات غير الحكومية القرار التكتيكي بالتعامل مع عملية ختان الإناث من الناحية القانونية كمسألة تتعلّق بالأطفال بما أنّ الختان عادة ما يجري في حدود مرحلة سنّ البلوغ.

وغالباً ما تشعل السياسات التي تؤثّر على المرأة – من ختان الإناث إلى ارتداء الحجاب والنقاشات حول تعدّد الزوجات وحقوق الإرث في قوانين الأحوال الشخصية – المعارك بين الحكومة والمحافظين دينياً واستراتيجية وضع ختان الإناث في إطار الطفولة مصمّمة لتخفيض خطر النزاع.

وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برعاية مشروع على خمس سنوات بإدارة اللجنة الوطنية المصرية للأطفال والنساء هو نموذج المدينة الخالية من عملية ختان الإناث. وتتشارك فيه مجموعات محلية وتحاول تأمين التمويل لمجموعة من الخدمات الاجتماعية فلا يُعتبرون من الخارجين مع تركيز على مسألة واحدة هي عملية ختان الإناث. وأطلقت أيضاً حملة إعلامية وطنية تضمّ اللوحات الإعلانية والإعلانات عبر شاشات التلفزة.

وتقول ماري أسد، وهي معارضة منذ وقت طويل لختان الإناث في القاهرة، إنّ عائلات كثيرة تشعر ثقافياً أنّها متعلّقة بالممارسة ولكنّها شهدت أيضاً "تغييراً ضخماً" في المجتمع خلال أكثر من 30 سنة. وأضافت:" في البداية لم يتجرأ الناس على طرح أسئلة وليس للأشخاص الذين يملكون معلومات موثوقة صوتاً. وكان الأشخاص الذين لا يملكون معلومات يصرخون والناس يسمعون".

وترى أسد القانون كوسيلة إضافية تساعد على وقف التقليد.

جهود مباشرة

تذهب عشرات الفرق من اللجنة الوطنية المصرية للأطفال واليونيسيف في مصر مباشرة إلى المنازل سيما في المدن الريفية خارج القاهرة ويتحدثون إلى العائلات ويناقشون المخاطر الصحية المرتبطة بعملية ختان الإناث.

وتتخذ مجموعات أخرى من بينها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومجلس السكان والمركز المصري لحقوق المرأة مقاربة " انحراف إيجابية" للبحث عن العائلات التي اختارت معارضة التقليد الاجتماعي وتوفير الدعم لها وتشجيع الآخرين على الالتفاف معاً ضدّ عملية ختان الإناث.

وحثّت وفاة فتاتين بسبب الختان عام 2007 القانون الذي عدّل القوانين القائمة حول الأطفال.

وأثارت الوفيات انتقاداً دولياً ازداد منذ عام 1994 عندما بثّت قناة "سي آن آن" فيلماً حول فتاة صغيرة تعرّضت للختان في مصر العليا.

ويمنع قانون الأطفال الجديد أيضاً العقاب الجسدي ويعطي الأمّهات الجديدات غير المتزوجات الحق في تسجيل أسمائهن على وثيقة ولادة أطفالهن.

ويحتفظ حظر عملية ختان الإناث ببند يسمح بالعملية "في حالات الطوارئ الطبية".

ويقول الناقدون إنّه لا يوجد أي سبب طبي لختان الإناث. ويضيفون أنّه أُدخل لاسترضاء الأقلية الإسلامية المحافظة.

ويؤمن بعض المؤرخين أنّ تقليد ختان الإناث يعود إلى عام 500 قبل الميلاد وكان يُمارس في مصر القديمة.

وقال الزعيم الإسلامي البارز المفتي الكبير علي جمعة عام 2007 إنّ الممارسة منعها الإسلام وأشار أنّه رغم قبولها في الماضي إلا أنّ دراسات صحية حديثة حول مخاطرها جعلتها غير مقبولة. وأشار إلى أنّ زوجات النبي محمد وبناته لم يجرين العملية الخطيرة وتُعتبر مميتة في بعض الأحيان.

ويشير بعض العلماء إلى آية في القرآن (النساء: 119 ) تحذّر من أنّ الشيطان سيغوي الإنسان بتغيير الجسد: " ولأضلّنّهم ولأمنّينهم ولآمرنّهم فليبتّكنّ آذان الأنعام فليغيّرن خلق اللّه ومن يتّخذ الشيطان وليّا من دون اللّه فقد خسرَ خسرانا مبيناً". وفُسّرت هذه العبارة بأنّها تمنع تغيير جسد الإنسان بأي وسيلة إن الختان أو الوشم أو الثقب.

وقال زعيم الأقلية القبطية في مصر البابا شنودا إنّ الإنجيل لا يطلب ولا يذكر حتى ختان الإناث.

ويبقى بعض الأئمة المحليين من المؤيدين الشديدين للممارسة ووصفوا الجهود لوقفها شكلاً من أشكال الاجتياح الثقافي.

وخلال العام الفائت، شجب الإخوان المسلمون، وهو أكبر حزب للمعارضة في مصر – رغم أنّه غير قانوني رسمياً – القانون لتدخّله في الممارسات التقليدية – والإسلامية – وأجرى ورشة عمل ضدّ القانون لمدّة يومين قبل التصويت. وأحضر محمد العمدة وهو عضو في حزب معارض أصغر حجماً بناته الثلاثة والوالدة إلى البرلمان ليقول بكلّ فخر إنّهن أجرين جميعاً عملية الختان.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

أسئلة مشتركة للعزّاب في السودان حول ختان الإناث
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2971&context=archive

صندوق الأمم المتحدة للسكان، نموذج المدينة الخالية من ختان الإناث
http://www.undp.org.eg/Default.aspx?tabid=78

المركز المصري لحقوق المرأة
http://www.ecwronline.org/english/index.htm

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.