(ومينز إي نيوز)— بلغت نسبة النساء في التعيينات القضائية خلال عهد الرئيس كلينتون 29،5 في المئة.

وهذه ليست مساواة بين الجنسين ولكنّها مؤشّر مرتفع.

وتمتّع كلينتون بميزة وهي قدرته على رفع النساء اللواتي عيّنهن في البداية الرئيس كارتر وكان لديه عدد أكبر من النساء الخريجات من كليات القانون للاختيار بينهن بالإضافة إلى مزيد من النساء اللواتي يتمتّعن بخبرة ويعملن في محاكم الولاية.

ولكنّ الرئيس بوش (الرئيس 43 ) أبطل هذه النزعة على عكس الرئيسين قبله ريغن وبوش ( 41 ).

وبلغت نسبة النساء خلال السنوات الثمانية الماضية أكثر بـ 22 في المئة بقليل من المعينين في المحاكم الفيديرالية.

وردّاً على ذلك، أسّس محامون وأكاديميون في مجال القانون وعلماء سياسيون مشروع "إينفينيت" لزيادة التنوع بين الجنسين في المحكمة الفيديرالية.

ونعرف أنّ التقدم ليس ثابتاً ولا محتوماً. ولا يتدفّق مباشرة من النسب المرتفعة للنساء بين السكان وخريجات كلية القانون أو النساء في الوظيفة القانونية بشكل عام. ولا يستطيع أن يفترض المرء علاقة مباشرة بين النساء في مجموعة الأعمال التي تتطلّب الكفاءة وعدد النساء المرشحات لمناصب القضاة في المحاكم الفيديرالية.

والآن علينا أن نضغط بقوة لنبطل التراجع الحاصل منذ ثماني سنوات ونضع النساء في مناصب تُفتح في عهد رئاسة أوباما وجاء أوّل تعيين قضائي له رجلاً هو دافيد هاميلتون القاضي في محكمة فيديرالية في إنديانا هي محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السابعة ومقرّها شيكاغو.

هبوط مبهم

على عكس المحكمة العليا الأميركية حيث التراجع عن امرأتين من أصل ثمانية إلى امرأة واحدة واضح فإنّ التراجع في محاكم الدوائر الفيديرالية القوية التي تستمع إلى الاستئاف من قاعات المحكمة أقلّ في أنظار الرأي العام.

وتشكّل النساء حالياً أكثر من 30 في المئة من الوظائف القانونية وينعكس ذلك في محاكم الولاية حيث تبلغ نسبة القضاة في محاكم الولاية 30 في المئة (أو محاكم الاستئناف الأعلى). ولكنّ أعدادهن أدنى في المراتب العليا للمهنة وهي السلطة القضائية الفيديرالية.

وشكّلت النساء مع حلول أيلول / سبتمبر 2008 حوالى 25 في المئة من المحاكم الفيديرالية و 27 في المئة من محاكم الاستئناف الفيديرالية. وتشكّل القاضية جينسبورغ 11 في المئة من المحكمة العليا الأميركية.

والقضاة التسعة الذين يخدمون حالياً في المحكمة العليا الأميركية احتلوا المقاعد في البداية كقضاة في محكمة استئناف. ويقلّص الرؤساء مجموعة النساء الأكثر تأهّلاً للبقاء في جماعة القاضية جينسبورغ في المحكمة العليا الأميركية بسبب الفشل في تعيين نساء في محاكم الاستئناف.

وقالت جينسبورغ مؤخراً في محاضرة في جامعة ولاية أوهيو:" أتواجد هناك وحدي ولا يبدو ذلك صحيحاً".

دائرتان مؤلفتان من ذكور فحسب تقريباً

ستصبح دائرتان في الولايات المتحدة مؤلفتين من الذكور فحسب بعد تقاعد امرأة واحدة، الدائرة الأولى (نيو إنغلند) والدائرة الثامنة ( مينيسوتا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، آيوا، نيبراسكا، أركنساس وميسوري).

فمن سيكون المطّلعون في داخل إدارة أوباما ليتأكّدوا من أنّ النساء يؤخذن بالاعتبار ويُرشّحن؟ ومن سيضمن تقدّم النساء للوظائف الشاغرة؟ ومن سيصرّ على أن يوصي أعضاء مجلس الشيوخ في ولاياتهم بالنساء أمام الرئيس أوباما؟ ومن سيمارس ضغوطاً ليضمن أنّ النساء يُقيّمن على نحو عادل ويؤكّد عليهن مجلس الشيوخ؟ ومن سيحذّر الصحافة ويُحاسب الإدارة على سجلها؟

وتقدّم لنا نجاحات إدارة كارتر نموذجاً حول كيفية الرد على أسئلة مماثلة. واجتمعت مجموعات النساء في تلك المنطقة مع بعضها وعملت مع مارغريت ماكينا، وهي نائبة كارتر ومستشارة البيت الأبيض وأشخاص آخرين من داخل البيت الأبيض منهم سارة ويدينغتون والسيدة الأولى روزالين كارتر لملئ المحاكم الفيديرالية والسلك القضائي بالنساء. ودقّ المراسلون جرس الإنذار عندما لم تعكس التعيينات خلال السنوات الأولى وعد كارتر بإحضار النساء إلى الحكومة.

وتوظّف مجموعة "إميليز ليست" وتموّل النساء فحسب لمناصب تنفيذية وتشريعية رغم واقع انتخاب عدد كبير من القضاة في الولايات. ومع أنّ مشروع البيت الأبيض يعمل على بعض الانتخابات القضائية إلا أنّه يركّز أيضاً طاقته على المناصب التنفيذية والتشريعية.

وعانت الكتلة السياسية الوطنية للنساء التي قادت الجهود خلال إدارة كارتر أوقاتاً عصيبة وتوقّفت عن قيادة هذه القضية.

حتى أنّ مجموعات كثيرة في الولاية من المحاميات والقاضيات لا تضغط في سبيل هذه القضية بنشاط وقوة كما فعلت في السبعينات والتسعينات. وتُعتبر مدّة ثماني سنوات مرحلة طويلة لمنظمات لا تهدف الربح ينقلب فريق عملها وقيادتها باستمرار.

الرقم ثمانية إلى جانبنا

نستوحي إسمنا من الرقم ثمانية إذ ينصبّ تركيزنا الخاص على محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة وهي المحكمة الحاسمة للاستئناف لكلّ القضايا الفيديرالية تقريباً في الولايات السبع في الدائرة. وتستمع المحكمة العليا إلى أقلّ من 100 قضية بقليل كلّ عام.

ومع حلول تموز / يوليو 2005 ، كانت قد دخلت 50 قاضية استئناف محاكم الدائرة الفيديرالية ولكن جاءت واحدة فقط من هؤلاء القضاة من الدائرة الثامنة.

ومنذ أن بدأت الدائرة الثامنة بالعمل بلغ عدد القضاة فيها 61 قاضياً. وكانت امرأة واحدة بينهم وهي ديانا مورفي ما زالت تخدم بنشاط وهي في سنّ الـ 74 . (عيّن كلينتون بوني كامبل ولكنّ مجلس الشيوخ لم يجر أبداً تصويتاً للتصديق على تعيينها).

وبدأت مجموعة رئيسة من أربعة أعضاء من بينهم أنا المشروع في عام 2007 وتوسّعت المجموعة إلى أكثر من 100 شخص مهتمّين بالعمل على المشروع في مينيسوتا مع حلول عام 2008 . والتقينا في مينيابوليس بواسطة هبة من معهد المجتمع المنفتح في تشرين الأوّل / أكتوبر لعقد مؤتمر تنظيمي لسبع ولايات.

ويتواجد حالياً في محكمة الاستئناف في الدائرة الثامنة 11 قاضياً. (سبعة قضاة يخدمون إذا احتسبنا القضاة الست الذين تولوا مناصب بارزة). وجاءت التعيينات التسعة الأخيرة في المحكمة من الرجال.

وامرأة واحدة من أصل 61 أو 17 أو حتى 11 ليست كافية.

وإذا كنتم تعيشون في مينيسوتا وداكوتا الشمالية والجنوبية وآيوا ونيبراسكا وأركنساس وميسوري أرجو منكم الانضمام إلى مشروع "اينفينيتي" أو ابدأوا بمشروع في دائرتكم. ولن نسمح بمرور تسع تعيينات أخرى على نحو غير ملحوظ. ولن نسامح محاكمنا إذا ملأها رجال فحسب. وكما قالت المطالبة بمنح المرأة حق الاقتراع الشهيرة اليزابيت كايدي ستانتون:" هذه الأمور لا تأتي من تلقاء نفسها".

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

رؤية أميركية قد تتغيّر في قضيا التحيز في المحكمة العليا
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3267&context=archive

الانتخابات مفتاح للجوء النساء المعنّفات
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3228&context=archive

المحكمة العليا تنظر في دعوى رفعتها امرأة عاملة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2160&context=archive

عمّال على الحافة بحاجة إلى المساعدات الأكثر تحفيزاً
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3306&context=archive

عودة المساواة في الأجور إلى جدول أعمال نشطاء في نيويورك
http://www.awomensenews.org/article.cfm?aid=3285

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.