واشنطن (ومينز إي نيوز)— اتّخذت ميشيل أوباما قراراً في الدقيقة الأخيرة في حزيران / يونيو للخروج عن جدول حملتها الانتخابية وألقت كلمة في الغداء السنوي لجمع التبرعات للشراكة الوطنية للنساء والعائلات، وهي منظمة غير حكومية في واشنطن تمارس ضغوطاً من أجل العدالة والتوازن في موقع العمل.

وشكّلت إشارة مبشّرة بالنجاح إذ ستتمتّع المجموعة بحليف رئيس في البيت الأبيض بعد فوز زوجها باراك أوباما بالسباق الرئاسي.

وعيّنت السيدة الأولى اليوم ميشيل أوباما جوسلين فري، المستشارة العامة السابقة للشراكة الوطنية، في منصب مديرة السياسة الخاصة بها وتعهّدت باستخدام منصبها لمساعدة النساء العاملات على إقامة توازن بين مسؤوليات عملهن وأسرتهن.

ولم تعرض ميشيل أوباما علناً جدول أعمال تشريعي لتوازن العمل - الأسرة ولم تجب ناطقة باسمها على اتصال للتعليق على الموضوع.

ولكن يدعم الرئيس التشريع الذي سيضيّق الفجوة في الأجور بين الجنسين ويخفّض كلفة الرعاية بالأطفال ويشجّع الشركات على تقديم جداول عمل مرنة ويحمي العمّال في مجال تقديم الرعاية من التمييز ويوسّع تقديمات الإجازة إلى الموظّفين.

وتراجعت الجهود لمعالجة هذه المشاكل في السنوات الأخيرة ويعود جزء من ذلك إلى معارضة الرئيس بوش عدد كبير منها.

ولكن يرى المشرّعون والمناصرون إمكانية تغيير كبير يلوح في الأفق مع وجود رئيس جديد وسيدة أولى يناصران مسائل التوازن بين العمل والحياة وديموقراطيين يسيطرون على الكونغرس.

وقالت النائب جاين شاكوسكي، وهي ديموقراطية من إيلينوي تشغل منصب الرئيسة المشتركة الجديدة لكتلة المسائل النسائية في الكونغرس وتضمّ مشرّعات من الحزبين في مجلس النواب:" لدي أمل كبير بأنّ الوقت الراهن هو من أفضل الأوقات للتغيرات الكبيرة. ولا أرى التغيير يحصل بنسب صغيرة".

وتحدّثت شاكوسكي مع "ومينز إي نيوز" في مقابلة حديثة. وتطرّقت إلى هذه المسائل إلى جانب أمور أخرى في حلقة مناقشة برعاية "ومينز إي نيوز" خلال المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في دنفر في آب / أغسطس الفائت.

فرص غير أكيدة لمشاريع قوانين الأسرة

قالت هيثر بوشاي، عالمة الاقتصاد في مركز التقدم الأميركي في واشنطن، إنّ التوقعات بشأن تشريع الأسرة – العمل في دورة الكونغرس الحالية غير أكيدة بسبب الركود الذي يقلّص مداخيل الضريبة الفيديرالية ويصبح جمع الأموال لبرامج اختيارية أكثر صعوبة.

وقالت إنّه رغم ذلك ثمة سبب للاعتقاد بأنّ الكونغرس سيعمل لصالح النساء العاملات وذكرت كإثبات على ذلك قانون ليلي ليدبيتر للأجور العادلة الذي دخل حيّز التنفيذ مع الرئيس باراك أوباما. ويبطل عملياً قانون المحكمة العليا لعام 2007 الذي زاد من صعوبة المحاكمة في قضايا التمييز في الأجور.

وقالت شاكوسكي:" هذه مكافأة كبيرة بأنّ أوّل مشروع قانون وقّع عليه الرئيس أوباما هو قانون ليلي ليدبيتر. وأعتقد أنّ الرئيس لا يتقدّم وحده بسرعة في المسائل المتعلّقة بالنساء إنّما الكونغرس أيضاً".

ووضع الكونغرس جانباً أيضاً مبلغ 2 مليار دولار أميركي لبرامج الرعاية بالأطفال في خطة التحفيز التي وقّع عليها في أوائل هذا الشهر.

وفي غضون ذلك، يراقب النشطاء في مجال حقوق المرأة تشريعاً سيوسّع نطاق حقوق الموظفين بأخذ إجازة مؤقتة من العمل للرعاية بأنفسهم أو بأعضاء الأسرة.

ويصيغون المبادرات كمسألة أمن اقتصادي ستساعد الموظفين – سيما النساء – على الاحتفاظ بأعمالهم في حال المرض أو الإنجاب.

وقالت ديبرا نيس، رئيسة الشراكة الوطنية للنساء والأسر، إنّ هذه الأنواع من التقديمات ضرورية على وجه الخصوص خلال فترات الركود الاقتصادي.

وغالباً ما تحمل النساء وطأة فترات الركود الاقتصادي لأنّهن يجنين أقلّ من الرجال ويملكن تقديمات أقلّ وهنّ أكثر عرضة للعمل في مناصب بدوام جزئي لا تسمح لهن في معظم الأوقات بالتأهل لتأمين البطالة. ويدّخرن مبالغ أدنى ويملكن رواتب تقاعدية أو حسابات تقاعد أدنى لأنّهن يجنين عموماً أموالاً أقلّ.

وقالت نيس:" من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نملك سياسات لا تضيف إلى هذا النضال". ويقول المناصرون المؤيدون للشركات إنّ تقديمات الإجازة الموسّعة للموظّفين تفرض أعباءً إدارية غير عادلة ومكلفة على أصحاب العمل.

ويقاوم المناصرون ما يُقال عن أنّ الشركات قد تدّخر التكاليف من خلال الاحتفاظ بالموظفين المدرّبين.

ويُطلب بموجب القانون الحالي من الشركات التي تضمّ أكثر من 50 موظفاً تقديم إجازة غير مدفوعة للعمّال تصل إلى 12 أسبوعاً للرعاية بأنفسهم أو بعضو في الأسرة بعد وصول مولود جديد أو في حالات المرض الخطير.

ويُطبّق القانون على حوالى 60 في المئة من الموظفين في البلاد ولا يغطّي الأمراض القصيرة الأمد، بحسب دراسة لوزارة العمل في عام 2000 . ولا يفرض أيضاً تعويضاً مدفوعاً خلال فترات الغياب ولذلك لا يستطيع عدد كبير من الموظفين المؤهلين الاستفادة من ذلك.

ويتسرّب إلى الكونغرس عدد من مشاريع القوانين وسيوسّع تقديمات الإجازة للعمّال لكن لفت مشروع قانون واحد على وجه الخصوص – قانون الأسر الصحية – انتباهاً خاصاً من المشرّعين والمناصرين، بحسب إيلين غالينسكي، رئيسة معهد العمل والأسر في نيويورك الذي يدرس التغيرات في موقع العمل.

وسيعطي مشروع القانون معظم العمّال إجازات مدفوعة تصل إلى سبعة أيام للرعاية بأنفسهم أو أعضاء العائلة في حالة المرض غير الخطير برعاية النائب روزا ديلاورو من كونكتيكت والسناتور تيد كينيدي من ماساشوستس.

وقالت غالينسكي إنّ معظم المراقبين يعتقدون أنّ فقرة يوم إجازة المرض تتمتّع بالفرصة الأفضل لتصبح قانوناً خلال هذه الدورة وفي المقابل لا يُعتبر إقرارها مضموناً.

ضغط اقتصادي للسير قدماً بمشاريع القوانين

قالت غالينسكي إنّ الركود المتدهور قد يزيد معارضة المشرّعين على إجبار الشركات إعطاء العمّال المزيد من التقديمات.

وفي المقابل يستطيع الاقتصاد أيضاً أن يضغط للسير قدماً بمشروع القانون. وقالت:" ستُسلّط الأضواء أكثر على هذه القضايا مع دخول مزيد من النساء قوى العمل وهذا ما حدث في التقلص الحاصل. وثمة ضغط أكبر بقليل لإقرار مشروع القانون".

ويمارس المناصرون أيضاً ضغوطاً لإقرار عدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستوسّع تقديمات الإجازة للعمّال.

وسيمدّد إجراء أدخله في الكونغرس السابق السناتور الديموقراطي كريس دود من كونكتيكت

قانون الإجازة الحالية فيتمكّن العمّال من أخذ إجازة مدفوعة تصل إلى ثمانية أسابيع للرعاية بأنفسهم أو بأعضاء أسرتهم.

وقالت كريستين روي- فينكباينر، المشاركة في تأسيس مجموعة "مومز رايزينغ" ومديرتها التنفيذية، وهي منظمة عبر الانترنت تضغط من أجل حقوق الأمّهات، إنّ مشاريع القوانين قد تتخذ خطوات إضافية نحو توسيع حقوق إجازة العمّال ليكون لها فرص أفضل عند إقرارها.

وقد يأتي هذا النوع من التغيير الإضافي في إجراء يقضي بتوفير إجازة مدفوعة من أربعة أسابيع بعد ولادة أوّل طفل للموظفين الفيديراليين. وأدخلت نائب نيويورك كارولين مالوني في كانون الثاني / يناير مشروع القانون – قانون إجازة الأهل المدفوعة للموظفين الفيديراليين.

وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون في أوائل الشهر الجاري للقيام بتعديل تقني لقانون الإجازة الطبية والعائلية لتسهيل تأهّل الموظفين مثل مضيفات الطيران لإجازة غير مدفوعة. ويواجه بعض العاملين في الخطوط الجوية لا يعملون 40 ساعة في الأسبوع مشكلة في التأهل لتقديمات الإجازة غير المدفوعة.

وفي غضون ذلك ومن الجانب الآخر من جادة بنسيلفانيا يمكن الرئيس أوباما أن يبطل قوانين أصدرها الرئيس بوش وزادت من صعوبة وصول الموظفين إلى إجازتهم. وقالت نيس " ما من سبب يدعو للتفكير بأنّ أوباما غير مهتم في إبطال" قوانين بوش مشيرة إلى أنّ أوباما "مؤيد قوي" لتقديمات إجازة العاملين.

أليسون ستيفنز مديرة مكتب "ومينز إي نيوز" في واشنطن.

ومينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي: وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

أرباب عمل أميركيون يدفعون النساء خارج قوى العمل
HYPERLINK "http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3077&context=archive" http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3077&context=archive

تسليم المذكرة إلى المؤتمرات
HYPERLINK "http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/3609/" http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/3609/

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.