نيو هافن، كونكتيكت (ومينز إي نيوز)-- يحقّق "المدافعون ومناصرو مثليي ومثليات الجنس"، وهو فريق قانوني مقرّه في بوسطن يُعرف بـ"غلاد"، انتصارين في مسألة المساواة في الزواج في كونكتيكت وماساشوستس.

وتهدف المجموعة إلى تحقيق استراتيجيتها باسم "6 بحلول 12" وتعني بالتسمية أنّها تأمل الفوز بالحقوق المتساوية في الزواج في الولايات الست كافة بحلول عام 2012.

وتقول كاريسا كونينغهام مديرة المجموعة للشؤون العامة إنّها اختارت عام 2012 لأنّه التاريخ الواقعي الأقرب استناداً إلى الحقائق السياسية في الولايات الأربع المتبقية: رود آيلند وفرمونت ونيو همشاير وماين. ويعارض الحاكم الحالي في رود آيلند على سبيل المثال الزواج المثلي الجنس وسيتسلّم حاكم جديد منصبه هذا العام.

وتقول كونينغهام إنّ "غلاد"، وهو مكتب محاماة لا يهدف الربح، سيتابع مقاربته المتعدّدة التشعبات لتقديم الخبرة القانونية إلى المشرّعين وصانعي السياسات والعمل من خلال منظّماته الشريكة في كلّ ولاية على تثقيف المرشحين والناخبين والمشرّعين حول المساواة في الزواج. وأعلن دينيس س. دامون، وهو سناتور في ولاية ماين في 13 كانون الثاني / يناير، أنّه سيضع مسودّة مشروع قانون لإلغاء قانون الدفاع عن الزواج في ماين الذي يحصر الزواج بين الرجل والمرأة. وتقول كونينغهام إنّ مجموعتها تنظّم الدعم من أجل مشروع القانون هذا إلى جانب تحالف من مجموعات ماين.

وتدعم "غلاد" أيضاً مشاريع قوانين الزواج في الهيئات التشريعية لفرمونت ونيو همشاير, وهما ولايتان في نيو إنغلند تُعتبران الأكثر قابلية لحقوق المساواة في الزواج, فيما تعمل على حملات التعليم الرسمي في ولايات أخرى.

وعمل "غلاد" مهم خاصة لمثليات الجنس إذ يتزوجّن بنسب تفوق نسب الرجال المثليي الجنس ويسجّلن الشراكات في المنزل لضمان الحقوق المتساوية. وهنّ أكثر عرضة أيضاً لإنجاب الأطفال.

التواصل مع كاليفورنيا

تظنّ كونينغهام أنّ الضغط في نيو إنغلند قد يساعد في كاليفورنيا النشطاء الذين يحاولون التجمع ثانية بعد أن أقرّ الناخبون "الاقتراح ثمانية" في تشرين الثاني / نوفمبر. وأعلنت هذه المبادرة الزواج بين رجل وامرأة فحسب وأبطلت قرار المحكمة العليا في كاليفورنيا في أيار / مايو لصالح حقوق الزواج المثلي الجنس.

وقالت كونينغهام: "تُلهم تطوّرات متفائلة النساء وتحصل أمور سيئة فعلاً مثل "الاقتراح ثمانية" الذي يلهم أيضاً الناس ويساهم في تنشيطهم. ويستمرّ هذان الأمران في الوقت ذاته في بلدنا حالياً وأعتقد أنّهما يشركان الناس بطرق مختلفة ويجذبانهم إلى طاولة النقاش".

وسجّل المدافعون عن مثليي ومثليات الجنس في تشرين الأوّل / أكتوبر انتصاراً بارزاً عندما حكمت المحكمة العليا في كونكتيكت بـ5 مقابل 4 في كيريغن مقابل وزارة الصحة العامة في كونكتيكت بأنّ الثنائي المثلي الجنس يملك حقاً دستورياً بالزواج.

وكونكتيكت وماساشوستس هما حالياً الولايتان الوحيدتان حيث يُعتبر الزواج المثلي الجنس قانونياً. والزيجات المدنية شرعية في فرمونت ونيو همشاير ونيو جرسي وكاليفورنيا وما زالت تقنياً على الكتب في كونكتيكت. وتقرّ نيويورك الزيجات المدنية المثلية الجنس والزيجات المثلية التي أُجريت في ولايات أخرى.

واستمرّ مناصرو الزواج بممارسة الضغوط لحقوق الزواج الكاملة بعد أن أقرّت الجمعية العامة في كونكتيكت قانون الزواج المدني في عام 2005.

وتحدّ الزيجات المدنية الثنائي من تقديم ضرائب فيديرالية مشتركة أو أخذ إجازة عائلية بموجب القانون الفيديرالي وغالباً ما يقول النشطاء إنّ الزواج هو وصف أكثر احتراماً للشراكات المثلية الجنس.

دعاوى قضائية بدأت عام 2004

قدّمت ست زوجات مثليات الجنس وزوجين مثليين في عام 2004 دعوى قضائية بعد أن رفضوا إعطاءهم إذن للزواج في كونكتيكت. ومثّلتهم "غلاد" التي فازت في العام السابق في المحكمة في ماساشوتس وأصدرت حتى اليوم 11،000 إذن بزواج مثلي الجنس.

ومن بين المدّعين في كونكتيكت بارب ليفاين-ريترمن التي أقامت مراسم زواج مدني عام 2005 مع روبن ليفاين-ريتمن، وهي شريكتها في المنزل منذ 20 سنة.

وتقول بارب ليفاين-ريترمن إنّها عانت من الحدود المفروضة على زواجها المدني بعد أن خضعت لعلاجات بسبب داء السرطان قبل بضع سنوات. وعندما ذهبت إلى المستشفى لمتابعة حالتها سألتها عاملة عن وضعها العائلي. وعندما أجابت "متزوجة مدنياً" قالت المرأة: "لا يوجد مكان لذلك على جهاز الكمبيوتر. سأدرج اسمك كعازبة".

ولم يحدّد الثنائي موعداً للزواج ولكن تقول إنّه حدث مهمّ للعائلة بأسرها ومن ضمنها ابنهما البالغ 11 سنة. وقالت: "لم يكن الزواج المدني لجوشوا منطقياً. وإن قال له أحد "لا يمكن أن تتزوج والدتان" لا يسعه القول "ماذا إذاً؟ اتّحدا مدنياً؟ الآن سيتمكّن من القول "والدتاي متزوجتان".

ولم يضغط المؤيدون في كونكتيكت فحسب لقضية قانونية أثناء متابعة التشريع إنّما عارضوا أيضاً مؤتمراً دستورياً قد يفتح احتمال وضع حظر على الزواج المثلي الجنس أمام الناخبين.

وتحرّكت المحكمة في البداية وأصدرت حكمها في 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2008.

انعطاف يوم الانتخاب

لكن قبل أن يدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ في 12 تشرين الثاني / نوفمبر واجه المناصرون تهديداً في الأسبوع الذي سبق يوم الانتخاب.

وينبغي أن يقرّر الناخبون في كونكتيكت كلّ 20 سنة إن كان يجب أن تدعو الهيئة التشريعية إلى مؤتمر دستوري ووُضعت المسألة في صناديق الاقتراع في الولاية. وروّجت المجموعات على غرار المؤتمر الكاثوليكي في كونكتيكت ومعهد الأسرة في كونكتيكت، ومقرّهما في هارتفورد، للتصويت بـ"نعم" كطريق لوضع حظر الزواج المثلي الجنس في صناديق الاقتراع.

ودعت مجموعة "الحبّ ينشئ أسرة" المناصرة للمساواة في الزواج ومقرّها هارتفورد، كونكتيكت إلى التصويت بـ"لا" لحماية الزواج المتساوي.

ولاقى السؤال هزيمة بـ20 نقطة مئوية.

وتقول آن ستانباك المديرة التنفيذية المؤسسة لمجموعة "الحب ينشئ أسرة" إنّها عملت لمدّة ثماني سنوات لبناء دعم على مستوى القاعدة وفي الجمعية العامة في كونكتيكت. وعندما قُدّمت الدعوى القضائية للزواج المتساوي بدأت مجموعتها العمل عن كثب مع مجموعة "غلاد".

وتقول ستانباك إنّ الطريق نحو المساواة في الزواج مُهدّ من خلال وجهات نظر مبدعة.

ودعا النشطاء المشرّعين كافة في الولاية تقريباً إلى اجتماعات في المنزل مع ثنائي مثلي الجنس إلى جانب حلفائهم غير المثليين. وتقول إنّه كان من المهم للغاية للأشخاص غير المثليين الإصرار على أنّ الحقوق المتساوية المضمونة لمثليي ومثليات الجنس لن تقلّل من حقوقهم المدنية الخاصة أو تهدّدهم بأي طريقة. ولعب دوراً بارزاً أعضاء تقدميون من رجال الدين الذين أظهروا للمسؤولين المنتخبين أنّ الاشخاص المؤمنين لم يكونوا فحسب في الجانب المعارض.

ولم يردّ معهد الأسرة في كونكتيكت أو المؤتمر الكاثوليكي في كونكتيكت على الاتصالات الهاتفية للتعليق. وينتقد بيان على الموقع الالكتروني للمؤتمر الكاثوليكي قرار المحكمة العليا للولاية. وقال: "لم تكن المعركة الحقيقية في قضية المحكمة هذه حول الحقوق بما أنّ الزيجات المدنية توفّر عدداً ضخماً من الحقوق القانونية للأزواج والزوجات المثليي الجنس إنّما حول التشاور وتعزيز القبول الاجتماعي لنمط حياة معين نمط حياة يرفض عدد كبير من الأشخاص المؤمنين ومناصري القانون الطبيعي قبوله".

وقالت ستانباك إنّها واثقة من أنّ النشطاء سيتمكّنون من حماية الزواج المثلي الجنس من أي محاولات لإلغائه في الدورة التشريعية عام 2009 إذ يحظون بعدد كافٍ من المشرّعيبن إلى جانبهم.

ميليندا توهوس كاتبة مستقلّة في نيو هافن، كونكتيكت. تكتب عن مسائل النوع الاجتماعي والبيئة والمخاوف الاجتماعية الأخرى.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

كابس وتداعيات هزيمة "الاقتراح ثمانية"
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3308

انتصار المثليات القانوني بالزواج يسير نحو تصويت جديد
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3049

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.