اشتراك مجانيوصلاتتصريح الصفحة
الرئيسية  وُمينز إي-نيوزتبرعWomen's eNews' English Language Website


شريط الاخبار اجعلنا صفحتك الرئيسية

تعليـقات
أعمال كثيرة لاستعادة حقوق الإنجاب، فلنبدأ الآن

يتطلّب التخلص من قوانين حقبة بوش وأنظمتها التي قلّلت حقوق الإنجاب الكثير من العمل إذ ترتبط بعدد كبير من الوكالات الفيديرالية. ونصيحة كاريل ريفرز إلى الرئيس الأميركي الجديد: ابدأ الآن واستمرّ في ذلك.

من المحرر: مايلى هو تعليق من أحد قرراءنا. ما تم طرحه ما أراء هو معبر عن رأي المؤلف ولا يمثل بالتالي وجهة نظر وُمينز إي-نيوز

(ومينز إي نيوز)-- أمام باراك أوباما أعمال كثيرة منذ اليوم الأوّل لتسلّمه المنصب بدءاً من الاقتصاد المضطرب وصولاً إلى الحرب في غزة.

ولكنّ الأذى الذي لحق بحقوق الإنجاب لدى النساء تحت إدارة بوش كان ضخماً ولا يمكن أن يُسمح بإنزال عمل التأهيل الضروري إلى أدنى بنود قائمة "الأمور الواجب تحقيقها".

وسدّد بوش في الأيام الأخيرة من عهده ضربة أخيرة للصحة الإنجابية للنساء. ودخل قانون "حق المعتقد" الصادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تحت سلطة صنع القرار في الوكالة حيز التنفيذ منذ بضعة أيام.

ويسمح القانون الفيديرالي بقوة القانون للعاملين في أكثر من 584،000 منشأة طبية أميركية تتلقى تمويلاً فيديرالياً برفض توفير الرعاية أو إدارة الإجراءات التي لا يتوافقون معها من ضمنها وسائل منع الحمل الطارئة المعروفة بالخطة "ب". وقد يعيق القانون الولايات من تطبيق القوانين التي تطلب من المستشفيات تقديم هذه العلاجات مثل حبة الصباح التالي لضحايا الاغتصاب.

وقالت نانسي نورثاب رئيسة مركز حقوق الإنجاب في بيان صدر في 8 كانون الثاني / يناير: "ألغت إدارة بوش في غضون أشهر فقط ثلاثة عقود من الحماية الفيديرالية للعاملين في المجال الطبي ومرضاهم. واستبدلتها بسياسة تعرّض للخطر صحة ملايين النساء وحاولت بعدها تمريرها كبادرة خير".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ هاري رايد إنّ الديموقراطيين يأخذون في الاعتبار عدداً من الطرق لإلغاء "قانون المعتقد" وقدّم المدّعون العامون في سبع ولايات تضمّ ماساشوستس وكونكتيكت وكاليفورنيا ونيو جرسي شكوى الأسبوع الفائت لوقفها.

وأعاد رايد ومشرّعون آخرون إدخال قانون الوقاية الأوّل في أوّل يوم لهم بعد العودة إلى العمل. وسيزيد مشروع القانون نسبة الوصول إلى وسائل منع الحمل والتربية الجنسية الشاملة بالإضافة إلى تخفيض حالات الحمل غير المرغوب فيها. ولكنّ التخلص من القوانين والأنظمة والسياسات المؤذية للنساء التي تركها بوش ستشكّل عملاً صعباً نظراً إلى تشابك مجموعة من الوكالات الفيديرالية.

إدارة الأغذية والعقاقير هدف مبكّر

شكّلت إدارة الأغذية والأدوية هدفاً مبكّراً. وعيّن بوش عشية عيد الميلاد عام 2002 في تحرّك خلسة أربعة أعضاء في لجنة استشارية ثابتة حول الصحة الإنجابية في إدارة الأغذية والعقاقير لها سجل في معارضة أدوية الإنجاب المصدّق عليها. وعُرف الدكتور دافيد هايغر رئيس اللجنة بنظرته إلى وسائل منع الحمل الفمية بأنّها مدمّرة للزواج وتعزّز العلاقات الجنسية غير الأخلاقية مع أكثر من امرأة وألّف كتاباً مع زوجته يوصي بقراءات الكتاب المقدس والصلوات لمثل هذه الأمراض كتوترات ما قبل الحيض (أو متلازمة ما قبل الحيض).

والمفاجأة الكبرى: قاد هاغر الهجوم ضدّ الحصول بدون وصفة طبية على حبوب منع الحمل الطارئة التي تحوّلت إلى معركة سياسية مع مناصري الصحة ودامت سنتين.

وأبطلت إدارة بوش عام 2004 اقتراعاً بـ23 صوتاً مقابل 4 لصالح إجراء اتخذته لجنة العلماء الخاصة في إدارة الأغذية والعقاقير التي وجدت حبة الصباح التالي طريقة آمنة وفعّالة لمنع مئات الآلاف من عمليات الإجهاض. وأصبحت الخطة "ب" شرعية بلا وصفة طبية – وحتى إن كانت متوفرة فحسب للنساء فوق سنّ الثامنة عشرة – بعد أن أظهرت امرأتان من أعضاء مجلس الشيوخ هما هيلاري كلينتون من نيويورك وباتي موراي من واشنطن قوتهما السياسية وقالتا لبوش إنّ تعيينه رئيساً جديداً لإدارة الأغذية والعقاقير سيضعفه إلى أن يلين.

وتبخّرت المعلومات حول وسائل منع الحمل تحت إدارة بوش. وطلبت الإدارة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة أن تزيل عن مواقعها الإلكترونية المعلومات حول فعالية الأوقية واستبدالها بدعاية مناصرة الامتناع عن الجنس.

وكشف مجلس الأبحاث حول النساء أنّ بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الجديدة تدّعي على نحو غير دقيق أنّ الأوقية قد لا تحمي من الأمراض المنقولة جنسياً.

إزدهار تمويل الامتناع

أنفقت إدارة بوش كبحاّر ثمل (أكثر من مليار دولار أميركي) على برامج "الامتناع عن الجنس" التي ظهرت عدم فعاليتها وزادت حتى فرص حالات الحمل غير المرغوب فيها والأمراض المنقولة جنسياً. وأفاد معهد غوتماشر في عام 2005 أنّ أكثر من 88 في المئة من المراهقات اللواتي يتعهدن بالبقاء عذراوات ينكثن بعهودهن قبل الزواج. والأخبار السيئة فعلاً هي أنّ المراهقات اللواتي يأخذن عهوداً مماثلة لا يستخدمن وسائل منع الحمل عندما يمارسن الجنس.

وتعاني المراهقات المتعهدات بالمحافظة على عذريتهن من النسبة ذاتها من الأمراض المنقولة جنسياً كغير المتعهدات. وكشفت "هيومن رايتس واتش" أنّ برامج الامتناع عن الجنس "تحرم الأطفال من المعلومات الأساسية التي قد تحميهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز ... ولا يعرفون أنّ هذه الأمراض قد تقتلهم".

وكشف تحليل لفريق من الكونغرس في عام 2005 أنّ برامج الامتناع عن الجنس أعطت "معلومات خاطئة ومضلّلة ومشوّهة". ودرست 80 في المئة من مناهج برامج الامتناع معلومات خاطئة أو مضلّلة. وخلطت على نحو خاص الدين والعلوم وتعاملت مع نماذج النوع الاجتماعي كواقع علمي وتتضمّن أخطاء علمية خطيرة مثل المفاهيم التي تعتبر أنّ الإجهاض يقود إلى العقم والانتحار والحمل قد ينتج من لمس الأعضاء التناسلية لشخص معين والجنس الفمي يتسبب بإصابة الشخص بالسرطان.

وغيّرت وزارة الصحة والخدمات العامة تعريف بداية الحمل تحت إدارة بوش. وتعرّفها المعاهد الوطنية للصحة والكلية الأميركية لأطباء التوليد باللحظة التي تُزرع فيها البويضة المخصّبة في الجدار الرحمي بعد خمسة أو ستة أيام من التخصيب. وقبلت الحكومة الفيديرالية في الماضي هذا التعريف. ووافقت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في إدارة بوش على موقف مناصرين مناهضين لحق الاختيار يقولون إنّ اللولب وحبوب منع الحمل ليست مانعة للحمل إنّما تقود إلى الإجهاض لأنّها قد تمنع زرع البويضة. وفتحت هذه اللغة الباب أمام إلغاء محتمل لقرار غريزولد عام 1965 في المحكمة العليا الذي شرّع وسائل منع الحمل من بينها الأوقية وحبوب منع الحمل.

حرب على وسائل منع الحمل

حقّقت حرب عملية على وسائل منع الحمل تقدماً كبيراً تحت إدارة بوش. ويستطيع الصيادلة وأشخاص آخرون في عدد كبير من الولايات تركيب وسائل منع الحمل الشرعية أو توزيعها. وأقرّت أربع ولايات – أركنساس وجورجيا وميسيسيبي وداكوتا الجنوبية – قوانين تسمح لصيدلي برفض توزيع أدوية وسائل منع الحمل الطارئة. وتملك ولايات أخرى "قوانين المعتقد" الخاصة بها التي تسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية من بينهم الصيادلة برفض توفير وسائل منع الحمل - وحتى المعلومات – إذا كان لديهم اعتراض أخلاقي على وسائل منع الحمل. ومن بين هذه الولايات ماين وداكوتا الجنوبية وتينيسي.

ويجب أن تحتلّ حماية حق المرأة في الحصول على وسائل منع الحمل عندما تريد ذلك أو تحتاج إليه أولوية في بنود جدول أعمال إدارة أوباما. وأمر لا يُصدّق أنّه في بعض الولايات اليوم يمكن رفض إعطاء ضحية اغتصاب وسائل منع الحمل الطارئة من قبل الصيدلي.

ولعبت إدارة بوش أيضاً السياسة مع الأطفال والصحة. وأصدرت في عام 2002 قوانين تسمح للولايات بتعريف الجنين كطفل مؤهل للحصول على المساعدة في الرعاية الصحية بموجب برنامج التأمين الصحي للأطفال.

ولكن قالت إدارة بوش إنّ البرنامج قد لا يُستخدم لتوفير خدمات بعد الولادة أو الرعاية ومتابعة المرأة بعد الإنجاب. وحصلت الأجنّة على 1 أمّا الأمّهات فصفر.

ويمكن حلّ بعض هذه المسائل بسرعة من خلال أمر تنفيذي مثل إعادة المعلومات إلى المواقع الإلكترونية الفيديرالية وإبطال حظر التمويل لأي مجموعة في الخارج تجري عمليات إجهاض أو حتى تقدّم معلومات عنها. ولكنّ الكشف عن القوانين كافة والسياسات والتوجهات التي هاجمت الحقوق الإنجابية للنساء تحت إدارة بوش سيحتاج إلى الكثير من العمل.

وتحتاج الإدراة الجديدة لتحقيق ذلك إلى البدء مباشرة والاستمرار في العمل.

كاريل ريفرز أستاذة الصحافة في جامعة بوسطن ومؤلفة كتاب "بيع القلق: كيف تخيف أخبار وسائل الإعلام النساء" ( يونيفيرستي برس نيو إنغلند).

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org


لمزيد من المعلومات:

مكغريفي تكشف الإيمان الزائف
http://www.awomensenews.org/article.cfm?aid=1833

قوانين عهد بوش قائمة أمنية "الحذف" لعام 2009
http://www.awomensenews.org/article.cfm?aid=3286


ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.


ارجع إلى نتائج البحث في المحفوظات.

أرسل هذه القصة لأحد الأصدقاء.

إسمك:
عنوان الصديق:



تفضل بالدخول


الـ21 قائدة للقرن الـ21 -- 2006

الصفحةالرئيسية التعريف بنا إتصل بنا تبرعات مساعدة رسالة إلى المحرر

وصلات غرفة الاخبار ابحث معلومات الإشتراك والعضوية
إكتب إلينا في: editors@awomensenews.org



حقوق الطبع محفوظة لومينز إينوز 2006.