تعمل النائب لويس كابس على ضمان الحقوق المتساوية لمثليات الجنس عبر مناصرة مشاريع قوانين لإضافة حمايات من العنف ومنع التمييز. في ما يلي الجزء الثالث من سلسلة حول أعضاء الكونغرس الذين يسيرون قدماً بمسائل طُرحت في مذكّرة "ومينز إي نيوز".
واشنطن (ومينز إي نيوز)-- جاء إقرار تشرين الثاني / نوفمبر في كاليفورنيا "الاقتراح ثمانية" الذي جرّد مثليي ومثليات الجنس من حقّ الزواج من خلال حكم سابق لمحكمة عليا في الولاية كهزيمة قاسية لمؤيدي حقوق الزواج المثلي الجنس.
وقالت النائب لويس كابس، وهي ديموقراطية من كاليفورنيا ومناصرة وفية لحقوق مثليي ومثليات الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً: "شكّل هذا الأمر انفجاراً وبصراحة انفجاراً ضخماً". ولكنّها تصفه أيضاً كدعوة مدوية للجاليات التي تتعرّض للتمييز ولكلّ شخص يدعم حقوقهم الوطنية.
وترى كابس كعضو مؤسس للمؤتمر الحزبي لمساواة مثليي ومثليات الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً في حزيران / يونيو الفائت – وهي مجموعة من 77 مشرّعاً تضمّ عضواً جمهورياً ركّزت على الزواج المتساوي وحقوق أخرى – فرصاً في دورة الكونغرس المقبلة. وقالت إنّ الخبرة من المعارك السابقة ستساعد في السنوات المقبلة.
وتدعم كابس حقوق الزواج للثنائي المثلي الجنس وهي معارضة صريحة لمحاولة المحافظين اجتماعياً تعريف الزواج بين امرأة ورجل.
وثمة أولوية كبيرة هي مشروع قانون يمنع التمييز في العمل على أساس الميل الجنسي للفرد أو هويته الجنسية. ويمنع القانون الحالي التمييز على أساس العرق والدين والجنس والأصول الوطنية والعمر أو الإعاقة.
وأُقرّ في مجلس النواب عام 2007 مشروع قانون مماثل لمنع التمييز ضدّ مثليي ومثليات الجنس ولكن لم يذكر الأشخاص المتحولين جنسياً إنّما لم يبلغ أبداً مجلس الشيوخ بسبب تهديد بالفيتو من الرئيس بوش.
التشديد على الحقوق المتساوية
تأمل كابس اليوم أن تتمكّن الجهود التثقيفية التي تشدّد على الحقوق المتساوية لثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً الموجّهة إلى أعضاء مجلس النواب من دمج هوية النوع الاجتماعي في مشروع القانون المعروف بقانون عدم التمييز في موقع العمل.
وقالت: "عندما تحدثنا عن مسائل المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس وجدنا نقصاً في فهم الموضوع وإرباكاً من قبل زملائنا. وإذا كان الوضع مماثلاً في الكونغرس والنواب مواطنون أميركيون عاديون ندرك أنّنا بحاجة إلى مزيد من التثقيف".
وتحدثت كابس عن هذه المسألة ومسائل أخرى في آب / اغسطس خلال جلسة مناقشة استضافتها "ومينز إي نيوز" في مؤتمر الحزب الديموقراطي في دنفر وأعادت طرح المسألة في مقابلة حديثة.
وتأسّست كتلة مثليي ومثليات الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً في حزيران / يونيو من عام 2008 من قبل المثلية علناً الوحيدة في الكونغرس الديموقراطية من ويسكنسن تامي بالدوين والعضو المثلي الجنس الوحيد في الكونغرس الديموقراطي من ماساشوستس بارني فرانك. (وثمة عضو مثلي ثالث في الكونغرس هو جاريد بوليس من كولورادو انتُخب في تشرين الثاني / نوفمبر). وكابس هي واحدة من 14 نائب رئيس لكتلة مثليي ومثليات الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً. وستشغل أيضاً منصب الرئيسة المقبلة لكتلة الكونغرس حول مسائل النساء، وهي مجموعة تضمّ نساء مشرّعات من الحزبين.
كسبت خبرة في المعركة
لدى مؤتمر المساواة لمثليي ومثليات الجنس والمتحولين وثنائيي الجنس أولوية كبرى أخرى هي التشريع لتوسيع القانون الحالي لجرائم الحقد لتشمل العنف الذي يحفّزه التحيز الجنسي بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسية.
وأُقرّ تشريع "جرائم الحقد" في مجلس النواب كمشروع قانون مستقلّ العام الفائت وجاء كتعديل على مشروع قانون ميزانية الدفاع في مجلس الشيوخ. ولكن أزال المشرّعون تعديل جرائم الحقد من مشروع قانون موازنة الدفاع خلال مفاضات مجلس الشيوخ – مجلس النواب تحت تهديد بفيتو رئاسي.
وتراقب كابس أيضاً تشريعاً قد يوفّر للمدارس أموالاً فيديرالية لمكافحة الإرهاب ونشاط العصابات. وقالت: "نحتاج إلى بلوغ الهدف قبل أن تجري أعمال العنف. ويحصل الكثير من ذلك في الجالية وفي العائلات".
البحث عن التغيير من الرئيس
يُتوقّع من الإدارة المقبلة مع باراك أوباما أن تكون أكثر قرباً من حقوق مثليي ومثليات الجنس والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس ولكن أثار أوباما غضباً في صفوف عدد كبير من المناصرين إذ طلب من القسّ ريك وارن، وهو إنجيلي محافظ اجتماعياً دعم "الاقتراح ثمانية"، لأداء الصلاة أثناء حفل تنصيبه الأسبوع المقبل. ولاقى ظهور وارن أيضاً انتقاداً قاسياً من مجموعات عديدة بارزة لحقوق المرأة بسبب موقف الأسقف المناهض لحقوق الإجهاض.
وتشير المنظمة الوطنية للنساء ومقرّها واشنطن في رسالة عبر الإنترنت منتقدة الاختيار إلى أنّ وارن أعرب أنّ موقفه المناهض للزواج المثلي الجنس "ليس قابلاً للتفاوض وأنّ المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس هم "غير طبيعيين" ".
ولكن أرسل أوباما إشارة لاسترضاء الجمهور من خلال الطلب من القس جين روبنسون، وهو عضو في كنيسة أسقفية وأوّل أسقف مثلي الجنس علناً في طائفة مسيحية بارزة، لتلاوة الصلاة في حفلة موسيقية احتفالاً بالتنصيب في 18 كانون الثاني / يناير عند "نصب لينكولن التذكاري".
ويعارض أوباما الزواج المثلي الجنس ولكنّه يدعم الزيجات المدنية لمثليي ومثليات الجنس ويريد توسيع قانون مكافحة جرائم الحقد والحمايات في الوظائف لتشمل التوجيه الجنسي والهوية الجنسية، بحسب الموقع الإلكتروني لفريقه الانتقالي. ويدعم أيضاً إلغاء السياسة العسكرية "لا تسأل لا تخبر" التي تمنع مثليي ومثليات الجنس من الخدمة في الجيش، بحسب موقعه.
أليسون ستيفنز مديرة مكتب "ومينز إي نيوز" في واشنطن.
ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه
الوصلات قد تتغير دون إشعار.
وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل
قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت،
مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا
ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس
الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!
بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو
أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org .
ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى
(membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على
الشبكة.
حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من
وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من
وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية
إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة
أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.
