بقلم مولي م. جينتي مراسلة ومينز إي نيوز

(ومينز إي نيوز)-- دعا الرئيس المنتخب باراك أوباما الأميركيين في كانون الأوّل / ديسمبر إلى إقامة أكثر من 4،000 "حفلة في المنزل للرعاية الصحية" ومناقشة إصلاح الخدمات الطبية.

وعقدت لورا بويلان، وهي طبيبة أعصاب في مدينة نيويورك، اجتماعاً مماثلاً في غرفة الجلوس الخضراء في شقة عائلتها في 15 كانون الأوّل / ديسمبر.

وتقول بويلان، وهي عضو في مجلس الإدارة المحلي في مجموعة الأطباء من أجل برنامج وطني للصحة ومقرّه في شيكاغو: "لم تعالج الأسئلة التي طلبوا منها توزيعها على المشاركين مسألة الضمان الاجتماعي ولكنّها عوضاً عن ذلك افترضت أنّ التأمين الخاص والتأمين الذي يستند على صاحب العمل سيستمرّان في تحقيق الأولوية".

ورغم ضغط قوي لشركات التأمين وإدارة جديدة تسير في سياستها في اتجاه آخر، اتّفقت بوليان و11 ضيفاً من ضيوفها وجميعهم من الأطباء والممرضات أو النشطاء في مجال الصحة أنّهم مستعدّون لدعم تشريع لإنشاء نظام الضمان الاجتماعي الذي يعوّض بموجبه كيان ممولّ من قبل الحكومة (دافع واحد) لمقدّمي الخدمات الصحية بدل تمويل شركات التأمين الخاصة لتوفير التعويض كما هي الحال اليوم.

ووافق الناخبون في كاليفورنيا عام 2006 على نظام الضمان في ولايتهم. ونقض الحاكم أرنولد شوارزينغر المشروع مدّعياً أنّ "الضمان الطبي ليس الحل لمشاكلنا في نظام الرعاية الصحية".

وتشير بويلان وحلفاؤها إلى أنّه رغم هذا النوع من الكره الفلسفي لاقتراحهم المفضل إلا أنّ نموذج الضمان ينجح في كندا وأوروبا ويحظى بدعم أكثرية الأطباء والمواطنين هنا.

وأظهر استطلاع لمحفوظات الطب الداخلي عام 2004 أنّ 63 في المئة من الأطباء يؤمنون بأنّ نظام الضمان سيوفّر الرعاية الأفضل لمعظم الناس. وأظهر استطلاع لقناة "سي آن آن" عام 2007 أنّ 64 في المئة من الأميركيين يؤمنون بأنّه "ينبغي أن توفر الحكومة برنامج وطني للتأمين الصحي للأميركيين كافة حتى إن تطلّب ذلك ضرائب أعلى".

تعهد متبقٍّ من أوباما

تعهّد أوباما خلال حملته بالمحافظة على نظام التأمين الخاص الذي يرتكز على صاحب العمل وإنشاء برنامج فيديرالي لتغطية غير المضمونين.

ومن المتوقّع منه أيضاً أن يعطي اعتباراً جدياً لاقتراح رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ ماكس بوكس، وهو ديموقراطي من مونتانا، من أجل تأمين إلزامي مع شركات خاصة تتنافس إلى جانب برنامج جديد من نوع "ميديكار".

ويعتبر مناصرون على غرار بويلان أنّ القيادة التشريعية تأتي من النائب جون كونيرز جونيور، وهو ديموقراطي من ميشيغن، أدخل في عام 2003 و2007 قانون التأمين الصحي الوطني (آتش آر 676) لإنشاء نظام الضمان المموّل من الحكومة.

وقال كونيرز أخيراً لموقع "ومينز إي نيوز" عبر متحدث باسمه: "في ظلّ وجود 47 مليون أميركي غير مدرج في الضمان و50 مليون في التأمين غير الكافي تأخر الوقت للتغيير".

ويقترح مؤيدو نظام الضمان طريقتين محتملتين للتمويل. الأولى من خلال ضريبة على الرواتب تبلغ 3،3 في المئة وإبطال تخفيض الضرائب التي أصدرها الرئيس بوش على الأثرياء. والثانية ستنصّ على الاعتماد على ضرائب الرواتب بنسبة 8،17 في المئة لأصحاب العمل و3،78 في المئة للموظّفين. ويقول المناصرون إنّه رغم الضرائب الإضافية سينقذ نظام الضمان أموال المواطنين.

وحصل مشروع قانون كونيرز على دعم 93 عضواً فقط من أصل 535 في الكونغرس.

واحتشدت خلفه 14 مجموعة عمل وطنية و20 مجموعة مدنية وصحية من ضمنها المنظمة الوطنية للنساء وتحالف اتحاد النساء العاملات في واشنطن. وتعهّد كونيرز بعقد جلسات استماع حول اقتراحه في لجنة مجلس النواب القضائية التي يرأسها قبل تسعة أيام من تسلّم أوباما السلطة.

وتقول جيري جنكينز، وهي الرئيسة المشاركة لجمعية الممرّضات في كاليفورنيا ومقرّها أوكلاند، إنّ التأمين الصحي المضمون ضمن هذه الطريقة ضروري عندما يخسر عدد كبير من الأشخاص وظائفهم. وتقول جنكينز: "وصلت البطالة إلى نحو 7،2 في المئة ومقابل كلّ زيادة بنسبة 1 في المئة يتوقّع أن يخسر مليون أميركي إضافي تغطية رعايتهم الصحية".

معارضة الصناعة

تقول مجموعة خطط التأمين الصحي في أميركا ومقرّها واشنطن، وهي مجموعة تجارية للتأمين، إلى أنّ نظام الضمان قد ينتج عنه دفعات أدنى لمقدّمي الرعاية الصحية وخسارة الوظائف في صناعة الرعاية الصحية التي توظّف 12 في المئة من العاملين الأميركيين. ويفيد المعهد الوطني للأمن الوظيفي والصحة أنّه من بين 12 مليون عامل تبلغ نسبة النساء 80 في المئة.

وحشدت مجموعة "الديموقراطيون التقدميون في أميركا" ومقرّها واشنطن في 22 كانون الأوّل / ديسمبر الآلاف للاتصال بممثلين عنهم في الكونغرس والضغط لمشروع قانون كونيرز. وحُدّد نداء ثانٍ في 15 كانون الثاني / يناير.

ويقول مناصرو الضمان إنّ النظام الحالي ليس مكلفاً فحسب إنّما يتعرّض لأزمة. وتوفّي أكثر من 100،000 أميركي سنوياً في ظروف يمكن معالجتها لأنّهم لا يملكون تأميناً صحياً أو يسقطون ضحية البيروقراطية في الرعاية الصحية، بحسب دراسة صدرت في كانون الثاني / يناير 2008 في مجلة شؤون الصحة. وأشار المؤلفون الذين صنّفوا الولايات المتحدة بين الدول الصناعية التسع عشر الأخيرة في ما يتعلّق بالوفيات التي يمكن منعها: "تشكّل هذه الوفيات كمعدّل 23 في المئة من مجموع الوفيات دون سنّ الخامس والسبعين بين الذكور و32 في المئة بين الإناث".

وتفيد مؤسسة عائلة كايسر في مينلو بارك، كاليفورنيا أنّ 18 في المئة من النساء دون سنّ الخامس والسنين لا يملكن تأميناً صحياً – بسبب القيود المالية على نحو كبير – ومنذ عام 2000 ارتفعت كلفة العلاوات الصحية أسرع بست مرّات من الدخل المتوسط.

وتقول ليندا برين، وهي طبيبة عائلة في مدينة نيويورك، إنّها ترى نساء ينتظرن أربعة أشهر من أجل مسحة عنق الرحم ويُرفض إعطاؤهن الوصفات التي يحتجن إليها ويفارقن الحياة بسبب أمراض يمكن معالجتها لأنّهن لا يستطعن تحمّل أعباء الرعاية الصحية المناسبة.

"البيروقراطية تهدّد حياة الناس"

تقول برين: "تزعج البيروقراطية المفرطة نظام الرعاية الصحية الأميركية الحالي وتُعتبر تهديداً لحياة المرضى. لذلك انضميت إلى الجهود لحثّ أوباما على استبدال هذا النظام بنظام الضمان من قبل الحكومة وسيقدّم هذا النظام رعاية مستمرة للجميع ويمكن تحمّل أعبائها".

وتقول برين إنّها تتعامل مع 52 خطة مختلفة للرعاية الصحية. وتضيف: "تملك جميع هذه الخطط مخططّات مختلفة للدفع وأوراق عمل. ولكن ستُستبدل هذه البيروقراطية بموجب نظام ضمان الحكومة بنظام سجلات طبية إلكترونية كفوءة".

وتنظّم الحكومة الفيديرالية ضمن نموذج لهذا الضمان ووكالة رسمية أو شبه رسمية الدفعات لموفري الرعاية الطبية بدل الترقيع الذي تقوم به شركات التأمين الخاصة التي تعمل على تنظيم التكاليف استناداً إلى السوق وتغطية الخدمات ومقدّمي الرعاية.

وينفق النظام المختلط للطبابة الخاصة والحكومية في الولايات المتحدة 7،026 دولاراً أميركياً لكلّ شخص على الرعاية الصحية سنوياً فيما الدول التي تملك أنظمة الضمان تنفق كمعدّل 3،840 دولاراً أميركياً، بحسب تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرّها باريس.

وسيدّخر نظام الضمان الحكومي مبلغ 350 مليار دولار أميركي في الوثائق سنوياً، وهي مدّخرات كافية لتوفير الرعاية للجميع من دون كلفة إضافية، بحسب الأطباء من أجل برنامج وطني للصحة.

وتقول كلوديا م. فيغان، وهي طبيبة في شيكاغو: "عليّ أن أرسل المريضة التي تعاني من إدمان مزمن على الكحول ومرض في الكبد لبرنامج ديتوكس إلى حيث تملي شركة التأمين عليها حتى إن لم يكن أخصائياً يتمتّع بالكفاءة إذا كانت مدرجة في التأمين الخاص بدل إرسالها إلى مكان تحصل على الرعاية الأفضل. ولكن في نظام الضمان المموّل من الحكومة أستطيع أن أقدّم لها العلاج الذي تحتاج إليه بالفعل".

ويُطبّق نظام الضمان هذا على المواطنين الأميركيين الذين يتخطّون سنّ الخامس والستين أو الذين يعانون من إعاقات دائمة في ظلّ وجود "ميديكار". وينفق هذا البرنامج 3 في المئة من مدخوله على التكاليف الإدارية فيما تنفق شركات التأمين الخاصة 30 في المئة أو 10 مرّات أكثر، بحسب الجمعية الأميركية للأطباء في شيكاغو ومجلة نيو إنغلند الطبية.

وتقول جنكينز، وهي من ممرّضات كاليفورنيا: "يكلّف التأمين الصحي العائلة معدّل 8،000 إلى 10،000 دولار أميركي سنوياً تُحذف منها كلفة الأدوية". وتعود المبالغ التي ذكرتها إلى الأسر التي إمّا تتلقّى التقديمات المستندة على صاحب العمل أو الدفع من شركة التأمين الخاصة بهم. وأضافت: "لكنّ الضمان سيكلّفهم أقلّ من ذلك كضرائب كلّ عام".

مولي م. جينتي كاتبة مستقلّة مقرّها في مدينة نيويورك.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

مجموعات تغتنم الفرصة لتحريك جدول الأعمال بعد النصر
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3232

ضغط مناصري الصحة على المرشحين من أجل أجوبة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3196

النساء يراجعن الخطة الصحية في كاليفورنيا
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2502

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.