(ومينز إي نيوز)-- تعرّضت امرأة أسترالية للاغتصاب على يد بحّار من البحرية الأميركية في اليابان عام 2002 وصفّت الحساب على الأقلّ للوقت الراهن مع المعتدي عليها.

وقدّمت "جاين"، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، شكوى مدنية ضدّ المعتدي عليها، وهو رجل من ويسكنسن يُدعى بلوك دين بعد أن فشلت الشرطة هنا بتأمين تهم جنائية ضدّه.

ومُنحت في تشرين الثاني / نوفمبر 2004 تعويضاً بقيمة 49،555 دولارا أميركيا من وزارة الدفاع في اليابان.

وتركّز حالياً على ما تعتبره عملية اغتصابها الثانية من قبل المسؤولين في الشرطة في مركز مجاور حيث طلبت المساعدة بعد الاعتداء. ولم تغتصبها الشرطة بالمعنى الحرفي للكلمة لكنّها طلبت منها إعادة تمثيل الجريمة بأسلوب تقول إنّه تركها وسط شعور بالاعتداء مرتين.

وتطلب تعويضاً بقيمة 182،000 دولار أميركي.

وتقول أيضاً إنّها تدعم القضية لتغيير ثقافة تمنع نساء كثيرات من تقديم الشكوى. وقالت لموقع "ومينز إي نيوز": "هذه ثقافة صامتة إذ لا يقول أحد أي شيء. ولكن تتغيّر الأمور مع بدء المزيد من النساء بالتحدث".

ورغم أنّ جاين أبقت اسمها الحقيقي خارج تغطية الأخبار إلا أنّها أصبحت مشهورة في اليابان لأنّها تحدّثت عن موضوع محرّم وهو اغتصابها.

وقدّمت شكوى ضدّ شرطة كاناغوا لإساءة معاملتها وحكم قاضٍ الأسبوع الفائت في قضيتها في المحكمة العليا في طوكيو.

وانتقدت مامي ناكانو محامية جاين الحكم الصادر. وقالت: "إن كانوا يتسامحون مع هذا النوع من الأفكار في المجتمع فسيعيق ضحايا الاغتصاب من التبليغ عن حالاتهن إلى الشرطة".

وأشارت شرطة كاناغوا في بيانات للمحاكم أنّها ليست ملزمة بتوفير الملابس الداخلية أو الاستحمام لضحايا الاغتصاب وتعتبر فرض التحقيقات مشاركة ضابطة أنثى طلب غير منطقي. وقالت الشرطة أيضاً إنّه بسبب عدم الحاجة إلى علاج طبي طارئ لضحايا الاغتصاب لا يطلب منهم أخذهن إلى غرف الطوارئ ولا يؤمنون بإصرار جاين على أنّها كانت منهارة جداً بسبب الجريمة لتعود إلى مسرح الجريمة.

فالتقاط صور تمثيل الجريمة بروتوكول عادي.

واستأنفت في 22 كانون الأوّل / ديسمبر أمام المحكمة العليا في اليابان. وتقول إنّ أكثر من 40 محامياً من كاناغوا وطوكيو ويوكوهاما تقدّموا لتمثيلها في الاستئناف مجاناً.

اغتصاب في عربة للنقل في مرآب

تعرّضت جاين لعملية الاغتصاب منذ ست سنوات في مدينة ميناء يوكوسوكا في عربتها في مرآب للسيارات بعد أن غادرت حانة في ساعات الصباح الأولى.

وتقول إنّ دينز الذي صُرف من "يو آس آس كيتي هاوك" في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2002 سُمح له بتجنّب العقوبة من خلال حكومة أميركية غير مستجيبة رغم مطالب جاين بمعرفة كيفية التعامل مع قضيته.

وتقول: "سألت عن الأمر منذ اليوم الذي تعرّضت فيه للاغتصاب. وكتبت حتى رسائل إلى الرئيس بوش وكوندوليزا رايس والجيش الأميركي والمسؤولين في الحكومة. ولم يردّوا حتى الآن".

وتقول جاين إنّها ذهبت بعد الاغتصاب إلى الشرطة التي أبقتها قيد الحجز لمدة 12 ساعة. وكانت تخشى من أن يوقفوها إذا غادرت وتقول إنّها كانت في حالة صدمة. ونقلتها الشرطة من غرفة صغيرة إلى ساحة الجريمة وأعادتها إلى المركز ووضعتها في غرفة كبيرة مع أناس آخرين.

وتدّعي أنّهم لم يطعموها ولم يسمحوا لها برؤية طبيب ولم يعطوها ملابس داخلية نظيفة.

وقالت جاين التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لحماية خصوصية أبنائها الثلاث: "ذهبت إلى الشرطة اليابانية طلباً المساعدة ولم يصدقوني. واستجوبوني لساعات عديدة وكنت طوال الوقت أتوسّل إليهم كي ينقلوني إلى المستشفى. ولكنّهم قالوا إنّي لم أتعرّض لأذى كبير وفي حال حصل ذلك علي أن أظهر لهم أين. وقيل لي إنّ الأطباء المناوبين يعالجون الحالات الطارئة وضحايا الاغتصاب ليسوا من المرضى في حالة طارئة".

طلب تمثيل الجريمة

تقول إنّ الاعتداء الأسوأ حصل بعد مرور شهرين عندما طلبت منها شرطة كاناغوا العودة إلى المركز لمساعدة المحقّقين على التقاط صور تمثيل الجريمة. وطلب منها المصوّر أن تتّخذ المواضع المختلفة التي حصلت أثناء الاغتصاب.

وأعطت جاين تعليمات لضباط ذكور وإناث كي تُلتقط الصور بسبب عدم قدرتها على تحقيق ذلك.

وتقول جاين: "أُجبرت على أن أصبح مخرجة عملية اغتصابي. وينبغي منع التقاط الصور لتمثيل الجريمة. ولا يجب أن يمرّ أي إنسان بهذه التجربة. لقد عاملتني الشرطة من دون رحمة أو كرامة".

ويعتبر مايكل أونيل مفوّض مجموعة "حقوق الضحايا في أستراليا"، وهي مجموعة مناصرة حكومية، أنّها إحدى أسوأ الحالات تدفع فيها الشرطة الضحية إلى أن تعيش ذلك من جديد. وقال في رسالة إلكترونية إلى "ومينز إي نيوز": "شعرت بالخوف عندما استمعت إلى حالة جاين والمعاملة التي حظيت بها كضحية اعتداء جنسي لم تحظ بالاحترام والكرامة. وتعرف الشرطة الأكثر تقدماً على الصعيد العالمي أنّ مسؤولياتها أمام الضحايا تشمل حماية الضحية وجمع الأدلّة والمحافظة عليها ودعم الضحية".

وكشف تقرير في أواخر تشرين الأوّل / أكتوبر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنّ ممارسات الشرطة اليابانية في حالات الاغتصاب غير كافية بموجب الاتفاقية الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية. ووجد أيضاً نقصاً في الأطباء والممرّضات في اليابان المدرّبات على معالجة العنف الجنسي وطرحت المخاوف حول العقوبة التي تُعتبر ضعيفة إلى غير قائمة للعنف الجنسي.

مطالبة بمراكز معالجة أزمة الاغتصاب

قالت الدكتورة هيساكو موتوياما المديرة التنفيذية لمركز مصادر النساء في طوكيو في مقابلة حديثة: "تحتاج اليابان فوراً إلى تطوير شبكة وطنية لمراكز أزمة الاغتصاب والخطوط الساخنة لتربط بين مختلف المهنيين لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي. ونحن بحاجة بلا شك إلى إصلاح نظامنا القضائي الجنائي القديم من ضمنه مراجعة قانون العقوبات والتدريب الشامل للقضاة والمدّعين العامين وتعليمات قابلة للتطبيق".

وقالت الدكتورة هيساكو واتانبي، وهي طبيبة نفسية للأطفال ومساعدة أستاذ في جامعة كيو في طوكيو عالجت ضحايا الاغتصاب من بينهم الأطفال الصغار طيلة 35 سنة، إنّه يُنظر إلى الاغتصاب على نحو واسع كإحدى التجارب التي تحمل العار الأكبر في اليابان. وأضافت أنّ عدداً كبيراً من الضحايا يعانون من عواقب الحادثة لوحدهم بلا رعاية طبية ونفسية أو أي فرص لمقاضاة المعتدي.

ونشر مكتب المساواة بين الجنسين في اليابان في عام 2006 دراسة وجدت أنّه من بين 1،578 مستطلعة قالت 7 في المئة إنّهن تعرّضن للاغتصاب على الأقلّ مرة واحدة. وبلّغت من بينهن 5 في المئة – 6 من أصل 114- عن الجريمة للشرطة. وقالت حوالى 40 في المئة من النساء اللواتي لزمن الصمت إنّهن "شعرن بالإحراج".

وقالت واتانبي: "ما زال هناك افتراض عام في اليابان بأنّ الاغتصاب ليس موجوداً وبالتالي ما من حاجة لمراكز تعالج أزمات الاغتصاب على مدى 24 ساعة أو مجموعات دعم. وما زال الاغتصاب يُعتبر نادراً وعندما يحصل قد يُشتبه بأنّ الضحية أغرت المعتدي ليقوم بهذا العمل. وقد يكون سلوك مماثل من قبل الناس إزاء الضحية مؤذياً أكثر من صدمة الاغتصاب بحدّ ذاتها".

كاترين ماكينو كاتبة مستقلة في طوكيو. كتبت لـ" سان فرانسيسكو كرونيكلز" و"جابان تايمز" "ذي آزيان وال ستريت جورنال" و"شاينا مورنينغ بوست. وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

الأزواج النادمون في اليابان يندفعون لإنقاذ زواجهم
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2520

المقاهي في طوكيو تقدّم فنتازيا دور الجندر
http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/2799/

مشروع قانون يمهد طريق أميرة إلى عرش اليابان
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2062

اليابان تتخذ خطوات ضدّ الاتجار بالبشر
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=1846

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.