(ومينز إي نيوز)-- يحتشد المشاركون في مؤتمر الحزب الديموقراطي في دنفر هذا الأسبوع. وبالطبع سيُعلن أنّ الديموقراطيين سيناقشون عدداً من المسائل ولكن ما مدى حقيقة التزامهم بالحالة الاقتصادية للنساء؟

ويصوغ المجلس الوطني للأبحاث حول النساء الأمن الاقتصادي المتعلّق بهن وفقاً لهذه الطريقة:

• تشكّل الأسر التي ترأسها أمّهات عازبات وتعيش تحت خط الفقر حوالى 29 في المئة (4 مليون) مقارنة بنسبة 13 في المئة (669،000) من الأسر التي يرأسها رجل وحده.

• بلغت نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من 16 سنة وما فوق ويعانين من الفقر في عام 2005 حوالى 13 في المئة مقارنة بنسبة 9 في المئة من الرجال.

ويقول مؤلفو التقرير إنّ تضييق هذه الفجوات سيحسّن الأمن الاقتصادي للنساء ويساعدنا على إعالة عائلاتنا ومواصلة وظائفنا المفضّلة وتطوير قدراتنا من دون قيود أو تمييز.

ويعدّد المجلس السياسات الضرورية من أجل أمن اقتصادي أفضل للنساء: إجازة مرض مدفوعة وضرائب متساوية وضمان اجتماعي ورعاية الطفولة والشيخوخة والمسكن والمساواة في الأجور.

وصفّقت لكلّ مادّة ذُكرت على اللائحة لكنّي أريد أن أشير إلى أمر أساسي للغاية: ما نفع هذه السياسات إن لم يكن للمرء أي وظيفة؟

فلا تهمّ إجازة المرض المدفوعة إن لم يكن للمرء وظيفة.

ولا يهمّ إصلاح الضرائب إن لم يكن للمرء أي دخل يدفع ضريبة عليه.

ولا يهمّ دعم التقاعد إن لم يكن للمرء وظيفة يتقاعد منها.

ولا تساعد تقديمات الضمان الاجتماعي إن لم يكن المرء قد كسب مداخيل تُحتسب بموجبها الشيكات الشهرية.

ولا يمتزجان المسكن والبطالة.

ولا تعني المساواة في الأجور الكثير في وجه انتشار البطالة.

2،7 مليون امرأة بلا عمل

يبلغ عدد النساء العاطلات عن العمل 2،7 مليون امرأة أو حوالى 5 في المئة من النساء العاملات. ويفيد بحث حول السياسة الاقتصادية أنّ هذا التراجع سيؤدي إلى خسارة مليون إلى 1،6 مليون امرأة عملهن. وعلى الديموقراطيون أن يمارسوا ضغوطاً لمساعدتهن لبرامج تحفيز قوية لإعادة التوظيف الكامل.

وعلى النساء أن يضغطن في الوقت ذاته من أجل دعم الحكومة لتوسيع برامج الرعاية بالأطفال والمسنّين فيتمكّن مقدّمو الرعاية من الحصول على حياة كريمة.

وستنمو نسبة التوظيف في مجال رعاية الأطفال بحوالى 18 في المئة خلال العقد المقبل، وفقاً لتقرير مكتب الإحصائيات حول العمل لعام 2006.

وتعمل حالياً نسبة كبيرة من العاملين في مجال رعاية الأطفال البالغ عددهم 1،4 مليون شخص بدوام جزئي. وتُدفع لهم مقابل العمل مبالغ قليلة: فيتقاضى حوالى 50 في المئة بين 14،790 دولاراً أميركياً و 21،930 دولاراً أميركياً وبذلك يكون الدخل السنوي لهذه الفئة أقلّ ممّا يجنيه العمّال في خدمة المحطات والمضيفون في غرف الخزانات. والأسوأ من ذلك أنّ العمّال في مجال رعاية الأطفال نادراً ما يحصلون على التقديمات. وتساهم ظروف العمل الرهيبة في نسب التحول المرتفعة التي تقوّض الرعاية بالأطفال ذات النوعية العالية. ويواجه العمّال في مجال رعاية المسنين ظروفاً مشابهة.

وتظهر تقارير الحكومة أنّ نسبة التوظيف في مجال رعاية المسنين ارتفعت بين عامي 1990 و 2005 بنسبة 173 في المئة. وتشكّل النساء أكثر من 90 في المئة من الممرّضات والمعالجين بالتشغيل ومعالجي النطق والكلام في هذه الصناعة.

وتتركّز النساء السوداوات واللاتينيات في الوظائف ذات الأجور الأدنى: المساعدات الصحيات في المنزل والممرضات والمضيفات والخادمات. وتوحي الأجور المتدنية وطبيعة بعض المهام المتردية والافتقار إلى الفرص من أجل التطور أنّ النمو في التوظيف في مجال رعاية المسنين ليس ضمانة لازدهار الأمن الاقتصادي للنساء.

إعطاء تقديم الرعاية ما تستحقّه

يعتمد الأمن الاقتصادي للنساء على اعتبار الرعاية الصحية مهنة فتشمل عندها الأجور والمقام والتقديمات التي تستحقها. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اعتبار هذا العمل خارج النطاق ليقدّم النمو فرصاً مهمة لتطوير "عمل النساء" التقليدي.

ولكن لا تكفي وظائف إضافية للعاملين في الرعاية لحلّ مشكلة البطالة التي تواجه النساء. ويعيدنا هذا الأمر إلى الوظائف والمزيد من الوظائف.

ويصرّ السناتور جون ماكاين على أنّ تخفيض الضرائب يخلق فرص عمل. وهو ملتزم بتخفيضات الضرائب التي بدأها بوش. ولا يخلق تخفيض الضرائب فرص عمل.

وخلال تولّي بوش الرئاسة أنشأ 700،000 وظيفة تافهة في السنة وهي أدنى نسبة في السجل. وارتفعت الضرائب في عهد كلينتون و – المفاجأة! – خلق العهد حوالى 3 مليون فرصة عمل في السنة. ويصعب القول إنّ تخفيض الضرائب يعني المزيد من الوظائف. ولن يعتمد ماكاين بالكامل على تخفيض الضرائب فقد تحدّث في أوائل تموز / يوليو عن مساعدة الأعمال الصغيرة لأنّها تخلق الكثير من فرص العمل. حسناً ولكن لم يذكر سناتور أريزونا أنّ الأعمال الصغيرة تؤدي إلى خسارة معظم الوظائف! وتوفّر هذه الأعمال بنسب أقلّ التأمين الصحي ومعاشات التقاعد وأيام إجازة المرض والفرص المدفوعة. ولا تُعتبر هذه الوظائف بطاقات للأمن الاقتصادي.

وأطلق السناتور باراك أوباما ملاحظة أكثر إشراقاً مع تعهدّه بتوسيع التأمين للبطالة لتغطية العمّال خارج العمل لأكثر من 26 أسبوعاً. وحارب بوش في الأساس اقتراحات توسيع هذه التقديمات. ووافق في أوائل هذا الصيف على مبلغ 8 مليار دولار أميركي لمساعدة العاطلين عن العمل لمدة طويلة في المقابل حصل على أكثر من 160 مليار دولار أميركي للإنفاق على الحرب.

ويعارض ماكاين النظام الحالي لتقديمات البطالة العامة لأنّه يؤمن أنّ الاقتصاد يوفّر مباشرة الوظائف لكلّ من يريدها. وإذا انتقل الاقتصاد طبيعيا إلى الوظيفة الكاملة فإنّ خطته لتخصيص تأمين البطالة قد لا تكون سيئة جداً.

تخفيض الإنفاق ليس الحلّ

لكن كما علمنا منذ أزمة الانهيار الكبير فإنّ قطاع الاقتصاد الخاص (الشركات والأسر) لا يوفّر كلّ الوظائف التي نحتاج إليها. ويشكّل النشاط الاقتصادي للحكومة 36 في المئة من مجموع الإنفاق وسيؤدي تخفيض مجرى هذا الإنفاق – كما يقترح ماكاين – إلى إشعال العاطلين عن العمل.

ولا يدعم ماكاين الأجور المتساوية أيضاً. ولم يزعج نفسه حتى في الظهور ليصوّت لصالح قانون ليلي ليدبيتر للأجور المتساوية وهو تشريع ضروري لإعادة وصول النساء إلى المحاكم في قضايا التمييز في الأجور.

أمّا أوباما فصوّت لصالح هذا القانون.

ويدعم أوباما أيضاً زيادة الحدّ الأدنى للأجور. وصوّت ماكاين ضدّ زيادة هذه الضرائب في كلّ مناسبة. ولزيادة الطين بلّة عقد في حزيران / يونيو تجمّعاً في "وورث آند كومباني"، وهي شركة في بنسيلفانيا متّهمة بأنّها تدفع للعاملين أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور!, وهذه صفعة في الوجه سيما في وجه النساء. وتمثّل 8 مليون امرأة 60 في المئة من العاملين بالحدّ الأدنى للأجور والبالغ عددعم 13 مليون في الولايات المتحدة.

ولا شكّ في أنّ أوباما لا يتحدّث عن ما تحتاجه النساء بالفعل من أجل الأمن الاقتصادي حتى. والحافز بقيمة 50 مليار دولار أميركي لإصلاح البنى التحتية الذي يطالب به متدنٍ كثيراً بالنسبة إلى 140 مليار دولار أميركي (أو 1 في المئة من الناتج الاقتصادي الوطني) الضروري من أجل إحداث فجوة في الركود.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ الإنفاق على البني التحتية يخلق أيضاً فرص عمل للرجال بما أنّ النساء يشكّلن 9 في المئة فقط من العمّال في مجال البناء.

ودعم أوباما خلال خطاب ألقاه أخيراً في نيو مكسيكو الإجازات الممدّدة للأهل الجدد والأفراد الذين يتولّون مسؤوليات أخرى للرعاية. ولكن بما أنّ الإجازات غير مدفوعة وتتقاضى النساء أقلّ من الرجال فستأخذ النساء الإجازات. وسيلجأ أصحاب العمل الذين يعرفون أنّ النساء لن يأخذن إجازات أطول إلى توظيفهن بنسب أقلّ وتصبح مشاكل البطالة بين النساء أسوأ. ويكمن الحلّ الحقيقي في نظام سويدي الطراز لتقديم الرعاية من المحترفين.

الأمر صحيح فالحافز بقيمة 50 مليار دولار أميركي الذي اقترحه أوباما صغير جداً لتوليد توظيف كامل ويستهدف الوظائف التي لا تفيد النساء. وتتجاهل خطته الاقتصادية صناعة الرعاية التي توظّف النساء وتخفّف من رباط الوقت الموضوع حول عنق النساء في المساعي الأخرى.

ولكنّ لا يتحدّث أوباما على الأقلّ عن جعل مشاكلنا أكثر سوءاً.

سوزان فينر أستاذة علم الاقتصاد ومديرة برنامج دراسات النوع الاجتماعي والنساء في جامعة جنوب ماين. يمكنكم قراءة المزيد عن اقتصاد النسويات على مدونتها. وكانت أخيراً كاتبة مدونة مضيفة في www.economics-she-wrote.org وكتبت عن النسوية ومذكّرة نقاط الكلام. وحصل كتابها "تحرير الاقتصاد: وجهات نظر نسوية حول العائلات والعمل والعولمة" على لقب أكاديمي بارز.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

تسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية للعام 2008
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 2864

تسليم "المذكرة" إلى مؤتمرات الحزب
http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/3609

الاقتصاد المضطرب يترك النساء متنبهات للمسألة الاولوية
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 3063

كلينتون ترضي شعبيتها عبر التشديد على ضبط الموازنة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 3025

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.