شيكاغو (ومينز إي نيوز)-- يمكن عدد كبير من الأهل أن يدفعوا لدعم الأطفال عندما يرغبون بذلك، وفقاً لرؤية بام لوري للأمور.

وشاهدت لوري، وهي مسؤولة إدارية في قسم تعزيز الدعم للأطفال في إيلينوي، إدخال أكثر من 200،000 دولار أميركي منذ أيلول / سبتمبر الفائت بعد أن بدأت الولاية برفض إعطاء رخص صيد الأسماك والطيور إلى كلّ شخص يدين بالمال لدعم الأطفال. وعلى الأهل تسديد الأموال التي يدينون بها لدعم الأطفال للحصول على هذه الرخص كجزء من جهود متعدّدة لإعادة تغطية الدفعات القديمة.

وقالت لوري: "يظهر ذلك أنّ الأشخاص الذين يملكون الوسائل للدفع سيدفعون عندما تكون النتائج ذات معنى لهم".

وهناك 15،8 مليون حالة على الصعيد الوطني في برنامج تعزيز دعم الأطفال وقالت 82 في المئة من الناخبات المسجلات إنّه "من المهمّ جداً" الاستثمار في التنفيذ، وفقاً لاستطلاع حديث للمركز الوطني القانوني للنساء.

والأكثرية الساحقة – 84 في المئة – من الأهل الأوصياء هم من الأمّهات ومنحت المحاكم دعم الأطفال لنسبة 61 في المئة من بينهن مقارنة بنسبة 36 في المئة للآباء الأوصياء، وفقاً لبيانات الإحصاء الرسمي للسكان في عام 2005.

وكانت جهود حكومات الولايات لتكثيف جمع المبالغ خلال العقد الأخير مثمرة إذ بلغت المداخيل 25 مليار دولار أميركي في عام 2007 مقارنة بمبلغ 14 مليار دولار أميركي في عام 1998، وفقاً لبيانات أولية من مكتب تعزيز دعم الأطفال في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.

تخفيض الميزانية يعيق التنفيذ

مكاسب العقد الفائت مهدّدة بتخفيض بقيمة 4،9 مليار دولار أميركي أُقرّ منذ ثلاث سنوات وألغى أموالاً فيديرالية مماثلة لتعزيز دعم الأطفال. ودخل حيّز التفيذ في تشرين الأوّل / أكتوبر من عام 2007 وفصلت بعض الولايات الموظفين مثل أوهيو.

وسيعيد حاليا مشروعا قانون في الكونغرس التمويل.

وقالت فيكي توريتسكي، وهي مديرة سياسة الأسرة في مركز القانون والسياسة الاجتماعية في واشنطن: "إن كان سيُسمح ببلوغ تخفيض التمويل فبرنامج تعزيز دعم الأطفال سيتراجع".

وسيصدر قانون حماية دعم الأطفال الذي أدخله النائب جيم ماك ديرموت، وهو ديموقراطي من ولاية واشنطن، قراراً بتأجيل 20 في المئة من تخفيضات الإنفاق التي فرضها قانون تخفيض العجز في عام 2005. ويأمل مناصرو دعم الأطفال أن يُقرّ قبل أن يأخذ الكونغرس عطلته في أواخر أيلول / سبتمبر.

وأدخل الديموقراطيون مشروع قانون ثانٍ، وهو قانون الأبوة المسؤولة والأسرة الصحية، برعاية سناتور إيلينوي باراك أوباما وهو مرشح الحزب للرئاسة والسناتور إيفان باي من إنديانا.

ويضمّ مشروع القانون بالإضافة إلى إعادة التمويل فقرات لتعزيز الأبوة ولضمان أنّ المبالغ المجموعة كافة تعود إلى العائلات بدل التعويض للولاية عن المال الذي أنفقته لدفعات المساعدة الاجتماعية للأهل الأوصياء والطفل. (تقول توريتسكي إنّ الأبحاث أظهرت أنّ الآباء يدفعون أكثر عندما تعود الأموال لأسرهم).

ولا يعتقد المناصرون أنّ مشروع القانون سيُقرّ خلال هذه الدورة لكن نظراً للراعين الذين يتمتّعون بنفوذ كبير يُعتبر واعداً.

تكثيف التنفيذ

يعزو المناصرون مكاسب جمع المبالغ خلال العقد الأخير إلى ثلاثة أسباب تُعتبر الأكثر أهمية وراء نمو جمع المبالغ وهي وجود المزيد من الموظفين في فريق العمل والمزيد من التكنولوجيا الفعّالة والمناهج القوية.

وحدّثت الولايات أجهزة الكمبيوتر ووظّفت المزيد من المساعدين الاجتماعيين. وبدأت بعض الولايات النموذجية من ضمنها ماين ومينوسيتا وواشنطن وإيوا بإجراءات إدارية لإجراء اختبارات الأبوة وأسّست دفعات الدعم التي تعمل بسرعة أكبر من الحصول على أمر من المحكمة. وتعمل الولايات مع الأهل غير الأوصياء لمساعدتهم على تنفيذ إلتزاماتهم ولكن يواجه الأهل الذين يخدعون في دفعات دعم الأطفال خطر مصادرة مبالغ الضرائب المعادة ورفض طلبات جواز السفر.

وبدأت وزارة المال الأميركية التعويض من خلال أموال الضرائب المعادة للدائنين في عام 1999 وجمعت منذ ذلك الوقت أكثر من 17 مليار دولار أميركي من ضمنها 2،7 مليار دولار أميركي منذ كانون الثاني / يناير. (وتقدّر الوزارة تعويضات بقيمة حوالى 17 مليون دولار أميركي منذ بدء البرنامج وتُحتسب التعويضات بدل الأشخاص لأنّه في بعض الأحيان قد تتطلّب إعادة الضريبة للدائن الواحد أكثر من سنة).

ويُرفض حوالى 80 طلباً لتأشيرة الدخول كلّ يوم للدائنين في دعم الأطفال، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية. وأفادت الولايات عن دفعات بقيمة 40،7 مليون دولار أميركي في عام 2007 من الأشخاص الذين أرادوا أن يحصلوا على تأشيرات الدخول و146 مليون دولار أميركي منذ أن بدأ البرنامج في عام 1998.

وربّما تقدّم إيلينوي، وهي ولاية أوباما، المثال الأكثر دراماتيكية من ناحية تحسين جمع المبالغ. واحتّل برنامج تعزيز دعم الأطفال في الولاية المرتبة الأسوأ في البلد في عام 1997 وواجه خطر خسارة الأموال الفيديرالية للمساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة كعقوبة. وتسلّم الحاكم رود بلاغوجيفيش مهامه في عام 2002 وتعهّد بإصلاح النظام.

وقالت توريتسكي: "يجب أن تصل الشكاوى الشخصية إلى كتلة خطيرة قبل أن يلاحظ السياسيون ذلك وهذا ما حصل في إيلينوي".

إيلينوي أصبحت الولاية النموذجية

زادت إيلينوي حالياً المبالغ المجموعة من 726 مليون دولار أميركي في عام 2001 إلى 1،3 مليار دولار أميركي في عام 2008 وفازت باعتراف وطني بتحوّلها.

وحجبت الولاية الرخص ونشرت صوراً للأهل المنحرفين على الإنترنت ونظّمت عملياتها. وصوّت أوباما باستمرار لزيادة تمويل تعزيز الدعم وجعل العقوبات أكثر صلابة ووضع الأبوة المسؤولة ضمن مواضيع حملته وأشار إلى ذلك أخيراً في حزيران / يونيو عندما ألقى خطاباً أمام تجمّع الكنيسة الرسولية في شيكاغو.

وفي المقابل تقول لوري إنّ الفضل يعود إلى بلاغوجيفيش إذ أدخل شعوراً بحالة الطوارئ وقدّم المزيد من الموارد.

وحدّث قسم دعم الأطفال قاعدة بياناته وركّز على خدمة الزبائن متّبعاً مراجعة داخلية وتخلّى عن إضاعة الوقت في المقابلات الشخصية مع الأهل الأوصياء لاتّباع المراسلة عبر البريد والاتصالات. ويمكن أن يضغط المساعدون الاجتماعيون لجمع المبالغ بسرعة أكبر مع تحرّرهم من عامل الوقت.

وحسّن القسم أيضاً تواصله مع أصحاب العمل وهي صلة حساسة في سلسلة التنفيذ لأنّهم يقدّمون معلومات يحتاجون إليها من أجل الأجور. وقالت لوري إنّ الولاية أنشأت في عام 2005 خطاً ساخناً وموقعاً الكترونياً سمحا لأصحاب العمل بالتبليغ عن التوظيفات الجديدة عبر الانترنت وبلغت المبالغ الصافية التي جُمعت 47 مليون دولار أميركي.

وأضافت لوري أنّ الهيئة التشريعية في إيلينوي منحت القضاة السلطة لتعليق الرخص للأشخاص الذين لا يدفعون في عام 1996 لكن في الواقع أصدرت المحكمة عدداً قليلاً من الأوامر. ووقّع بلاغوجيفيش في تشرين الأوّل / أكتوبر من عام 2007 قانوناً يمنح السلطة لوزير خارجية إيلينوي لتعليق رخص القيادة من خلال عملية إدارية أدّت إلى جمع مبالغ بقيمة 5 مليون دولار أميركي. ويبلّغ مجلس تنفيذ دعم الأطفال في الولاية الأهل الذين يدينون بمبلغ 2،500 دولار أميركي أو أكثر بأنّ أسماءهم ستُرسل إلى مكتب وزير الخارجية وفي حال لم يسدّدوا ديونهم فستُعلّق رخصهم 60 يوماً.

ووصفت لوري العملية بأنّها بسيطة وجاءت في الوقت المناسب وتحظى بالاهتمام. ومنذ أن دخل القانون حيز التنفيذ في كانون الثاني / يناير، دفع 8،000 شخص من الأهل مجموع 5 مليون دولار أميركي.

وقالت لوري: "نحن سعداء لأنّنا نسير نحو وضع أفضل ممّا كان عليه في السابق".

كلير بوشي صحافية مستقلّة مقرّها في شيكاغو. زوروا موقعها الإلكتروني www.clairebushey.com

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

فقر الأمّهات العازبات بعد إصلاح المساعدات الاجتماعية
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3094

خفض برامج حماية الأطفال أمر مخز
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=1962

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.