(ومينز إي نيوز) -- نعرف جميعاً الحجة.

ولكن سنذكرها للتسجيل: يجب أن تصوّت النساء كافة اللواتي يهتمين بشأن حقوق الإنجاب لصالح الديموقراطيين لأنّهم يقفون أكثر بيننا وبين المحكمة العليا التي قد تجرّم الإجهاض.

ويجب أن ننحاز إلى الديموقراطيين لأنهم يميلون إلى التودّد أكثر من العمّال فيما يظهر الجمهوريون ودية أكبر للمالكين بما أنّ النساء يملكن مالاً ونفوذاً أقلّ من الرجال.

وتظهر الفجوة بين الجنسين – مع تفضيل نساء أميركيات في سن الاقتراع للديموقراطيين بنقاط عشرة مئوية في انتخابات عام 2000 و 7 نقاط مئوية في انتخابات 2004 مثلا – هذا المنطق في العمل.

ولكن بدأت نساء كثيرات بالتساؤل عن وثائق تفويض الديموقراطيين المناصرين للمرأة بعد التحيز الجنسي المسرف إزاء السناتور هيلاري كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية ونظراً لفشل أعضاء الحزب والناخبين في الحديث ضدّ بعض الأمور البشعة التي حصلت.

وأوهم أعضاء مجموعة على موقع "فايسبوك" تُدعى: "هيلاري كلينتون: أوقفي ترشيحك للرئاسة وحضّري لي سندويشة" أنّها تعرّضت للاغتصاب. واستثمر بعض الأشخاص جهوداً لصنع قمصان قطنية تظهر الكره إزاء هيلاري وكُتب عليها: "لو أنّ هيلاري تزوجت أو. جي". وغالباً ما يهاجم كايث أولبرمان وهو مذيع في قناة "آم آس آن بي سي" الجمهوريين ولكنّه ناقش في إحدى المراحل الحاجة إلى مندوب كبير يأخذ كلينتون "إلى غرفة" ولا يخرجها أبداً.

ووصفت ريبيكا ترايستر في مقال صدر في 14 نيسان / أبريل في موقع Salon.com تبادل آراء بين تقدميين: "قالت لي إحدى صديقاتي المقرّبات وهي مؤيدة لأوباما إنّها تناولت كأساً مع صديق تقدمي على الصعيد السياسي وقد أعرب خلال النقاش عن مجموعة من الشكاوى الشرعية حول سياسات هيلاري وأضاف أنّه حين يسمع صوت السناتور يشعر برغبة في ضربها على وجهها".

كره النساء في الحزبين

لطالما قلت إنّ كره النساء المقبول ظاهرة عند الحزبين.

وقيل الكثير عن الخاسر المنزعج والإجابات الساذجة سياسياً للمخلصين لهيلاري الذين لم ينجحوا في إغضاب باراك أوباما.

ولكن لم يقولوا كلاماً كافياً عن بيانات الاستطلاع التي أظهرت تحيز ديموقراطيين ذكور لم تُذكر أسماؤهم مناهض للإناث. وتغيرت الفجوة في التصويت بين الجنسين بشكل ملحوظ وفقاً لاستطلاع "يو آس آي بول" في آذار / مارس من عام 2008 عندما تبارى أوباما وكلينتون ضدّ المرشح الجمهوري جون ماكاين.

وقال 13 في المئة من مؤيدي أوباما الذكور في هذا الاستطلاع إنّهم ينتقلون إلى ماكاين إن كانت كلينتون هي المرشحة. وأعلنت أقلّ من 2 في المئة من مؤيدات كلينتون عن تهديد مماثل ضدّ أوباما.

ويملك أوباما وماكاين وجهات نظر مقلقة حول الإجهاض المقيد.

ويَظهر موقف ماكاين من الإجهاض في بريده الإلكتروني إذ يقول: "يؤمن جون ماكاين أنّ القرار في قضية رو ضدّ وايد فيه عيوب ويجب إبطاله وسيعيّن قضاة بصفته رئيس يدركون أنّ المحاكم لا يجب أن تدخل في عمل التشريع من منصة المحكمة".

ولا يظهر أوباما هذا التطرف ولكنّه بالتأكيد ليس هيلاري كلينتون في المسائل المتعلّقة بالنساء. وقال أوباما في مقابلة أُجريت في 1 تموز / يوليو مع مجلة "ريليفانت": "أعتقد أنّه من المناسب تماماً بالنسبة إلى الولايات أن تقيّد عمليات الإجهاض أو تمنعها حتى في وقت متقدّم من الحمل طالما أنّه يوجد استثناء محدّد وواضح يتعلّق بصحة الأمّ. ولا أعتقد حالياً أنّ "الخلل العقلي" يحدّد صحة الأمّ".

وليس مناسباً حالياً لمناصري حقوق النساء ليقبلوا تساهل أي حزب أو استخفافه. ويؤذي التجاهل السياسي للنساء الجميع في هذا البلد حتى الأطفال.

واقترح الرئيس بوش أخيراً نظاماً سيعرّف عن وسائل منع الحمل بصفتها "إجهاض". وتملك الولايات المتحدة ثاني أسوأ معدل للوفيات المواليد الجدد وأسوأ معدل فقر بين الأطفال يفوق أي دولة غنية أخرى.

ويشكّل الاتجار بالبشر الذي تُستغّل فيه جنسياً 80 في المئة من النساء والفتيات أضخم تجارة بالبشر في التاريخ ويأتي في المرتبة الثالثة بعد التجارة غير الشرعية بالمخدرات والأسلحة. أمّا الجريمة الأكثر شيوعاً ضدّ كائن بشري نتيجة خصائص موجودة منذ الولادة فهي الجريمة التي تُرتكب بسبب النوع الاجتماعي وتشمل الاغتصاب وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى والعنف المنزلي والقتل والاسترقاق الجنسي والمنزلي.

الانطلاق بقضايانا معاً

نحتاج إلى أكثر من مقاربة سياسية جاهزة لمعالجة هذه الأمور كافة. ويبقي المحاربة من أجل مشروع قانون للمساواة في الأجور ذات يوم وشنّ معركة لاستعادة الإجهاض في اليوم التالي تركيزنا جميعاً على التفاصيل الصغيرة عوضاً عن التركيز على المسألة ككلّ.

وتتواجد المجموعات النسائية هناك لتدفع من أجل جداول أعمال قوية وشمولية.

وطوّر معهد القيادة بيلا أزبوغ نظرة عامة حول وضع النساء من عام 1977 وحتى عام 2007 وقدّمها للمرشحين الرئاسيين.

وأطلق المجلس الوطني للأبحاث حول النساء مبادرة سياسة عامة للسنة الانتخابية ركّزت على "المسائل الخمسة الأساسية": الأمن الاقتصادي والصحة والعنف والهجرة والتعليم.

وجمعت "ومينز إي نيوز" "مذكّرة حول وضع النساء الأميركيات" تسلّط الضوء على حاجات سياسة النساء في مجالات العمل والأمن والصحة الإنجابية.

وتعمل المجموعة غير الحزبية "مومز رايزينغ" على جعل المسائل المتعلّقة بالأسرة والأمومة أكثر وضوحاً سياسياً في جهودها الرامية إلى إصلاح الإجازة العائلية والرعاية بالأطفال والمرونة في العمل.

وتدعو مجموعة "راديكال وومن" في تشرين الأوّل / أكتوبر إلى مؤتمر في الذكرى الحادية والأربعين في سان فرانسيسكو. ولا يبدو الهدف جذرياً بالنسبة إليَّ ولكنّه يبدو متأخراً: "خطة عمل وتثقيف ملموسة للتركيز على الحركة النسوية الأميركية وتعزيزها – حركة يمكن أن تفوز بمسائل تتعلّق ببقاء الناس على قيد الحياة على غرار الرعاية بالأطفال لمدة 24 ساعة والرعاية الصحية الوطنية وحقوق الإنجاب الكاملة".

الطلب من النساء الانضمام

يتوجّب علينا بصفتنا الأكثرية غير الممثلة كافية في البلد التفكير في اتّباع مسيرة النساء في الهند اللواتي أنشأن أخيراً جبهة النساء المتحدات وهي حزب سياسي مؤلف من النساء.

ويقضي بند العمل الأوّل بالتمثيل المتساوي من خلال الفوز بنسبة 50 في المئة من المقاعد النيابية.

وسألت ليلي هنريكيز، وهي صديقتي من الحزب الديموقراطي في نيويورك، إن كانت ستبدّل ولاءها من أجل حزب نسائي.

وقالت نعم إن كان هذا الحزب سيعتبر الرعاية الصحية أولوية ولم يكن منظمة أخرى للمشاهير. وأضافت: "يجب أن يكون بمثابة مكان تشعر فيه المرأة بأنّها مرتاحة ولا يتوجب عليها أن تكون شخصاً آخر للالتحاق به".

أمّا النقيب في البحرية الأميركية آنا مالتيز، وهي جمهورية في الأساس من مكسيكو ومناصرة لضحايا الاعتداء الجنسي في الجيش، فتقول إنّ حزباً سياسياً للنساء يجب أن يتألّف من الحزبين ويركّز على كوارث مثل الجرائم ضدّ النساء ( التي تعتبرها الأمم المتحدة اليوم الوباء الأوسع انتشاراً في مجال حقوق الإنسان).

وأعرف ديموقراطيات أخريات يعربن عن استيائهن من تعامل الحزب مع النساء ولكنّهن غير واثقات إن كان يجب تحويل المال والطاقة إلى جهود الإدارة في بناء الحزب.

ونحتاج إلى خطة جديدة كحزب سياسي أو كجهود شعبية. ويجب أن يصبح الأمان والصحة والحقوق والكرامة واحترام النساء حقيقة.

وكما تقول النقيب مالتيز قد يتطلّب الأمر نوعاً من الثورة.

هايدي شناكنبرغ صحافية وكاتبة وناشطة وكاتبة نصوص سينمائية.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

النساء في الهند يؤلفن حزبهن السياسي الخاص
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 2898

"المذكرة" نرسلها إلى مؤتمرات العام 2008
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 3046

تسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية للعام 2008
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 2864

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.