لوكناو، الهند (ومينز إي نيوز)-- تؤكد شايستا أمبار بأنّها "تعرف تعاسة النساء في مجتمعها الخاص".

وتجلس أمبار في منزلها محاطة بمستندات وقصاصات ورقية حول قضايا النساء اللواتي لجأن إليها طلباً للمساعدة. وتعيش خارج لوكناو، عاصمة الولاية الأكبر في الهند أوتار براديش وهي موطن لعدد كبير من السكان المسلمين.

وتقول: "النساء المسلمات هنّ من أكثر ضحايا العنف المنزلي والاستغلال الزوجي" وتنسب جزءاً من ذلك إلى تفسير رجال الدين للشريعة الإسلامية المتحيزة للذكور. وتضيف: "غالبا ما لا يُسمح للنساء بإخبار وجهتهن من القصة".

ويوجّه الدين في الهند الجاليات – بدلا من القانون العلماني – في المسائل الشخصية مثل الزواج والطلاق والإرث.

ويأتي التوجيه المؤثر للمسلمين الذين يشكّلون 13 في المئة من السكان من مجلس القانون الشخصي للمسلمين في الهند. وتأسّس هذا المجلس المؤلّف من 200 عضو سني وشيعي ولجنة تنفيذية تضمّ 141 عالماً في عام 1973 للفصل في نزاعات شؤون إسلامية وحماية الشريعة الإسلامية. (ويضم المجلس بعض الأعضاء الإناث ولكنّ آراءهن غير مؤثرة كثيرا في القرارات).

وكانت أمبار في عام 2005 مستاءة من المجلس الإسلامي لتجاهل مشاكل النساء وأسّست مبادرة هي مجلس القانون الشخصي للنساء المسلمات في الهند.

ويضمّ مجلس النساء حالياً أكثر من 1،000 عضو ولجنة تنفيذية مؤلفة كلّها من الإناث وتشهد تطوراً. ورغم أنّ النساء لسن رجال دين مسلمين لكن يكمن هدف المجلس في تقديم تفسير للقوانين والتقاليد الدينية الصديقة للنساء.

دعوة إلى الإصلاحات

ما زالت تدعو منذ ذلك الوقت مع أشخاص آخرين إلى الإصلاح. ويشكّل تقليد الطلاق – عندما يقول الرجل لزوجته "طالق" ثلاث مرّات – أحد المخاوف الخاصة.

وتقول أمبار: "لا تعي النساء الحقوق التي يقدّمها الإسلام لهن ببساطة نتيجة الأمية الواسعة الانتشار ويُعتبر الطلاق على سبيل المثال عملية طويلة وتحتاج إلى الكثير من الوقت. ولكنّ ممارسة الطلاق من خلال استخدام الرجل لفظة "طالق" ثلاث مرّات دمّرت حياة نساء كثيرات تركهن أزواجهن وفي بعض الأحيان لأسباب واهية على غرار وضع ملح إضافي في الأكل".

وعملت أمبار مع أكثر من 20 رجلَ دين وعالماً مسلماً من مختلف أنحاء الهند – جميعهم من الذكور ومن الطائفتين السنية والشيعية – لصياغة عقد زواج جديد أطلقته في آذار / مارس. وتنقل العقد من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس القانون الشخصي للنساء المسلمات في الهند وتوزيعه في أماكن يمكن أن يصل إليها الأفراد العاديون مثل مخازن البقالة أو محلات الخياطة.

ويُُقصد من عقد الزواج عند المسلمين التعهد بالحقوق والواجيات الزوجية إلى جانب طريقة الطلاق والإعالة.

ولكن لا يتضمّن في معظم الأحيان سوى خطبة مملّة في الزواج وأسماء الزوجين وتوقيعهما. ويمكن أن يصعّب غياب الصور ومعلومات مفصّلة عن أرقام الاتصال في بعض الأحيان تعرّف النساء على أزواجهن في نزاعات المحكمة.

وفي المقابل يتوفّر عقد "شاراي نيكاهناما" الذي وضعته أمبار أو "عقد شريعة" بالتفصيل باللغتين الأردية, وهي لغة عدد من المسلمين الهنود في الشمال, والهندية, وهي اللغة الوطنية والمحكية على نطاق واسع جداً. ويُترجم حالياً إلى اللغة الإنكليزية ولغات أخرى محكية في الهند.

السيطرة على التقليد

قالت أمبار لومينز إي نيوز: "لا يتضمّن هذا العقد أي جديد. كلّ ما قمنا به هو لتفسير الأمور كافة في ضوء القرآن الكريم عوضاً عن ترك الأمور ليقرّرها الرجال اعتباطيا".

ويفوّض العقد وضع صور للزوجين وعناوين إقامتهما وأرقام هواتفهما بالإضافة إلى كيفية الاتصال برجل الدين الذي يشرف على العقد والشهود وتسجيل الزواج إلزامياً في الولاية.

ويمنع العقد تقاليد المهر والزيجات بين القاصرين – النساء تحت سن 18 والرجال تحت سن 21 – ويدعو إلى الدفع الإلزامي للمهر الذي يقدّمه الزوج للزوجة.

ويُمنع الطلاق الذي يقول فيه الرجل لزوجته لفظة طالق ثلاث مرّات بالإضافة إلى الطلاق الذي يُبلّغ عنه في رسالة أو بريد إلكتروني أو هاتف أو عندما ينطق به الرجل وهو في حالة ثمالة أو تحت استفزاز. وتصبح حالات الطلاق أكثر صعوبة عندما تمتدّ طوال فترة تفوق ثلاثة أشهر. ويوفّر العقد أيضاً دفعات إعالة للزوجة.

ويُسمح بالـ"الخلع", وهو حق الزوجة في طلب الطلاق من زوجها تحت دوافع معينة تشمل تورّط الرجل في علاقة مع نساء أخريات أو أن يكون مفقوداً منذ أكثر من أربع سنوات أو أن يعاني من خلل عقلي أو إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز.

ويشمل العقد نصيحة إلى الرجال والنساء حول كيفية إنجاح الزواج. وتُنصح الزوجات مثلا بالظهور جيدا وأن يحافظن على ترتيب المنزل وأن يظهرن عاطفة لأزواجهن ويتلقّى الزوج تعلميات مشابهة.

ويُرفق كلّ بند بآيات من القرآن الكريم.

"عمل عديم الفائدة"

صرف مجلس القانون الشخصي الإسلامي في الهند ونظيره الشيعي النظر عن العقد بصفته "عمل دعائي عديم الفائدة".

وصاغت اللجنتان سابقا عقود زواج وقد نبذتها مجموعات نسائية بصفتها ارتدادية: فقد سمح مجلس القانون الشخصي الإسلامي في الهند بالطلاق باستخدام عبارة "طالق" ثلاث مرات والزواج عبر البريد الإلكتروني على سبيل المثال ولم يمنع تعدّد الزوجات. وتمنع نسخة العقد الصادرة عن مجلس القانون الشيعي الطلاق من خلال القول "طالق" ثلاث مرّات ولكنّها تسمح بزواج المتعة أو الزواج المؤقت وهو زواج الرجل ولا يضمّ أي شروط لدفع المكافأة الزوجية للمرأة.

وتنتقد جميلة نشاط، وهي مديرة جمعية شاهين للمساعدة الاجتماعية والمصادر للنساء وهي مجموعة مناصرة للنساء المسلمات في هيدراباد، العقد من وجهة نظر أخرى. وتقول المجموعة إنّ تفسير رجال الدين للقوانين الإسلامية والتقاليد المتعلّقة بالزواج والطلاق كانت مؤذية جداً بالنسبة إلى النساء ويريدون أن تتبنّى النساء تفسيراتهم ويمكن أن يدفعن أيضاً من أجل بعض القوانين العلمانية مثل منع تعدّد الزوجات الذي مُنع في الأصل بين الهنود من غير المسلمين.

وقالت: "صيغ العقد بالتشاور مع رجل الدين ونحن نعارض ذلك. ونريد أن نبقي رجال الدين خارجاً بسبب صلابتهم".

في المقابل وجد العقد بعض الأشخاص الذين قبلوا الرهان.

واستفادت رقية خاتون البالغة 20 سنة وحسيب آيمال البالغ 25 سنة، وهو حائك في لوكناو، من العقد بعد مرور يومين على إصداره من أجل التصديق على زواجهما. وعرفت شقيقة العروس أمبار وسمعت عن العقد الجديد من خلالها.

وتقول أمبار إنّها سمعت عن ثنائي متزوج سجّل زواجه من جديد بموجب عقدها الجديد ويعتقدان أنّ هذا العقد سيجعل زواجهما أكثر قوة ويسمح لهما بعيش حياة أكثر تديناً في الإسلام.

أديتي بهادوري مستشارة في النوع الاجتماعي وصحافية مقرّها في الهند.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

النساء المسلمات في الهند ينشدن العدالة الاجتماعية
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 2782

مع وصول الوقت المناسب تنتهز النساء في الهند الفرص
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 2870

النساء المسلمات: جهود وضغوط من الإتجاهات كافة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid= 2871

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.